[المبحث الأول: اسم الكتاب]

قد بات شيئاً مهمّاً في قواعد علم تحقيق المخطوطات ونشرها، أن يثبت المحقّق الاسم الصحيح للكتاب الذي أسماه به مؤلفه، إذ قد تتقاذف الكتاب أيادي الدهر وتتقادم عليه الأيام والسنون، فيبلى بمرورها اسمه ويندثر رسمه، ومن تلك المصنّفات التي جرت عليها هذه الجواري كتابنا هذا، فقد اشتهر بين الناس أنّ اسمه " مقدّمة ابن الصلاح " أو " علوم الحديث "، والحق أنّ واحداً من هذين الاسمين لَمْ يسمه به مؤلفه، وقد حقّق هذا تحقيقاً علميّاً الدكتور موفّق بن عبد الله بن عبد القادر في فصل نفيس ضمَّنه كتابه القيم " توثيق النصوص وضبطها عن المحدِّثين "(1)، رأينا أن ننقله بنصّه إذ لا مزيد عَلَى ما أتى به فقال - أيّده الله -: ((ومثاله أيضاً كتاب " معرفة أنواع علوم الحديث " للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المتوفَّى سنة (643 هـ‍). فإنّ هذا الكتاب عُرِف واشتُهِر بين طلاَّب العلم باسم "مقدِّمة ابن الصلاح" فَمِنْ أينَ جاءته هذه التسمية؟

1. إنَّ المُصنِّف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - لَمْ يُسمِّ كتابه بـ " المقدّمة " كما أنّ أحداً من أهل العلم ممَّن جاء بعد الصلاح لَمْ يُسمِّ كتاب [ابن](2) الصلاح بـ" المقدِّمة ".

2. إنَّ ابن الصلاح قد سمَّى كتابه ونصَّ عَلَى هذه التسمية في فاتحة كتابه فقال: ((...فحين كاد الباحث عن مشكلة لا يلقى له كاشفاً، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفاً، مَنَّ الله الكريم - تبارك وتعالى -، وله الحمد أجمع بكتاب: " معرفة أنواع علم الحديث "، هذا الذي باح بأسراره الخفيّة ...))(3).

3. إنَّ نسخة إسطنبول المحفوظة في المكتبة السليمانيّة برقم (351)، والتي كان الفراغ من قراءتها عَلَى المُصنِّف سنة (641 هـ‍) أي: قبل وفاة ابن الصلاح بعام واحد ونَيِّف، والتي أثبت ابن الصلاح - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - خطّه عليها في عدّة مواضع جاء في صورة السماع: ((سَمِعَ جميع هذا الكتاب وهو كتاب " معرفة أنواع علم الحديث " على مُصنِّفه ...)). وكتب ابن الصلاح - رَحِمَهُ اللهُ - في آخر طبق السماع: ((صحَّ ذَلِكَ نفعه الله وبلَّغه ...)).

4. وجاء اسم الكتاب في سماع النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم: (155) مصطلح الحديث، وهي نسخة قيّمة وموثقة: ((سمعت جميع هذا الكتاب المترجم بكتاب " معرفة أنواع علم الحديث " ...)).

5. أطلق كثير من العلماء عَلَى الكتاب اسم " علوم الحديث " عَلَى اعتبار مضمونه ومادته العلمية.

6. ومن هؤلاء الإمام محيي الدين يحيى بن زكريا النووي المتوفَّى سنة (667 هـ‍) في كتابه " التقريب "(4)، وفي " إرشاد طلاب الحقائق "سمّاه "معرفة علوم الْحَدِيْث(5).

7. وقال تلميذ ابن الصلاح شمس الدين أحمد بن مُحَمَّد بن خلكان المتوفَّى سنة (681هـ‍) في ترجمة ابن الصلاح: ((وصنّف في علوم الحديث كتاباً نافعاً ...))(6).

8. واختصره الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بـ(ابن كَثِيْر) المتوفَّى سنة (774 هـ‍) وسمّى هذا المختصر "اختصار علوم الحديث".

9. وكذا سمّاه " علوم الحديث " الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عثمان الذهبي المتوفَّى سنة (748 هـ‍) في كتابه " سير أعلام النبلاء "(7).

10. وكذا قال قاضي القضاة عزّ الدين عبد العزيز بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن جماعة المتوفَّى سنة (767هـ‍) فألَّف كتاب "الجواهر الصحاح في شرح علوم الحديث لابن الصلاح"، وله نسخة خطيّة في دار الكُتُب المصريّة تحت رقم (873 هـ‍) مصطلح الحديث.

11. وكذا سمَّاه الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفَّى سنة (806 هـ‍) في كتابه " التقييد والإيضاح لما أُطلِق وأُغلِقَ من كتاب ابن الصلاح"(8).

12. وكذا سمَّاه " علوم الحديث " مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الشهير بالملاَّ كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة المتوفَّى سنة (1067 هـ‍) في كتابه: " كشف الظنون عن أسامي الكُتُب والفنون "(9).

13. وكذا سمّاه " علوم الحديث " مُحَمَّد بن سليمان الروداني في " صلة الخلف بموصول السلف "(10).

14. وكذا سمّاه "علوم الحديث "السيد مُحَمَّد بن جعفر الكتَّاني في كتابه "الرسالة المستطرفة"(11).

15. وكذا عبد الحي بن عبد الكبير الكتّاني المتوفَّى سنة (1382 هـ‍) في كتابه "فهرس الفهارس والأثبات"(12).

16. وجاء اسم الكتاب على لوحة العنوان في النسخة الموصلية المحفوظة بخزانة دار الكتب المصرية تحت رقم 13 مصطلح الحديث "علوم الحديث".

وجاءت في اللوحة الأخيرة: ((تمّت أنواع علوم الحديث بمشيئة الله تعالى عَلَى يدي عليِّ بن يوسف الموصليِّ - عفا الله عنه - في مستهل جُمادَى الآخرة سنة إحدى وستّين وست مئة...))، وهي نسخة قديمة وقَيِّمة ومنقولة من أصل عليه سماعات ((وعرضاً في مجالس آخرها يوم الأحد التاسع من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وست مئة)). وفي آخرها توقيع ابن الصلاح بخطّه وجاء فيه: ((هذا صحيح نفعه الله وبلّغه وإيّاي، وكتب مؤلفّه - عفا الله عنه وعنهم -)).

17. إنّ " المقدّمة " في " علوم الحديث " هو اسم لـ"المقدّمة" التي كتبها الإمام الحافظ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مُحَمَّد المعروف بـ: ابن الأثير الجزري المتوفَّى سنة (606 هـ‍) في " مقدمة " كتابه الجليل " جامع الأصول في أحاديث الرسول " 1/ 35 - 178.

فإنّه قال في فاتحة كتابه " جامع الأصول " الباب الأول: في الباعث عَلَى عمل الكتاب، وفيه مقدّمة (13) وأربعة فصول "المقدّمة" (14).

وقال في آخر "المقدّمة" وهي مقدّمة في "علوم الحديث": ((هذا آخر القول في الباب الثالث من هذه المقدّمة)).

18. لذا لا يمكن التسليم من الناحية العلميّة أنَّ كتاب " معرفة أنواع علم الحديث " للإمام الحافظ ابن الصلاح أنّه ((شهير، أو معروف بالمقدّمة)).

19. ويبقى السؤال قائماً: مَن الذي سمّى كتاب ابن الصلاح "معرفة أنواع علم الحديث" بـ " المقدّمة "؟

والجواب عَلَى ذَلِكَ:

أ. إنّ أول من طبع الكتاب عَلَى الحجر هم الهنود سنة (1304هـ‍) بعناية الشَّيْخ عبد الحي اللكنوي باسم " مقدّمة ابن الصلاح ".

ب. ثُمَّ طبع للمرة الثانية في مطبعة السعادة بالقاهرة سنة (1326هـ‍) بتصحيح الشَّيْخ محمود السكّريّ الحلبيّ، بعنوان: " كتاب علوم الحديث المعروف بمقدّمة ابن الصلاح" كما كتب اسم الكتاب بأعلى كلّ صفحة منها "مقدّمة ابن الصلاح".

ج‍. ثُمَّ نشر الكتاب في المطبعة العلميّة بحلب سنة (1350 هـ‍) بعناية السيّد مُحَمَّد راغب الطبّاخ ومذيّلاً بذيلين أحدهما كتاب "التقييد والإيضاح لما أُطلِق وأُغلِق من كتاب ابن الصلاح" للحافظ العراقي، والثاني "المصباح عَلَى مقدّمة ابن الصلاح" للشيخ مُحَمَّد راغب الطبَّاخ، غير أنّ الشيخ مُحَمَّد راغب الطبَّاخ سمَّى كتاب "التقييد" بـ: "التقييد والإيضاح شرح مقدّمة ابن الصَّلاَح"، وأطلق عَلَى كتاب "مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث" لابن الصَّلاَح اسم " المقدّمة " (15).

د. ثُمَّ جاءت المحقِّقة الفاضلة الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) فطبعت كتاب ابن الصلاح مذيّلاً بكتاب "محاسن الاصطلاح" للحافظ سراج الدين البلقيني سنة (1393 هـ‍ - 1974 م) تحت عنوان "مقدّمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح" في حين أنّ اسم الكتاب عَلَى لوحة المخطوط هو "محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح".

وهكذا اشتُهِر الكتاب باسم "المقدّمة" تبعاً لطبعتَي الهند (1304، 1357هـ‍)، وطبعة القاهرة (1326 هـ‍)، والطبعة الحلبيّة الأولى (1350 هـ‍)، والحلبيّة الثانية (1386 هـ‍).

هـ‍. أمَّا ما جاء عن أرجوزة قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن أحمد بن خليل الخويِّي المتوفَّى سنة (693هـ‍)، والمسمَّاة بـ"أقصى الأمل والسول في أحاديث الرَّسُوْل"، والموجود منها نسخة في دار الكُتُب المصرية تحت رقم (256) مصطلح حديث من القول: ((هي أرجوزة نظم فيها مقدّمة ابن الصلاح))(16)، فهذا القول قاله مؤلّفو كتاب "فهرست المخطوطات" لدار الكُتُب المصرية.

و. وكذا ما جاء في تسمية كتاب قاضي القضاة مُحَمَّد بن إبراهيم ابن جماعة المتوفَّى سنة (733هـ‍) "مختصر تلخيص مقدّمة ابن الصلاح في معرفة أنواع علوم الحديث" الموجودة في دار الكتب المصرية تحت رقم (352) مصطلح حديث فإنّ هذه التسمية هي تسمية النسَّاخ وصانعو فهرست دار الكتب المصرية(17). وأنّ اسم الكتاب هو "المنهل الروي في الحديث النبوي" كما جاء في النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (217 طلعت)(18) وتحت هذا الاسم نشر الكتاب.

لذا فإنّ الصواب في اسم كتاب ابن الصلاح هو " معرفة أنواع علم الحديث " وأن تسميته بـ: " المقدّمة " هُوَ اجتهاد من ناشري الكِتَاب في الطبعة الهنديّة الأولى والثانية، وكذا الطبعة المصريّة ... ثُمَّ سار الناس عَلَى هذه التسمية، وهي تسمية حديثة لَمْ يقلها أحد من أهل العلم))(19).

[المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه]

هذا الكتاب مقطوع بصحة نسبته الى ابن الصلاح، ويدلُّ عَلَى ذَلِكَ دلالة صحيحة الأمور الآتية:

1. أنّ النسخ الثلاث اتّفقت طررها عَلَى إثبات اسم ابن الصلاح عليها، بالإضافة إلى أنّ نسخة (ج‍) احتوت عَلَى سند الرواية إلى ابن الصلاح، وفي ختام النسخ الثلاث أيضاً تكرّر ذكر اسمه ثانية.

2. أنّ الأسانيد التي في داخل الكتاب هي أسانيد أبي عمرو والشيوخ فيها هم شيوخ ابن الصلاح أنفسهم.

3. تشابه الأسلوب في كتابه هذا المصنّف مع بقيّة مصنّفات ابن الصلاح.

4. كلُّ مَن ترجم له ذكر له هذا التأليف(20)، بل صار يُعرَف به فيقال: صاحب كتاب "علوم الحديث"(21).

5. ما تولّد عنه من دراسات - عرضنا لها فيما سبق -.

كلُّ هذا يجعلنا أمام علم ضروري بأنَّ صاحب هذا الكتاب أبو عمرو بن الصلاح.

[المبحث الثالث: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق]

بعيداً عن مصادر ابن الصلاح التي اعتبرناها مصادر ثانوية وروافد في عملنا والتي كنا حريصين على مراجعتها سواء أكانت كتب متون أم أسانيد أم رجال أم تواريخ أو غيرها، فقد اعتمدنا ما يأتي:

أولاً: النسخ الخطّيّة:

اعتمدنا عَلَى ثلاث نسخ خطّيّة - وهي وإن لَمْ تكن عتيقة - لكنّها كافية في تصوّرنا لإخراج نصّ سليم قويم - إن شاء الله تَعَالَى - وفيما يأتي وصف موجز لكلٍّ منها(22):

1. نسخة خطية محفوظة في مكتبة الأوقاف العامة الكائنة في مدينة السلام بغداد - حرسها الله - برقم (1/ 2899 مجاميع) تقع في (104 ورقة) تحوي كلّ ورقة صفحتين، في كلّ صفحة واحد وعشرون سطراً، بمعدل تسع كلمات في السطر الواحد، كتبت بدايات الأنواع بالمداد الأحمر، خطّها نسخي جميل واضح ومقروء، وقع الفراغ من نسخها سنة (1210 هـ‍). تظهر عليها آثار المقابلة، وهي غير مشكولة، ناسخها غير معروف، ورمزنا لها بالرمز (أ).

2. نسخة ثانية محفوظة في مكتبة الأوقاف العامّة في بغداد - حرسها الله - تحت الرقم (2949) وعدد أوراقها (119 ورقة)، تحوي كلّ ورقة صفحتين في كلّ صفحة واحد وعشرون سطراً، بمعدل عشر كلمات في كلّ سطر، عليها حواشٍ وآثار مقابلة، خطّها نسخي عادي واضح ومقروء، يعود تاريخ نسخها إلى سنة (807 هـ‍) إذ نسخت في رباط النوريّة في محلّة الشونيزيّة في بغداد على يد مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن الإسفراييني، وهي قليلة الخطأ نادرة السقط، وقد رمزنا لها بالرمز(ب).

3. نسخة ثالثة محفوظة في مكتبة الأوقاف العامّة أيضاً بغداد، برقم (3/ 2773 مجاميع) في (111 ورقة)، تحوي كلّ ورقة صفحتين في كلّ صفحة ثلاثة وعشرون سطراً، بمعدل تسع كلمات في السطر الواحد، في بعض الأحيان عليها حواشٍ، خطّها واضح ومقروء، وهي حديثة العهد إذ نسخت سنة (1125 هـ‍)، في مدينة أنطاكية عَلَى يد أبي بكر بن حاج أحمد بن شيخ مُحَمَّد المؤذّن بجامع الصوفية، ورمزنا لها بالرمز (ج‍).

ثانياً: النسخ المطبوعة

بغية التوصّل إلى نصٍّ صحيح اعتمدنا عَلَى نسخ مطبوعة، ولا سيّما أنَّ كلاًّ مِنْهُم اعتمد نسخاً خطيّةً أُخْرَى لضبط النص، وهذه النسخ هي:

1. النسخة المطبوعة بتحقيق الدكتور نور الدين عتر، والتي نشرتها المكتبة العلميّة في المدينة المنوّرة سنة (1386هـ‍م) ورمزنا لها بالرمز (ع).

2. النصّ المطبوع مع كتاب محاسن الاصطلاح للبلقيني بتحقيق الدكتورة عائشة عَبْد الرحمن (بنت الشاطئ) نشر وطباعة دار الكتب في بيروت سنة (1974 م)، ورمزنا لها بالرمز (م).

3. النصّ المطبوع مع كتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي، بتحقيق عبد الرحمن مُحَمَّد عثمان، المطبوع في مطبعة العاصمة في القاهرة ونشرته المكتبة السلفيّة في المدينة المنوّرة سنة (1389هـ‍- 1970 م)، ورمزنا لها بـ(التقييد).

4. النصّ الَّذِي ضمّنه الأبناسي في كتابه "الشذا الفياح"، والذي حقّقه صلاح فتحي هلل، نشر مكتبة الرشد بالاشتراك مَعَ شركة الرياض في المملكة العربيّة السعوديّة، سنة (1418 هـ‍1998 م)، ورمزنا لها بـ(الشذا).

[المبحث الرابع: منهج التحقيق]

يمكننا أن نلخّص منهج التحقيق الذي سرنا عليه والتزمناه في تحقيقنا لكتاب "معرفة أنواع علم الحديث" في ما يأتي:

1. حاولنا ضبط النص قدر المستطاع معتمدين على النسخ الخطّيّة، ومستعينين بما نثق به من الكتب والطبعات السابقة للكتاب، مع مراجعة المصادر المباشرة للمؤلف، ككتب المتون والأسانيد، وكتب الرجال على اختلاف ألوانها.

2. خرّجنا الآيات الكريمات من مواطنها في المصحف، مع الإشارة إلى اسم السورة ورقم الآية.

3. خرّجنا الأحاديث النبويّة الكريمة تخريجاً مستوعباً حسب الطاقة، وبيّنا ما فيها من نكت حديثيّة، ونبّهنا على مواطن الضعف، وكوامن العلل مستعينين بما ألّفه الأئمّة الأعلام جهابذة الحديث ونقّاد الأثر في هذا المجال.

4. خرّجنا أكثر نقولاته عن العلماء وذلك بعزوها إلى كتبهم.

5. تتبّعنا المصنّف فيما يورده من المذاهب سواء أكانت لغويّة أم فقهيّة أم غيرها؟ ووثّقناها من المصادر التي تعنى بتلك العلوم.

6. لم يكن من وكدنا أن نترجم للأعلام الذين يذكرهم المصنّف رغم فائدتها التي لا تخفى، مقدّمين دفع مفسدة تضخّم الكتاب، على مصلحة التعريف بهؤلاء الأعلام، على أنّ الكتاب لا يخلو من التعريف ببعضهم.

7. قدّمنا للكتاب بدراسة نراها - حسب اعتقادنا - كافية كمدخل إليه.

8. لم نألوا جهداً في تقديم أيّ عمل يخدم الكتاب، وهذا يتجلّى في الفهارس المتنوّعة التي ألحقناها بالكتاب، بغية توفير الوقت والجهد على الباحث.

9. قمنا بشكل النص شكلاً كاملاً.

10. علّقنا على المواطن التي نعتقد أنها بحاجة إلى مزيد إيضاح وبيان.

11. ذيّلنا الشرح بالمهم من نكت وتعليقات، ممّا أغنى الكتاب وتمّم مقاصده.

12. حاولنا جاهدين إيراد النكت والتعقبات وأجوبتها في أكثر الأحيان من مصادرها الأصيلة كـ"نكت الزركشي" و"نكت العراقي" و"نكت ابن حجر" و"البحر الذي زخر" وغيرها. وبعد هذا كلّه، فلسنا من الذين يدّعون الكمال لأنفسهم أو أعمالهم، وليتذكّر من يقف على هفوة أو شطحة قلم أن يقدّم النظر بعين الرضا على الانتقاد بعين السخط، وليضع قول الإمام الشافعيّ - رحمه الله - نصب عينيه إذ يقول:

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيْلَةٌ ... ولَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي المَسَاويَا(23)

سبحان ربّك ربّ العزة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين، وآخر دعوانا أنّ الحمد لله ربّ العالمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) 102 - 108.

(2) سقطت من الأصل.

(3) معرفة أنواع علم الحديث: 74 من طبعتنا هذه.

(4) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 61.

(5) إرشاد طلّاب الحقائق 1/ 107.

(6) وفيات الأعيان 3/ 244.

(7) 23/ 141.

(8) التقييد والإيضاح: 2.

(9) كشف الظنون 2/ 1161.

(10) صلة الخلف: 306.

(11) الرسالة المستطرفة: 214.

(12) فهرس الفهارس والأثبات 2/ 722، 816.

(13) جامع الأصول 1/ 35.

(14) المصدر السابق 1/ 178.

(15) انظر: 2، 4، 6، 14، 16، 419.

(16) فهرست دار الكتب المصرية: 160.

(17) فهرست المخطوطات، دار الكتب المصرية، المجلد الأول، مصطلح الحديث: 288.

(18) فهرست المخطوطات 1/ 310 (مصطلح الحديث).

(19) لذا سمينا نشرتنا هذه بـ"معرفة أنواع علم الحديث".

(20) انظر: وفيات الأعيان 3/ 243، وسير أعلام النبلاء 23/ 140، وتذكرة الحفاظ 4/ 1430، والعبر 5/ 177، ومرآة الجنان 4/ 84 - 85، وطبقات الشافعية الكبرى 8/ 326، وطبقات الشافعية للإسنوي 2/ 133، والبداية والنهاية 13/ 142، والنجوم الزاهرة 6/ 354 وطبقات الحفاظ: 499، والدارس 1/ 16، وطبقات المفسرين للداوودي 1/ 377، وطبقات الشافعية لابن هداية الله: 220، وشذرات الذهب 5/ 221، والأعلام 4/ 407.

(21) انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1430.

(22) انظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في بغداد 1/ 269 - 270.

(23) ديوان الإمام الشافعي: 91.