التقسيم الدولي للعمل ومشكلة البيئة 

يعني التقسيم الدولي الحالي للعمل ببسيط العبارة أن البعض يتخصص بالربح (البلدان الصناعية المتقدمة) والبعض الآخر يتخصص بالخسارة (البلدان النامية).

لقد تسارع بيع الثروات الخام الطبيعية في العقود الأخيرة وبشكل خاص بعد أن أصبحت هناك سهولة في عمليات النقل والاتصال، وبعد التطور الكبير في وسائل المواصلات. فتطور البنية التحتية للمواصلات أثر تأثيراً سلبياً على نوعية البيئة لسببين جوهريين:

الأول؛ التسارع الكبير في استخراج ونقل الثروات الطبيعية، أي تسارع عمليات تدمير البيئة ، والثاني ؛ انهيار الأسعار الناجم عن الفائض في عرض الثروات الباطنية والسلع الطبيعية في السوق العالمية.

لقد أدى التطور السريع لوسائل النقل والمواصلات إلى تطور آلية التقسيم الدولي للعمل لصالح البلدان الصناعية المتقدمة، حيث تتمركز الشركات العالمية العملاقة وتتوزع فروعها في مختلف أرجاء المعمورة.

حتى بداية السبعينات والثمانينات كانت البلدان النامية تظن أن موقعها السيء ضمن إطار التقسيم الدولي للعمل مجرد ظاهرة مرافقة لعصر الاستعمار وبالتالي فإن التحرر من الاستعمار سيقود بشكل أتوماتيكي إلى تحسين موقع هذه البلدان في التقسيم الدولي للعمل، وعلقت هذه البلدان آمالاً عريضة على منظمة الأمم المتحدة التي تشكل البلدان النامية الأغلبية العددية فيها، في الوقت الذي بدأت فيه منظمة الأمم المتحدة تخسر الكثير من ثقلها وتأثيرها الدولي مقارنة ببداية عهدها، وعندما تمكنت دول الأوبك عام 1973م من رفع أسعار النفط اعتقد السياسيون والمفكرون في البلدان النامية بأن وضع المصدرين للخامات الأولية قد أصبح بخير وأن البلدان الصناعية المتقدمة المتعطشة للموارد الأولية الخام ستصبح في موقع التبعية للبلدان النامية المصدرة للمواد الأولية الخام، لكن الوضع لم يكن كذلك فبعد مرور مدة من ذلك التاريخ (أزمة النفط عام 1973م) لم يستطع مصدرو المواد الأولية الخام أن يحسنوا اقتصادياتهم في شيء، وإنما حصل العكس وانهارت الآمال وأصبح الوضع أكثر سوءاً ^{(1) .}

لقد رفع التقسيم الدولي للعمل الإنتاجية بشكل إجمالي، وقاد هذا الارتفاع في الإنتاجية إلى استنزاف ونهب الثروات الطبيعية للبلدان النامية، فبماذا تستطيع البلدان النامية أن تسدد فوائد وأقساط عربونها ؟ إنها لا تمتلك في الغالب سوى الموارد الطبيعية تبيعها في السوق العالمية، وبشكل جزئي تبيع هذه البلدان هواءها وماءها وأرضها للبلدان الصناعية المتقدمة، فعندما يقوم الأمريكيون أو الأوربيون أو اليابانيون بنقل أو بالأحرى تهجير صناعاتهم الملوثة للبيئة إلى البلدان النامية، أو عندما يقومون بدفن نفاياتهم الملوثة للبيئة في أراضي هذه البلدان فإن ذلك يعني أن البلدان النامية تبيع أرضها وماءها وهواءها.

لقد بلغ حجم التدفق الصافي من البلدان النامية إلى البلدان الصناعية المتقدمة في السنوات الأخيرة منذ عام 1985م ثمانين مليار دولار سنوياً، والقسم الأعظم من هذا المبلغ هو من أجل خدمة الديون (الفوائد) فقط. ويتم تحصيل هذه المبالغ بأغلبيتها عن طريق بيع الخامات الطبيعية المعدنية وغير المعدنية، أي أن خدمة الديون وأقساط الديون نفسها تسدد عن طريق بيع الثروات الطبيعية، أي من خلال استنزاف الموارد البيئية في هذه البلدان.

نخلص من ذلك للقول أن المشكلة الأولى في البلدان النامية هي ليست مشكلة البيئة أو مشكلة الزيادة السكانية، وإنما المشكلة الأولى هي فشل التنمية الاقتصادية في هذه البلدان، والمشكلة البيئية هي في قسمهما الأعظم إفراز للإخفاقات التنموية في هذه البلدان.

ومن خلال ما مر بنا من شرح في هذا الفصل نصل إلى أن البيئة الطبيعية ليست بحاجة لبني البشر ولكن بني البشر بحاجة إليها.

فإن أحد جوانب أزمة المجتمعات المعاصرة يتمثل في إشكالية علاقة هذه المجتمعات بالبيئة، فعوامل البيئة تتداخل في كل النشاطات الاقتصادية بل هي تؤثر في كل جوانب النشاط والجهد الإنساني.

ولم يعد يسمح التدمير الحاصل في البيئة بالنظر إلى مشاكل البيئة على أنها مشاكل جانبية للنشاط الاقتصادي - بل هي من صلب المشاكل الاقتصادية - ويفترض أن يكون الحكم على مستوى الأداء الاقتصادي، حكماً على النجاح الطويل الأجل والأقل ضرراً للبيئة، ويجب أن يكون هدف السياسات الاقتصادية هو النمو الاقتصادي النوعي وليس الكمي فقط.

ويمكن أن تفهم أزمة البيئة من وجهة النظر الاقتصادية على أنها عدم إعادة إنتاج عامل الإنتاج (الطبيعة) بشكل كاف، فلقد كان يتم رفع مستوى المعيشة عبر العصور التي خلت عن طريق استنزاف رأس المال الطبيعي، وكان ينظر إلى الطبيعة ضمن إطار العملية الإنتاجية كشرط للإنتاج ومصدر للموارد المجانية. ولكن ذلك الزمن قد أدبر ولا يمكن لاقتصاد ناجح أن يستمر دون أن يأخذ بالاعتبار الطبيعة كعامل إنتاج إلى جانب العمل ورأس المال، وكما أن العمل ورأس المال يساهمان في الناتج الاجتماعي ويعاد إنتاجهما، كذلك هي الطبيعة تساهم في الناتج الاجتماعي وتحتاج إلى إعادة إنتاج فقسم كبير من الناتج الاجتماعي تقدمه الطبيعة وخاصة في البلدان التي تعتمد بشكل أساسي على ثرواتها الطبيعية (نفط غاز، فوسفات ، غابات.. الخ). 

يقوم رأس المال والعمل بتحويل المنافع المادية للطبيعة إلى منافع نوعية صالحة للاستهلاك البشري، والجزء الأهم من النمو الاقتصادي ناجم عن إعادة إنتاج الطبيعة، وبالتالي يجب النظر إلى الطبيعة كجزء مهم جداً في الدورة الاقتصادية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كامل بكري واخرون - الموارد الاقتصادية - الدار الجامعية - بيروت – 1989 .