ثانيا : استقرار الاقتصاد الكلي 

إن الاستقرار الاقتصادي الكلي مرتبط بوجود نظام مصرفي ومالي قويين فمن غير الممكن تحقيق السلامة المصرفية والحفاظ عليها ما لم تتطور الأسعار والمتغيرات في الاقتصاد بشكل ثابت نسبياً ما لم يتوسع النشاط الاقتصادي بخطوات معقولة.

وعليه يجب على كل بلد اتباع سياسة داخلية سليمة في مجال الاقتصاد الكلي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ونموه والذي يعتبر عنصراً أساسياً لتحديد تدفقات رأس المال الخاص

إن تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي ووجود بيئة اقتصادية دولية مواتية سوف يؤديان دوراً هاماً في تعزيز وسلامة هذه السياسات.

ثالثاً  : أهمية سلامة البنوك

تتوقف سلامة النظام المصرفي ومرونته على الطريقة التي تمارس بها البنوك وبكفاءة وإتقان الإجراءات التي تسند إليها وتحليلاتها لمخاطر الائتمان وقراراتها المتعلقة بالاقتراض، وعلى الطريقة التي تدرك بها ملامح المخاطر المتغيرة، إلى جانب هذه الإجراءات تقوم البنوك بوظائف مالية رئيسية أخرى مثل ممارسة عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات وعمليات سوق الصرف الأجنبي، ونتيجة لذلك فإن القطاع المصرفي يعتبر الأداة الأساسية لنقل تدابير السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة في السوق.

رابعاً- فعالية المؤسسات غير المصرفية في الاقتصاد

لقد تم تدعيم المؤسسات غير المصرفية والمالية بإطار قانوني وتنظيمي من أجل التصدي للمنافسة التي تجعل الوساطة أكثر فعالية، وتعمل كمراجع لسلوك البنوك من خلال زيادة اتساع وعمق الأسواق وبالتالي يصبح النظام المالي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

خامساً - الإفصاح العام عن المعلومات المالية

اهتمت جميع الإصلاحات الجديدة على التأكيد على أهمية الإفصاح المالي، ذلك أن أهم شروط حرية السوق وضمان الفرص المتكافئة فيها والقضاء على محاولات الغش والتلاعب أن يوفر لجميع المتعاملين قدر كافي من المعلومات والبيانات المالية بصورة عامة والمستثمر بصورة خاصة.

إن الأسواق ذات الكفاءة هي التي لها معلومات كافية عما يجري في الأسواق المائية الأخرى، وبالتالي فإن نقص الإفصاح عن بيانات اقتصادية ومالية موثوق فيها يعتبر دون شك أحد أهم العقبات.

وقد اتخذ صندوق النقد الدولي عام 1996 خطوات للتشجيع على نشر بيانات على الاقتصاد الكلي للبلدان الأعضاء من خلال مادتين:

ــ المادة الأولى : هي المعيار الخاص لنشر البيانات وهو نظام طوعي توافق بموجبه البلدان التي تكون أو ترغب أن تكون نشطة في الأسواق المالية الدولية على تقديم بينات اقتصادية أساسية معينة على أساس منتظم ومتقارب.

ــ المادة الثانية: هي النظام العام لنشر البيانات الذي يتعين على جميع البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي الانضمام إليه بمجرد أن تسمح ظروفها.