لا ينبغي أن يروي الحديث بقراءة لحان ولا مصحف، وعلى طالبه أن يتعلّم من النحو والعربية ما يسلم به من اللحن.

قال الأصمعي: قال إنّي أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله (من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار)؛ لأنّه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت به عليه.

وطريق السلامة من التصحيف والتحريف الأخذ من أفواه الرجال.

وإذا وقع في رواية ما هو معلوم اللحن أو التحريف وجب أن يصلحه وأن يرويه على الصواب، ومنعه بعضهم فقال: يرويه كما سمعته ويبيّن أنّ الصواب كذا.

وهو تطويل بغير طائل، وكتابته كذلك اغراء بالجهل، سيما وقد جوّزنا الراوية بالمعنى.

والصواب اصلاحه في كتابه أيضاً إذا تحقّق المقصود ولم يكن فيه احتمال والا تركه على حاله مع التضبيب عليه (1) وبيان الصواب على الحاشية، ثم يقرأ عند الرواية على الصواب.

ولو قال (وفي روايتي كذا) لم يكن به بأس.

ولو رآه صواباً في حديث آخر أو نسخة أخرى وإن لم تكن مرويّة له وجب الإصلاح على كلّ حال لتأكّد القرينة في العلم بذلك، خصوصاً إذا غلب على ظنّه أنّه من نفسه أو من الناسخ لا من الشيخ.

وهكذا إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنّه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحّته وسكنت نفسه الى أنّ ذلك الساقط هو كذا.

فروع:

(الأول) الواجب على المحدّث إذا كان في سماعه بعض الوهن أن يثبته حال الرواية. ومنه ما إذا وقع من شيخه شكّ في لفظه فليبيّن ذلك.

وإن كان قد حدّثه عن حفظه حال المذاكرة فليقل (حدّثنا مذاكرة) كما كان يفعله الصدر الأول.

وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح وجب ذكرهما أو الاقتصار على الثقة.

وإذا سمع بعض الحديث عن شيخه وبعضه عن آخر وجب أن يبيّن ما رواه عن كلّ واحد منهما.

ولو بيّن اجمالاً أنّ بعضه عن فلان وبعضه عن فلان صار كلّ جزء منه كأنّه رواه عن أحدهما مبهماً، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح.

(الثاني) يجوز عند أصحاب الحديث تقدّم المتن في الرواية، ك‌ـ(قال الصادق كذا) ثم يقول (أخبرنا به فلان عن فلان) الى آخره.

ويجوز حينئذٍ للراوي أن يرويه كذلك وأن يقدّم الإسناد.

وإذا روى المحدّث حديثاً بإسناد ثم أتبعه إسناداً آخر لأجل ذلك المتن قال في آخر الآخر (مثله) إن كان المتنان متفقين لفظاً، ويجوز للراوي حينئذٍ أن يروي المتن بالسند الثاني.

وإن كان بين المتنين تخالف ما قال في آخر الآخر (نحوه)، ولا يجوز حينئذٍ رواية المتن بالسند الثاني.

وقال بعضهم: إذا كان الراوي الأول من أهل الحذق والتفطّن لمعاني الألفاظ وجوّزنا الرواية بالمعنى جاز. وهو محل توقّف.

ولم يفرّق بعضهم بين (مثله) و(نحوه)، وجوّز رواية المتن بالسند الثاني مطلقاً. والتحقيق ما قلناه.

(الثالث) إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال (الحديث) أو ذكر الحديث الى آخره وأراد السامع روايته بكماله، فقد منعه بعض وجوّزه الأكثرون إذا علم المحدّث والسامع باقي الحديث أو كان حديثاً معروفاً مشهوراً.

ولو اقتصر على المذكور ثم قال (وهو هكذا) ثم ساقه بكماله كان أحسن.