الحديث الموثّق: وهو نوع أضافه علماء الحديث الإماميّة.

وعرّفه الشهيد الأول في الذكرى، بأنّه (حديث من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته) (1)، (بأن كان من إحدى الفرق المخالفة للإماميّة وإن كان من الشيعة)(2).

وقال الشيخ حسين العاملي: (وهو عندنا: ما رواه من نصّ أصحابنا على ثقته مع فساد عقيدته بوقف أو عاميّة أو شبههما وقد يسمّى القوي) (3).

وقال الشهيد الثاني: (إنّه سُمّي موثّقًا؛ لأنّ راويه ثقة، وإن كان مخالفًا وبهذا فارق الصحيح مع اشتراكهما في الثقة ويقال له: القوي أيضًا؛ لقوّة الظن بجانبه بسبب توثيقه)(4).

وقد أخذ الشهيد الثاني بالتعريف المتقدّم للحديث الموثّق ولكنّه ألحق به قيدًا احترازيًّا، فقال: (هو ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه، ولم يشتمل باقيه على ضعف) (5).

وقال في شرحه: (واحترز بقوله: نصّ الأصحاب على توثيقه عمّا رواه المخالفون في صحاحهم التي وثّقوا رواتها؛ فإنّها لا تدخل في الموثّق عندنا؛ لأنَّ العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف، لا بتوثيق غيرنا؛ لأنّا لم نقبل إخبارهم بذلك.

وبهذا يندفع ما يتوهّم من عدم الفرق بين رواية من خالفنا ممّن ذكر في كتب حديثنا، وما رووه في كتبهم.

وحينئذٍ، فذلك كلّه ملحق بالضعيف عندنا؛ لما سيأتي من صدق تعريفه عليه.

(ولم يشتمل باقيه)، أي: باقي الطريق (على ضعف)، وإلا لكان الطريق ضعيفاً، فإنّه يتبع الأخس كما سبق.

وبهذا القيد سلم ممّا يرد على تعريف الأصحاب له بأنّ الموثّق: «ما رواه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته»؛ فإنّه يشمل بإطلاقه ما لو كان في الطريق واحد كذلك ضعف مع الباقي، وليس بمراد، كما مرَّ) (6).

ويلاحظ: أنّهم اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختلافهم في الحسن فقبله قوم مطلقًا، وردّه آخرون، وفصّل ثالث بالشهرة وعدمها (7).

______________________

(1) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ص4.

(2) شرح البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني، ص25.

(3) وصول الأخيار الى أصول الأخبار، حسين بن عبد الصمد العاملي، ص98.

(4) شرح البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني، ص25.

(5) المصدر السابق.

(6) المصدر السابق.

(7) المصدر السابق، ص 28.