اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة‌ ، فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلاّ في المؤلّفة ، للاحتياط ، وحصول يقين البراءة ، ولأنّ الدفع إلى الفاسق إعانة على المعصية (1).

والاحتياط لا يستلزم الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن ، ومعارض بالأصل ، ونمنع كونه إعانة على المعصية.

وقال بعض أصحابنا : يشترط مجانبة الكبائر (2) ، لأنّ داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : « لا » (3) ولا قائل بالفرق بين الخمر وغيره ، فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره.

وقال بعض علمائنا : لا تشترط العدالة ، ولا مجانبة الكبائر (4) ـ وهو قول الجمهور ـ عملا بإطلاق الآية ، والأصل عدم اشتراط ما لم ينطق به.

ولقوله عليه السلام : ( أعط من وقعت في قلبك له الرحمة ) (5).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام وقد سئل أعطى سائلا لا أعرفه مسلما : «أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، ولا تطعم من نصب‌ لشي‌ء من الحق ، أو دعا إلى شي‌ء من الباطل » (6).

وهو الأقوى ، وخبر داود ليس حجّة ، لعدم تعيين المسئول ، فلعلّه غير الإمام.

__________________

 (1) المبسوط للطوسي 1 : 251 ، الانتصار : 82 ، وحكى قولهما أيضا المحقق في المعتبر : 281.

(2) حكاه أيضا المحقق في المعتبر : 281.

(3) الكافي 3 : 563 ـ 15 ، التهذيب 4 : 52 ـ 138.

(4) وهو المحقق في المعتبر : 281.

(5) أورده عن  النبي صلى الله عليه وآله في المعتبر : 281 ، وورد نصّه عن الإمام  الصادق عليه السلام في الكافي 4 : 14 ( باب الصدقة على من لا تعرفه ) الحديث 2 ، والتهذيب 4 : 107 ـ 307 ، والفقيه 2 : 39 ـ 169.

(6) الكافي 4 : 13 ( باب الصدقة على من لا تعرفه ) الحديث 1 ، التهذيب 4 : 107 ـ 306.