وصلت موجة من الطين السام انتقلت عبر نهر ريو دوسي في البرازيل من أحد السدود المنهارة إلى المحيط الأطلسي، وسط مخاوف من أن تسبب تلوثا شديدا.

وانتقلت النفايات لمسافة تتجاوز 500 كيلو متر (310 ميلا) منذ انهيار السد في منجم للحديد قبل أسبوعين.

وحاولت شركة "ساماركو"، التي تملك المنجم، حماية النباتات والحيوانات من خلال بناء حواجز على طول ضفاف النهر.

وقد جرف العمال مصب النهر للمساعدة في تدفق الطين إلى البحر بسرعة.

ووجد أن الطين الملوث، الذي جرى اختباره من قبل سلطات إدارة المياه، يحتوي على مواد سامة مثل الزئبق والزرنيخ والكروم والمنجنيز بمستويات تتجاوز مستويات الاستهلاك البشري.

وتصر شركة "ساماركو" على أن الرواسب غير مؤذية.

وقال اندريس روتشي، مدير مدرسة الأحياء البحرية في سانتا كروز في ولاية اسبيريتو سانتو، في مقابلة مع بي بي سي إن "الطين يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الحياة البحرية عندما يصل إلى البحر".

وأشار إلى أن منطقة البحر القريبة من مصب نهر ريو دوسي هي أرض تغذية وموقعا خصبا للكثير من أنواع الحياة البحرية، بما في ذلك السلاحف الجلدية والدلافين والحيتان.

وأضاف: "سوف يتأثر تدفق المواد الغذائية في السلسلة الغذائية بأكملها في ثلث المنطقة الجنوبية الشرقية من البرازيل ونصف جنوب المحيط الأطلسي لمدة لا تقل عن 100 عام".

ونقلت مجلة "كيميستري وورلد" عن الويسيو دا سيلفا فيلهو، باحث في مؤسسة أوسفالدو كروز العريقة، قوله إن الأثر كان شديدا في النهر نفسه.

وأضاف: "يضيع التنوع البيولوجي للنهر تماما، وسيؤدي ذلك حتما إلى انقراض العديد من الأنواع".

وأقامت شركة "ساماركو" حواجز مؤقتة عائمة بطول 9 كيلو متر مماثلة لتلك المستخدمة في عرض البحر أثناء تسرب النفط في النهر في محاولة لكبح الطين من ضفاف النهر وحماية النباتات والحيوانات من الطين.

وعند مصب النهر، تستخدم الشركة معدات ثقيلة لإزالة الضفاف الرملية والتجريف بحيث يمكن للطين، عندما يصل إلى البحر، أن يتدفق للخارج في أسرع وقت ممكن وأن يضعف بسرعة.

ويعد هذا هو موسم التكاثر للأسماك والسلاحف في هذا الوقت من السنة. ويساعد السكان المحليون الأسماك في الوصول إلى ضفاف النهر وجمع بيض السلاحف حتى يفقس.

وفي هذه الأثناء، تقول شركة "ساماركو" إنها تقوم ببعض الإصلاحات على اثنين من السدود الأخرى التي تستخدم لحفظ مياه النفايات والتي تقول إنها "معرضة لخطر الإنهيار|.

وقتل 11 شخصا وفقد 12 أخرون – باتوا في عداد الأموات – جراء هذه الكارثة.

وتعود ملكية "ساماركو" إلى عملاقي التعدين، "فالى" البرازيلية، و"بي اتش بي بيليتون" الأنجلو أسترالية.

ووافقت "ساماركو" على أن تدفع تعويضات للحكومة البرازيلية بقيمة 170 مليون جنيه استرليني (260 مليون دولار).

وسوف تستخدم هذه الأموال للأعمال الأولية للتطهير وتقديم تعويضات للعائلات.