يقسم فقهاء المالكية الشروط في عقد الزواج قسمين الأول ينافي مقتضى العقد كشرط أن لا ينفق عليها فهذه الشروط وجودها كعدمها فهي باطلة والعقد صحيح، أما القسم الثاني فهي الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد فإن هذه الشروط مكروهة ولكن عند الاشتراط يجب الايفاء (1) بها لقول النبي محمد أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج". ويرى بعض فقهاء المالكية أن المرأة إذا اشترطت على الزوج في عقد الزواج ولم يف الزوج فإذا كان قبل الدخول بها فسخ العقد أما بالدخول فليس لها فسخ العقد ويبطل الشرط ولها مهر المثل (2).
__________
1- ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 3، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989 ، ص 303؛ ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل مستخرجة، ج4، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988 ، ص 377؛ محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 2، دار الفكر، بيروت ، ص 242؛ ابو العباس شهاب الدين المالكي القرافي الذخيرة، ج 4 ، ط 1 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994، ص 393.
2- احمد بن رشد القرطبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل مستخرجة، ج4، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988 ، ص 482.