المبحث الثالث

أثر التحرير المالي على النظام المصرفي

يعتبر القطاع المالي الشريان الأبهر في الاقتصاديات الحديثة ولكونه قطاعاً  استراتيجياً بالنسبة لحكومات الدول النامية، عمدت هذه الأخيرة إلى إخضاعه لمختلف الأشكال من الرقابة انطلاقاً من التأميم إلى وضع مجموعة من القيود والضوابط على النشاط المالي والبنكي، مثل فرض احتياطي إلزامي كبير يسمح للدولة بتمويل عجز الميزانية بأقل تكلفة واتباع سياسة توجيهية للائتمان وغيرها، وقد أطلق على مجموعة هذه الإجراءات سنة 1973 كل من E.show و. Mckinon تسمية "الكبح المالي".

وقد عرف الكبح المالي في سنة 1992 حسب Martins Roubini "بأنه مجموعة سياسات ،قوانين  ،ضوابط وقيود كمية ونوعية ورقابية مفروضة من طرف الحكومة والتي لا تسمح للوساطة المالية بتوظيف كامل قدراتها المتاحة التي توفر لها التكنولوجيا التي تمتلكها.

إلا أن هذه السياسات المتعلقة بالكبح المالي في الدول النامية قد أضرت بالمنظمة المالية لهذه الدول ولم تحقق الأهداف التي جاءت من أجلها، وهذا ما دفع بالعديد من الدول في بداية الثمانينيات في الشروع بإصلاحات جذرية على مستوى أنظمتها المالية والاقتصادية وهذا بمساعدة كل من البنك والصندوق الدوليين حيث اعتمد على الجانب النظري الذي وضعه كل من R. Mckinon, E. show للتحرير المالي في الدول النامية والذي تبنته المنظمتين الدوليتين كمنهج لتطبيق الإصلاحات المالية في الدول النامية.

و انطلاقاً مما تم ذكره، سنتعرض في هذا المبحث إلى النقاط التالية :

- الأسس النظرية للتحرير المالي .

- الجهاز المصرفي الجزائري وموقفه من التحرير المالي والمصرفي .

المطلب الأول - الأسس النظرية للتحرير المالي والمصرفي 

أولاً- مفهوم التحرير المالي

يمكن تعريف التحرير المائي بالمعنى الضيق على أنه مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المالي . أما بالمعنى الواسع فيشمل مجموعة الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية وتطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية وإنشاء نظام إشرافي قوي.

من خلال هاذين المفهومين يمكن إعطاء مفهوم شامل حول التحرير المالي على النحو التالي :

يشمل التحرير المالي في إعطاء البنوك والمؤسسات استقلالها التام وحرية كبيرة في إدارة أنشطتها المالية من خلال إلغاء مختلف القيود والضوابط على العمل المصرفي، وهذا بتحرير معدلات الفائدة على القروض والودائع والتخلي عن سياسة توجيه الائتمان، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي والتوجه نحو اعتماد الأدوات الغير مباشرة للسياسة النقدية ، فتح المجال المصرفي أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي. وتمثل هذه الإجراءات كلها في التحرير المالي الداخلي، هذا بالإضافة إلى تحرير المعاملات المتعلقة بحساب رأس المال والحسابات المالية لميزان المدفوعات والتي تمثل التحرير المالي الخارجي والذي يعتبر تكملة للتحرير المالي الداخلي.

ثانيا- مبادئ التحرير المالي والمصرفي: تقوم عملية التحرير المصرفي على مبدأين :

ــ تمويل المشاريع باستعمال القروض المصرفية بالتوفيق بين الادخار والاستثمار عن طريق معدلات الفائدة، برفعها للادخار وخفضها للاستثمار.

ــ تحديد سعر الفائدة في السوق بالالتقاء بين عرض الأموال والطلب عليها للاستثمار عن طريق الملاءة بين الاستهلاك والإنفاق الاستثماري، وعليه فزيادة الأموال الموجهة للقروض تؤدي إلى زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.

ثالثاً :  إجراءات التحرير المالي والمصرفي

تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد لآخر حسب الأهداف المحددة للسياسة العامة، فهي إما إجراءات لتحسين السياسة النقدية أو لتشجيع المنافسة في القطاع المالي، أو لتحسين البنية الأساسية وتطوير الأسواق المالية، أو لدعم عملية التنظيم الواعي والهيكل التنظيمي، وعلى العموم يمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية :

- إعادة تكوين رأس المال المصرفي .

ـ إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها وإزالة السقوف المفروضة عليها.  

ـ إلغاء القواعد الإدارية المطبقة على بنوك معينة مثل السقوف الائتمانية والاحتياطي القانوني .

ـ تحسين درجة الشفافية في المعاملات مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المستثمرين .

ـ تقليل الحواجز أمام الانضمام للسوق والانسحاب منه .

ـ زيادة استقلالية المؤسسات المالية .

ـ التقليل من تدخل الدولة في منح الائتمان وذلك بتخفيض القيود المباشرة عليها.