مهر المطلقة دون دخول

قال تعالى : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة : 237].

1 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها : « عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها ، فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء ».

وقال عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : { أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ } : « هو الأب والأخ « 1 » والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز » « 2 ».

2 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يأتي على الناس زمان عضوض ، يعضّ كلّ امرئ على ما في يده ، وينسى الفضل ، وقد قال اللّه عزّ وجلّ : { وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } ثمّ ينبري في ذلك الزمان أقوام ، يبايعون المضطرّين ، أولئك هم شرار الناس » « 3 ».

_______________

( 1 ) قال إسحاق بن عمّار ، سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن قول اللّه : « إلّا أن يعفون » ، قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق » . قلت : ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) ؟ . قال : « أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، وهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ، ولا يقوم عليها ، لم يجز عليها أمره » . ( تفسير العياشي : ج 1 ، ص 126 ، ح 410 ) .

( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 106 ، ح 3 .

( 3 ) التهذيب : ج 7 ، ص 18 ، ح 80 .