يستحب بسط [الزكاة] على جميع الأصناف‌ ـ وهو قول كلّ من جوّز التخصيص ـ أو الى من يمكن منهم ، للخلاص من الخلاف وتحصيل الإجزاء يقينا. ولتعميم الإعطاء ، فيحصل شمول النفع.

ولقول الصادق عليه السلام : « كان  رسول الله صلى الله عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم ، وصدقة أهل الحضر في الحضر»(1).

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب ترجيح الأشدّ حاجة في العطية ، لقول  الصادق عليه السلام : «ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، إنّما يقسّمها على قدر من يحضره منهم » قال : « وليس في ذلك شيء موقّت »(2).

ولأنّ المقتضي إذا كان في بعض الموارد أشدّ كان المعلول كذلك ، والمقتضي هو : الحاجة.

وكذا يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، لأفضليته ، ولقول  الباقر عليه السلام : «أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » (3).

وكذا يستحب تخصيص غير السائل على السائل بالزيادة ، لحرمانه في‌ أكثر الأوقات ، فكانت حاجته أمسّ غالبا.

ولقول الكاظم عليه السلام : « يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل » (4).

__________________

(1) الكافي 3 : 554 ـ 8 ، الفقيه 2 : 16 ـ 48 ، التهذيب 4 : 103 ـ 292.

(2) نفس المصدر السابق.

(3) الكافي 3 : 549 ـ 1 ، الفقيه 2 : 18 ـ 59 ، التهذيب 4 : 101 ـ 285.

(4) الكافي 3 : 550 ـ 2 ، التهذيب 4 : 101 ـ 284.