المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Sum-Free Set
5-11-2020
الخصائص المميزة للجرائم المعلوماتية
24-4-2017
تحضير برأيودات الصوديوم (NaIO4) بتركيز0.3M
2024-08-13
طبقات الشعراء
23-03-2015
تحليل توافقي harmonic analysis
26-11-2019
الشريك متعمد والفاعل غير مسؤول
23-3-2016


خصائص اليمين المتممة  
  
194   01:54 صباحاً   التاريخ: 2024-11-09
المؤلف : عبد الرضا احمد عياش
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة : ص52-53
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

تمتاز اليمين المتممة ببعض الخصائص التي نستطيع من خلالها التفريق ما بينها و بين اليمين الحاسمة بناء للشكل التالي :
- اليمين المتممة وسيلة تكميلية لدليل ناقص .
- توجه اليمين المتممة من قبل القاضي وحده بينما تقدّم اليمين الحاسمة من تلقاء المحكمة أو بناءً لطلب أحد الخصوم
- يجوز الرجوع عن اليمين المتممة بينما لا يجوز ذلك في اليمين الحاسمة
- يجوز للخصم الموجهة إليه اليمين المتممة حلفها أو النكول عنها فقط بينما يجوز للخصم الموجهة إليه اليمين الحاسمة حلفها أو النكول عنها وأو ردّها أيضاً .
- يحدّد القاضي وحده صيغة اليمين المتممة بينما يقترح الخصوم صيغة اليمين الحاسمة .
- للقاضي سلطة توجيه اليمين المتممة واختيار الخصم الموجهة إليه بينما تنتفي سلطة القاضي في توجيه اليمين الحاسمة من عدمه .
- تعد اليمين المتممة من الوسائل غير الملزمة للقاضي من حيث نتائجها فبناء لسلطته التقديرية أن يأخذ بها أو يرفضها بينما يلزم القاضي بالأخذ بنتائج اليمين الحاسمة دون تمتعه بأي شكل من أشكال السلطة التقديرية
- تعد اليمين المتممة واقعة مادية ، بينما تعدّ اليمين الحاسمة تصرّفاً قانونياً إرادياً من جانب موجه اليمين ، يقابله تصرّف قانوني من جانب من وجهت إليه اليمين إما بالحلف أو النكول أو الرد (1) .
____________
1- أبو الوفا ( أحمد ) ، التعليق على نصوص قانون الإثبات ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية 2007 ، الصفحة 473 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .