التناسب بين الجزاء والمخالفة من المبادئ المهمة التي أرستها المحاكم الإدارية الدولية باستنباطها من قواعد القانون الإداري الدولي فمن تطبيقات محكمة الاستئناف للأمم المتحدة قضية السيد (أبو حمدة) في عام 2010 وتتلخص وقائع القضية بأنه انضم إلى الأونروا في عام 1979 كمساعد صيدلي ميداني في سوريا وترقى إلى مساعد صيدلي عام 2001 في عام 2002 اكتشف هو واثنين من الموظفين وجود نقص في المخزن وتم مخاطبة الرئيس الأعلى حول وجود النقص ولكن بدون أي جدوى وبعد عامين تم فتح تحقيق من قبل المدير المفوض وتبين بانها حادثة سرقة وان إدارة الاونروا في سوريا هي المسؤولة (FP) عن فقدان المادة العلاجية وعلى اثر ذلك تم معاقبة أبو حمدة بتنحيته من منصبه وخفض درجته إلى امين مكتبة بشرط اكمال فترة اختبار لمدة عام وعلى أثر ذلك طعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف بقرار الإدارة العامة للأونروا بعد ان طعن به أمام مجلس الطعون المشتركة للموظفين المحلية عام 2005 قبل تعديل النظام الجديد وقد بينت المحكمة بأن أبو حمدة هو والصيدلاني الميداني يتحملوا المسؤولية عن فقدان العلاج لانهم كانوا مسؤولي المخزن ولم يتخذوا الإجراءات المناسبة لمنع ذلك لكن اجراءاته التي أبلغ فيها مشرفه الأعلى عن النقص لمدة عامين ولم يثبت تقديمة تقرير سنوي مزور وهو لم يكن يعلم باي حالات سرقة من قبل الموظفين وإنما . هو شك ولهذا فإنه يوجد سوء سلوك لكن القرار التأديبي في خفض الرتبة مع فقدان الراتب والتحويل غير متناسب مع المخالفة ولهذا قررنا إلغاء الاجراء التأديبي المتمثل في خفض الرتبة مع فقدان الراتب والتحويل واستبداله اللوم الكتابي (1).
تبنت المحكمة مبدأ التناسب الذي يركز على ان تكوم هنالك مساواة بين العقوبة والجزاء على أساس أن المدعي كان مسؤولاً عن المخزن ولم يصدر ضده أي اتهام عن السرقة ولا يمكن ان يعاقب لكونه فقط أنه مسؤول المخزن لهذا فإن حكم المحكمة صحيح ومطابق للنصوص القانونية وبذلك أرست قاعدة بانه لا يحق للادارة معاقبة موظف ما لم تثبت المخالفة بحقه.
_______________

1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكمة الاستئناف رقم (7) في 2010/3/30 متاح على الرابط الرسمي :
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments- orders.shtml