نظريات الإعلام الجديد

- نظرية المجال العام:

ظهرت نظرية المجال الاتصالي العام ((Public Sphere Theory كنظرية اجتماعية وسياسية على يد الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس عام 1962 والذي يعد أهم رواد مدرسة فرانكفورت (النظرية النقدية)، والذي وضع نظرية الفعل الاتصالي. وبرزت فكرة هابرماس للمجال الاتصالي العام من تحليله التاريخي لظهور الفراغات الاتصالية على مدار الوقت. وأصبح مفهوم المجال الاتصالي العام مؤثراً في المناظرات التي تتعلق بكيفية خلق هياكل واحتوائها؛ لضمان حرية الاتصال لدى الناس. والمجال الاتصالي العام المثالي هو الفراغ المؤسس المضمون الذي يستطيع فيه الناس أن يتصلوا دون أن يكون اتصالهم مشوهاً لا بالتهديد ولا بالقوة. وكانت الأماكن الاجتماعية في القرن التاسع عشر مثل المقاهي والحانات في كل أنحاء بريطانيا تشبه ما أسماه هابرماس المجال الاتصالي العام؛ لأنها كانت أماكن يتم فيها مناقشة الأمور التجارية المهمة وغير المهمة، دون المحادثات السياسية التقليدية. ولم يكن مسموحاً للنساء ارتياد هذه الفراغات الاتصالية بشكل خاص، وإذا سمح لهن كن يعملن كمضيفات، ولا يتدخلن في المحادثة (1) .

ويتكون المجال العام وفقاً لرؤية هابرماس من مجموعة من الأفراد يجتمعون معاً لمناقشة القضايا العامة في الأماكن العامة كالمقاهي والنوادي وغيرها، وهذا المجال قد يكون اجتماعي أو سياسي، وبعدها تحول المجال العام مع ظهور وسائل الإعلام التي استبدلت التفاعلات الشخصية بنموذج آخر أحادي الاتجاه، أو بعبارة أخرى اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام الإذاعية بدلاً من المشاركة في المنظمات المجتمعية العامة، ولكن هابرماس أعرب عن انتقاده لتمثيل وسائل الإعلام للمجال العام، لأنه رأى أن تدفق المعلومات من خلالها يتم بشكل أحادي الاتجاه، لأنها لا تعطى للجمهور فرصة حقيقية للمشاركة في الحوار والتفاعل. ومع تطور وسائل الاتصال وظهور شبكة الإنترنت برز على الساحة مجال عام جعل الأفراد يصلون بشكل مباشر لمنتدى عالمي يمكنهم من التعبير الحر، والمناقشة المفتوحة دون وساطة أو اختيار أو رقابة. وساهمت الشبكات الاجتماعية وتطبيقاتها كالفيسبوك وتويتر ويوتيوب في خلق مجال عام سهل تبادل المحتوى الإلكتروني، كما أصبحت وسيلة للتعبير عن الاحتجاجات الطلابية والجماهيرية كما حدث في بريطانيا عام 2010، إلى جانب الدور الهام الذي لعبته أثناء اندلاع ثورات الربيع العربي، فالنقاشات السياسية التي تُجرى عبر وسائل الإعلام الاجتماعي ركزت على قوة الإحتجاجات الجماهيرية؛ لذا فالشبكات الاجتماعية عملت على دعم المجتمع المدني والمجال العام حيث أشارت العديد من الدراسات لأهمية الشبكات الاجتماعية في متابعة الأداء الحكومي من قبل الأفراد، والحصول على المعلومات السياسية، وفهم الواقع السياسي بأبعاده المختلفة، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ القرارات بشأن أحد المرشحين أو السياسيين أو القضايا والمشاركة بفاعلية في المناقشات السياسية (2).

ويعتقد هابرماس أن المجال العام في المجتمعات الغربية نشأ أول الأمر في الصالونات والمقاهي في لندن وباريس وعدد من المدن الأوربية الأخرى، وكان الناس يلتقون في هذه الأماكن يناقشون قضايا الساعة من خلال ما يقررونه في النشرات والصحف التي بدأت بالصدور آنذاك. واكتسبت المناقشات السياسية أهمية خاصة رغم قلة عدد المشاركين فيها، إلا أن الصالونات أدت دوراً حيوياً في نمو الديمقراطية في مراجلها الأولى، لأنها أتاحت الفرصة لتداول الآراء وتبادلها حول القضايا السياسية من خلال النقاش العام والواقع الجديد الذي يتألف من صور خليطة ومتدخلة تكتسب معانيها ودلالاتها من صور ومشاهد أخرى ترتكز مرجعيتها الأساسية إلى واقع خارجي(3). وأدى انتشار وسائل الإعلام الجماهيرية وسطوة صناعة الترفيه الجماهيرية إلى تشويه طبيعة المجال العام إلى حد بعيد، إذ أن المجال الاتصالي العام الحديث يقع تحت سيطرة المصالح التجارية والترفيه الجماهيري والتكنوقراط، ولم تعد مناقشة القضايا السياسية مرهونة بما يدور في وسائل الإعلام والبرلمانات في ظل تجذر سطوة المصالح التجارية والاقتصادية وهيمنتها على الصالح العام (4).

وأشارت نظرية المجال الاتصالي العام إلى أن هناك أربعة فرضيات لتشكل المجال العام وهي:

الفرضية الأولى: إتاحة حيز ما للأفراد يمكنهم من المناقشة والحوار حول القضايا الهامة، وتبادل المعلومات والآراء، بناءً على مبدأ المساواة، فالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لديهم لم يمثل شرط من شروط المشاركة في الحوار.

الفرضية الثانية: ترى أن كثرة وتعدد الجماهير في مجالات عامة متعددة يبتعد عن فكرة المجال العام الديمقراطي الذي ينبغي أن يكون مجال عام واحد شامل يربط بين جميع الأفراد في المجتمع.

 الفرضية الثالثة: ترى أن النقاش الذي يتم في المجال العام، ينبغي أن يقتصر على الاهتمام بالحوار عن القضايا العامة الشائعة المعنية بالصالح العام.

الفرضية الرابعة: ترى أن إطار العمل الديمقراطي للمجال العام يتطلب انفصال تام بين المجتمع المدني والدولة.

______________

(1) مارك بالنافز و (آخرون): نظريات ومناهج الإعلام، ترجمة د. عاطف حطيبة، القاهرة، دار النشر للجامعات، 2017، ص151.

(2) أماني المهدي: المجال العام من الواقع الفعلي إلى العالم الافتراضي معايير التشكل والمعوقات، بحث منشور على موقع المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية على الرابط الآتي: 53184=https://democraticac.de/?p. تاريخ الزيارة (2019/2/20).

(3) أنتوني غدنز: علم الاجتماع ترجمة د. فايز الصياغ، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2005، ص 512 - 513.

(4) سايمون ديورنغ الدراسات الثقافية - مقدمة نقدية، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة 2015، ص 190.