العلّة في اصطلاحهم: (عبارة عن سبب غامض قادح مع أنّ الظاهر السلامة منه) (1).

وعرّفوا الحديث المعلّل بأنّه: (الحديث الذي اطّلع فيه على علّة تقدح في صحّته مع أنّ ظاهره السلامة منها، ويتطرّق ذلك الى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحّة من حيث الظاهر) (2).

وعليه، فإنَّ الردَّ بسبب الإعلال لا يشمل أحاديث الضعاف المجروحين؛ لأنَّ أحاديثهم تردُّ بسبب عدم اتّصافهم بالعدالة والضبط لا بسبب العلّة بمعناها الاصطلاحيّ، التي تختصّ برد أحاديث الثقات.

قال الحاكم: (وإنّما يعلّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل؛ فإنَّ حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلّة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدّثوا بحديث له علّة، فيخفى عليهم علمه فيصير معلولاً) (3).

وقال ابن الصلاح: (وقد تقع العلّة في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في متنه، ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحّة الإسناد والمتن جميعاً، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصّة، من غير قدح في صحّة المتن) (4).

 ومثّلوا لإعلال السَّند مع صحّة المتن بحديث (البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا)، فقد رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله).. فهذا إسناد متّصل بنقل العدل عن العدل، وهو مُعلَّل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح، والعلّة في قوله: (عن عمرو بن دينار)، وإنَّما هو عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمّة من أصحاب سفيان عنه، فوَهِمَ يعلى بن عبيد، وعَدَلَ عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة(5).

ومنه يتّضح: أنَّ البحث في إعلال السّند هنا، له ثمرة علميّة فقط، وهي:

تعيين واحد من راويين كلاهما ثقة هما: عمرو بن دينار، وعبد الله بن دينار، وأمّا النتيجة العمليّة، فهي واحدة على كلّ حال، وهي: غلبة الظن بصدور مضمون الرواية.

وأمّا علة السند الخفيّة التي تقدح في صحّته وفي صحّة المتن، فمثالها: «حدیث أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين، عن تميم الداري فإنّ ابن سيرين لم يسمع من تميم؛ لأن مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وكان قتل عثمان في ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين وتميم مات سنة أربعين ويقال قبلها.

وكان ابن سيرين مع أبويه بالمدينة ثم خرجوا الى البصرة فكان إذ ذاك صغيرًا وتميم مع ذلك كان بالمدينة ثم سكن الشام وكان انتقاله إليها عند قتل عثمان. وحينئذٍ فهو منقطع بخفي الإرسال وقد خفي ذلك على الضياء مع جلالته وأخرج حديث هذه الترجمة في المختارة له؛ اعتمادًا على ظاهر السند في الاتصال من جهة المعاصرة (6).

___________________

(1) تدريب الراوي، السيوطي، ص164.

(2) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص187.

(3) معرفة علوم الحديث وكميّة أجناسه، الحاكم النيسابوري، ص359-360.

(4) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص 189.

(5) التقييد والإيضاح، العراقي، ص 98.

(6) فتح المغيث، السخاوي، 1/263-264.