نعتقد بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات، فكما يجب توحيده في الذات ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، كذلك يجب - ثانيا - توحيده في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته كما سيأتي بيان ذلك، وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية، فهو في العلم والقدرة لا نظير له وفي الخلق والرزق لا شريك له وفي كل كمال لا ند له (أ).

وكذلك يجب - ثالثا - توحيده في العبادة، فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه (ب)، وكذا اشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة، واجبة أو غير واجبة، في الصلاة وغيرها من العبادات. ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك كم يرائي في عبادته ويتقرب إلى غير الله تعالى، وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان، لا فرق بينهما (ج).

أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة، كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة الإمامية، غفلة عن حقيقة الحال فيها، بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة كالتقرب إليه بعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة الإخوان في الدين ومواساة الفقير.

فإن عيادة المريض - مثلا - في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وليس هو تقربا إلى المريض يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله تعالى أو الشرك في عبادته، وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة التي منها زيارة القبور، وإقامة المآتم، وتشييع الجنائز، وزيارة الإخوان .

أما كون زيارة القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية فذلك يثبت في علم الفقه وليس هنا موضع إثباته.

والغرض أن إقامة هذه الأعمال ليست من نوع الشرك في العبادة كما يتوهمه البعض (د)، وليس المقصود منها عبادة الأئمة، وإنما المقصود منها إحياء أمرهم، وتجديد ذكرهم، وتعظيم شعائر الله فيهم " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " - الحج: 32.

فكل هذه أعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها، فإذا جاء الإنسان متقربا بها إلى الله تعالى طالبا مرضاته، استحق الثواب منه ونال جزاءه (هـ).

____________________

(أ) الند هو النظير والشبيه، ثم إن ما ذكره المصنف من نفي الشبيه والنظير في الصفات واضح بعد ما عرفت من رجوع كل شئ إليه من الوجود والحياة والقدرة والعلم وغيرها، بخلافه تعالى، فإنه ليس من غيره لا في وجوده ولا في كمالاته فهو قيوم دون غيره، وأيضا كل شئ غيره محدود بحد وليس هو محدودا بحد من الحدود، ولا مقيدا بقيد من القيود، بل هو صرف الكمال، وهو الذي لا يتناهى من جميع الجهات، وهكذا ولا ضعف فيه ولا في أوصافه ولذا لا يختلف الأشياء بالنسبة إلى علمه وقدرته، بل كلها مقدورات ومعلومات له تعالى من دون تفاوت بينها، ولا يعرضه الضعف والفتور ولا يشوبه العدم ويكون مستقلا في أفعاله وذاته بخلاف غيره تعالى.

ومن ذلك يعرف أن غيره المحدود بالحدود والقيود والمحتاج في وجوده وكماله لا يكون شبيها به تعالى، فإن غيره المتصف بهذه الصفات محدود ومحتاج، فكيف يكون شبيها بمن لا حد ولا حاجة له، بل هو صرف الكمال وعين الغنى فلا ند له ولا كفؤ، كما نص عليه القرآن الكريم بقوله: " ولم يكن له كفوا أحد "، " ليس كمثله شئ " (1)، بل لا غير إلا به، فكيف يمكن أن يكون الغير شبيها ونظيرا له في الصفات.

ومما ذكر يظهر أن نفي النظير والشبيه لا يختص بذاته وصفاته الذاتية، بل لا نظير له في صفاته الفعلية كالخلق والرزق، فإن كل ما في الوجود منه تعالى وليس لغيره شئ إلا بإذنه، فلا خالق ولا رازق بالاستقلال إلا هو كما نص عليه بقوله عز وجل: " إن الله فالق الحب والنوى " (2)، " الله يبسط الرزق لمن يشاء " (3)، " ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين " (4)، " والله خلقكم وما تعملون " (5)، " ذلكم الله ربكم إله إلا هو خالق كل شئ " (6)، " بل لله الأمر جميعا " (7).

ولا ينافيه إسناد تدبير الأمر إلى غيره في قوله تعالى: " فالمدبرات أمرا " (8)، ونحوه، لأن تدبيرها بإذنه وإرادته وينتهي إليه، فالنظام في عين كونه مبنيا على الأسباب والمسببات يقوم به تعالى في وجوده وفاعليته، فالملائكة مثلا لا يفعلون إلا بأمره وإرادته ويكونون رسلا منه، كما أشار إليه في قوله: " جاعل الملائكة رسلا " (9)، وهكذا كل سبب آخر فالأمر أمره والفعل فعله وليس له معادل يعادله، بل كل منه وبه في وجوده وفاعليته، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ثم إذا عرفت أن الفاعلية بتقدير منه ومنتهية إليه تعالى فلا مجال لتقسيم الأشياء إلى الشرور والخيرات وإسناد الأولى إلى غيره تعالى، بل كل شئ من الموجودات داخل في النظام الأحسن الذي يقوم به تعالى، والنظام الأحسن بجملته نظام يكون صدوره أرجح من تركه، فلذا يصدر من الحكيم المتعالي.

ثم إن للشرك في الفاعلية مراتب بعضها يوجب خروج المعتقد به عن حوزة الإسلام وزمرة أهل التوحيد، كمن إعتقد بأن للعالم مؤثرين، النور وهو أزلي فاعل الخير ويسمى " يزدان " والظلمة وهي حادثة فاعلة للشر وتسمى " أهريمن " كما نسب إلى المجوس (10). وهذا من أنواع الشرك الجلي فإن المعتقد المذكور يعتقد استقلال الظلمة في الفاعلية، والاستقلال في التأثير والفاعلية شرك.

وبعضها الآخر لا يوجب خروج المعتقد به عن زمرة أهل التوحيد كمن إعتقد بتأثير بعض الأمور كالمال والولد وغيرهما من دون توجه إلى أن مقتضى الإيمان بتوحيده تعالى في الأفعال هو أنه لا تأثير لشئ إلا بإذنه تعالى، وهذا من أنواع الشرك الخفي، والمعتقد به لا يعلم أنه ينافي التوحيد الأفعالي، وهو أمر يبتلى به أكثر المؤمنين كما أشار إليه في كتابه الكريم بقوله: " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " (11) أعاذنا الله تعالى من ذلك كله " (12).

(ب) فإن العبادة لا تليق إلا لمن له الخالقية والربوبية، إذ مرجع العبادة إلى اظهار الخضوع والتذلل في قبال المالك الأصلي ومن له الأمر والحكم بما أنه رب وقائم بالأمر والخالقية والربوبية مختصة به تعالى، فإن كل ما سواه محتاج إليه في أصل وجوده وفاعليته وبقائه وأموره، والمحتاج المذكور لا يمكن أن يؤثر من دون أن ينتهي إليه تعالى فالرب والخالق ليس إلا هو، والعبادة لا تليق إلا له تعالى.

فإذا كانت المؤثرات كذلك فالأمر في غير المؤثرات أوضح، والعجب من عبدة الأحجار والأشجار وبعض الحيوانات وغير ذلك من الأشياء، التي لا تملك لهم شيئا من النفع أو الضرر والقبض والبسط والإماتة والإحياء.

وإليه يرشد الكتاب العزيز قال: " أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم " (13) وبالجملة من عبد غير الله تعالى أشرك غيره معه من دون دليل " أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " (14).

فلا وجه لعبادة غيره تعالى بوجه الخالقية والربوبية، لما عرفت من أنها منحصرة فيه تعالى، كما لا وجه لعبادة غيره تعالى بوجه الألوهية والوجوب، لما مر من وحدة الإله الواجب فاعتقاد النصارى بالتثليث وتعدد الآلهة من الأب والابن وروح القدس فاسد، وتخالفه الأدلة القطعية الدالة على وحدة الواجب وبساطته، إذ تصوير التثليث ينافي الوحدة والبساطة وعدم محدودية الذات.

ولذا نص في الكتاب العزيز بكفرهم " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا أله واحد " (15).

وهكذا لا وجه لعبادة غيره بدعوى حلول الاله فيه أو الاتحاد به، لما عرفت من أن الله تعالى غير محدود ولا يحل غير المحدود في المحدود ولا يتحد به، وأيضا لا وجه لعبادة غيره بتوهم أن الأمر مفوض إليه وهو يقدر على إلزامه تعالى بالعفو والصفح أو الفضل، ولعل يرشد إليه ما حكي عن المشركين في القرآن الكريم " ما نبعدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " (16)، " ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون " (17)، لأن الغير محتاج إليه في جميع أموره وشؤونه ومعه كيف يقدر على إلزامه تعالى بالعفو والصفح أو الفضل. ومما ذكر يظهر وجه قول الماتن حيث قال: " فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه ".

ثم لا اشكال في كون عبادة الغير بأي وجه كانت، شركا، ويصير المعتقد به خارجا عن حوزة الإسلام وزمرة المسلمين. فإن من إعتقد باستحقاق غيره للعبادة يرجع عقيدته إلى أحد الأمور المذكورة التي تكون إما شركا في ذاته تعالى، أو في ملكه وسلطانه.

(ج) وفيه تأمل، بل منع، لأن الرياء من صنوف الشرك الخفي وهو في عين كونه عملا حراما في العبادة وموجبا لبطلانها وبعد الإنسان عن ساحة مقام الربوبية، لا يخرج المرائي عن زمرة المسلمين بالضرورة من الدين، إذ المرائي يعتقد بالتوحيد في الذات والصفات والفاعلية والربوبية، ولكنه لضعف إيمانه يعمل عمل المشرك المعتقد بالتعدد في الفاعلية والربوبية، وتسميته كافرا أو مشركا في بعض الآثار (18) ليس إلا للتنزيل والتشبيه بالمشرك أو الكافر في العمل، نعم عليه أن يجتنب عنه اجتنابا كاملا حتى لا يصير محروما عن رحمته تعالى " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " (19).

كما يجب عليه الاجتناب عن سائر صنوف الشرك الخفي كإطاعة النفس والطاغوت والشيطان مما يشير إليه قوله تعالى: " أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا " (20)، " ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت " (21)، " ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم " (22).

فالموحد الحقيقي هو الذي خص الله تعالى بالعبادة ولا يشرك غيره فيها ولا يرائي فيها، وخصه تعالى أيضا بالإطاعة فلا يطيع إلا إياه، ومن أمر الله بإطاعتهم، ويترك اتباع هوى نفسه وغيره، ويجتنب من عبادة الطاغوت، فليراقب المؤمن كمال المراقبة في الشرك الخفي فإن الابتلاء به كثير وتمييزه دقيق، وقد نص عليه الرسول الأعظم - صلى الله عليه وآله - في حديث:

" الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن يحب على شئ من الجور ويبغض على شئ من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض في الله، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله " (23).

فالشرك في محبة الله من صنوف الشرك الخفي والموحد الحقيقي الكامل هو الذي لا يحب إلا إياه، وهكذا الشرك في الاستعانة من صنوف الشرك الخفي والموحد الحقيقي لا يتوكل إلا على الله ولا يستعين إلا به " إياك نعبد وإياك نستعين ".

وبالجملة كل هذه الموارد من الرياء والإطاعة لغيره، ومحبة الغير والاستعانة من الغير، لا يوجب خروج المتصف بهما عن زمرة المسلمين، لاعتقاده بالتوحيد في الذات والصفات والفاعلية والربوبية، وإنما غفل عن اعتقاده لضعف إيمانه ويعمل عمل المشركين ويسلك مسلكهم، وفقنا الله تعالى للاجتناب عن جميع صنوف الشرك مطلقا، جليا كان أو خفيا.

(د) والمتوهم تخيل أن الزائر أو مقيم المأتم مشرك بالشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، مستدلا بأن العبادة تتحقق بالتعظيم والخضوع والمحبة (24) فحضور الزائر عند القبور أو إقامة المأتم أو التوسل أو الاستشفاع بهم تعظيم لغيره تعالى وهو شرك في العبادة، وفيه منع واضح، لأن العبادة المصطلحة التي عبر عنها في اللغة العربية بالتأله وفي اللغة الفارسية ب‍ " پرستش " لا تتحقق بمطلق التعظيم والخضوع والمحبة، ولذا لا يكون التعظيم والخضوع للنبي الأكرم - صلى الله عليه وآله - أو أوصيائه المكرمين - عليهم الصلاة والسلام - في زمان حياتهم عبادة، بل لا تكون تلك الأمور بالنسبة إلى غيرهم كالأب والام والمعلم ممن يلزم تعظيمهم عبادة، إذ العبادة هي التعظيم والخضوع في مقابل الغير بعنوان أنه رب يستحق العبادة، والزائر ومقيم المأتم وهكذا المتوسل بالنبي أو الأئمة والمستشفع بهم لا ينوي ذلك أبدا، بل يعتقد أن مثل النبي والأئمة - عليهم الصلاة والسلام - مخلوقون مربوبون والأمر بيد الله تعالى، وإنما زارهم لمجرد التعظيم والتبرك والتوسل اقتفاء بأئمة الدين والأصحاب والتابعين.

قال في كشف الارتياب: " ليس المراد من العبادة التي لا تصلح لغير الله وتوجب الشرك والكفر إذا وقعت لغيره مطلق التعظيم والخضوع بل عبادة خاصة لم يصدر شئ منها من أحد من المسلمين " (25) وهذا هو الفارق بين التوسل والاستشفاع بالرسول والأئمة - عليهم السلام - وبين عبادة المشركين لأصنامهم، فإنهم يعبدونها عبادة لا تليق إلا للرب تعالى، بخلاف من توسل إليهم واستشفع بهم فإنه تبرك بهم وجعلهم وسيلة للتقرب لما عرف من أنهم من المقربين عنده تعالى، وأين هذا من عبادة المشركين، والتفصيل يطلب من محله (26).

ولا فرق في ما ذكر بين كون الزائر يحضر المزور ويتوسل ويطلب من الله به، وبين كونه يحضر ويطلب من المزور أن يدعو للزائر ويطلب من الله ويستشفع له في إنجاز حوائجه، بل لا مانع عقلا ونقلا من أن يطلب من المزور شفاء دائه أو مريضه أو إنجاز حوائجه بإذن الله تعالى، وإنما الممنوع هو أن يطلب منه استقلالا من دون أن ينتهي إلى إذنه تعالى وقدرته، لأنه شرك في الفاعلية، فالمتوهم المذكور لم يطلع على حقيقة الحال في الزيارات والتوسلات وإقامة المآتم ونحوها، وإلا فلم ينسب إلينا الشرك. وعلى اخواننا المسلمين أن يجتنبوا عن هذه الاتهامات، لحرمتها ولكونها موجبة للافتراق مع أن الوحدة الاسلامية من أوجب الواجبات لا سيما في زماننا هذا، الذي اتحد الكفار فيه على إطفاء نور الإسلام وإذلال المسلمين.

(هـ) ويشهد له ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - " من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة "، وغير ذلك من الروايات المتكاثرة الداعية نحو الزيارات للنبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة المعصومين - عليهم السلام -. وقد صرح في كشف الارتياب بأن أجلاء أئمة الحديث كابن حنبل وأبي داود والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي وغيرهم رووا الأحاديث الدالة على مشروعية زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وآله - هذا مضافا إلى أحاديث كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر عن أئمة أهل البيت الطاهرين رواها عنهم أصحابهم وثقاتهم بالأسانيد المتصلة الصحيحة الموجودة في مظانها (27).

هذا مضافا إلى عمل أهل البيت - عليهم السلام - من زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وآله - والتبرك به، والالتزاق به، والدعاء عنده، والوصية بحمل جسدهم إلى قبر النبي لتجديد العهد به وغير ذلك، بل هو سيرة الأئمة اللاحقين بالنسبة إلى الأئمة الماضيين المطهرين - عليهم الصلوات والسلام - كزيارة قبر مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - وزيارة قبر سيد الشهداء - عليه السلام -.

ولقد رويت أخبار ذلك في المزار من الأحاديث ككتاب كامل الزيارات وغير ذلك، بل سيرة السلف عليه، ولقد أفاد وأجاد بعد نقل جملة من الأخبار في كتاب التبرك حيث قال: " هذه أحاديث متواترة إجمالا أو معنى تدل على أن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين لهم بإحسان، كانوا يتبركون برسول الله - صلى الله عليه وآله - وآثاره، يتبركون بقبره ويحترمونه ويعظمونه، وأن التبرك والاحترام والتعظيم لم يكن شركا عندهم، بل لم يكن يخطر ذلك في بالهم، بل يرون أن ذلك من شؤون الإيمان ومظاهره وأن تعظيمه تعظيم وإجلال لله سبحانه " (28).

وهكذا إقامة المآتم سيما لسيد الشهداء الإمام الحسين بن علي - عليهما السلام - من المسنونات المسلمة التي يدل على مشروعيتها الأخبار، وعمل النبي - صلى الله عليه وآله - وأهل البيت - عليهم السلام - وسيرة السلف الصالح - رضي الله عنهم - كما ورد عن النبي - صلى الله عليه وآله - الحث على البكاء على حمزة وعلى جعفر - عليهما السلام -. هذا مضافا إلى بكائه في موت عمه أبي طالب، وعمه الحمزة، وابن عمه جعفر، والحسين بن علي - عليهما السلام - بعد إخبار جبرئيل بقتله وشهادته، وهكذا سيرة الأئمة - عليهم السلام - على ذلك ولقد أفاد وأجاد والعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين في المجالس الفاخرة حيث قال: " وقد استمرت سيرة الأئمة على الندب والعويل وأمروا أولياءهم بإقامة مآتم الحزن على الحسين - عليه السلام - جيلا بعد جيل " (29).

______________

(1) الشورى: 11.

(2) الأنعام: 95.

(3) الرعد: 26.

(4) الأعراف: 54.

(5) الصافات: 96.

(6) الأنعام: 101.

(7) الرعد: 31.

(8) النازعات: 5.

(9) فاطر: 1.

(10) راجع اللوامع الإلهية: ص 241.

(11) يوسف: 106.

(12) راجع جهان بيني: ج 2 ص 92، للأستاذ الشهيد المطهري قدس سره.

(13) الأنبياء: 66.

(14) النمل: 64.

(15) المائدة: 73.

(16) الزمر: 3.

(17) يونس: 18.

(18) الوسائل: ج 1 ص 49 - 51.

(19) الكهف: 110.

(20) الفرقان: 43.

(21) النحل: 36.

(22) يس: 60 - 61.

(23) آل عمران: 31 - راجع الميزان ج 3 ص 175.

(24) كما حكاه في كتاب فتح المجيد عن القرطبي وابن القيم راجع: ص 17 وص 32.

(25) كشف الارتياب: ص 167، للسيد محسن الأمين.

(26) كشف الارتياب: ص 168.

(27) راجع الوسائل والمستدرك وكامل الزيارات وكتاب التبرك وغير ذلك.

(28) كتاب التبرك: ص 173.

(29) راجع المجالس الفاخرة في مأتم العترة الطاهرة: ص 19.