سادساً - الإشراف والتنظيم

مع استمرار تطور الأسواق المالية في البلدان سيكون على سلطات الإشراف والتنظيم أن تتحمل قدراً كبيراً من عبء إقامة أنظمة مالية لمواجهة الأزمات المالية عند حدوثها.

وفي السنوات الأخيرة كان هناك توافق متزايد في الآراء بين المشرفين على النظام المالي في كثير من الدول، على ضرورة استحداث إطار دولي متماسك للمعايير المالية ،والإشرافية وكذا اختيار أفضل الأساليب التي يمكن أن تعزز الأنظمة المالية القوية في جميع البلدان بما في ذلك البلدان النامية.

سابعاً - السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف

1. السياسة النقدية :

تعتبر السياسة النقدية عنصراً أساسياً من عناصر برامج الإصلاح التي تتبعها أغلب البلدان في إطار توجهها نحو التحرير الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي ، لذلك كان على المؤسسات المالية تدعيم دور الوساطة بصورة مناسبة لأن هذه الأخيرة تتطلب مناخ من التضخم المنخفض والمستقر، وأفضل ضمان لذلك يكون من خلال سياسات نقدية يمكن التنبؤ بها .

2. السياسة المالية : 

تعتبر السياسة المالية الكفاءة عنصراً مهماً في إنجاز قابلية رأس المال للتحويل والمحافظة عليها ، إذ يعتبر الإجراء المالي مهماً لمواجهة القوى التضخمية داخل الاقتصاد فهي تمكن صانعي السياسة من التنبؤ بدقة بالتضخم ومساعدتهم للقضاء عليه كما أنها مهمة لدعم واستقرار القطاع المالي .

3. سعر الصرف

مما لا شك فيه أن العملة المستقرة لها أهمية كبيرة لكل اقتصاد وطني كما أن سياسات أسعار الصرف هامة أيضاً للحفاظ على نظام مالي مستقر وأحياناً يتم استخدام سعر صرف ثابت كركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي الذي يهدف إلى زيادة مصداقية السياسات المحلية ويخفف من توقعات التضخم.

ثامناً- الخوصصة والتوجه نحو السوق

شهدت السنوات الأخيرة توجه الكثير من الاقتصاديات التي كانت مخططة مركزياً للتحول إلى اقتصاد السوق ، وتتمثل المقومات الأساسية للنجاح في تحرير الأسعار والاستقرار الاقتصادي الكلي والخوصصة إلى جانب قيام الدولة بدورها الملائم.

ويعتبر أنصار العولمة أن نجاح تحقيق الخوصصة يتوقف على نطاق واسع بعد التخلص من هيمنة الحكومات وقطاعها العام على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتسليمها للقطاع الخاص في الإدارة والتملك.

رغم كون الخوصصة شأنها شأن أي ظاهرة اقتصادية أخرى لها نتائجها الإيجابية والسلبية إلا أن لها دوراً مهماً في جذب رأس المال الأجنبي وهذا من خلال ما يلي:

ــ إذا كانت الخوصصة تخص بيع أصل لغير المقيمين، فقد يؤدي هذا إلى دخول رؤوس أموال أجنبية إلى الاقتصاد الوطني.

ــ توسع الخوصصة قاعدة الإنتاج تبعاً لارتفاع عدد المنتجين، فيزداد عدد أصحاب رؤوس الأموال الداخلة في إنتاج السلع والخدمات.

ــ تفتح الخوصصة مجالات استثمارية جديدة إذا ما جعلتها حكومات البلدان النامية أسلوباً محفزاً للاستثمار في مشروعات جديدة.

كما تساعد الخوصصة تدريجياً على تطوير الأسواق المالية المحلية.

وعليه يمكن القول أن الخوصصة تعتبر أهم وسائل الإصلاح الاقتصادي التي يمكن من خلالها استقطاب رأس المال الأجنبي، سواء تعلق الأمر بخوصصة مؤسسات مالية كالبنوك أو مؤسسات وشركات عمومية أخرى.