الوصي: ففي المجمع: الوصية من وصي يصي إذا وصل الشيء بغيره، لأن الموصي يوصي تصرفه بعد الموت بما قبله وعن القاموس: اوصاه ووصّاه توصية عهد إليه.

أقول: ان الله عزّ وجل أعطى الإمام للحسين (عليه ‌السلام) منزلة ومقام بحيث جعله حجّة على جميع الخلق من الأوصياء وأوصله الله إلى نفسه تعالى وعهد إليه في ماله من التصرف الثابت لله تعالى من الولاية التشريعية والتكوينية وعهد إلى الإمام الحسين (عليه ‌السلام) بذلك الاتصال والاستنابة، ثم ان ثبوت الوصاية للإمام الحسين (عليه ‌السلام) بل لجميع الأئمة (عليهم ‌السلام) أمر ثابت بالتواتر من طرق العامة والخاصّة بل هو ثابت بالآيات القرآنية الدالة على ثبوت الوصاية والولاية لأمير المؤمنين وللأئمة (عليهم ‌السلام) كآية التبليغ وآية إنما وليكم الله واطيعوا الله واطيعو الرسول واُولی الأمر منكم وغيرها فإنها تعطي مقام الخلافة والوصاية لهم كما لا يخفى، ثم ان الوصية تطلق على معنيين:

أحدهما: على الوصي الذي ينوب عن المنوب عنه فيما هو شأنه وعمله ومنصبه.

وثانيهما: على الوصية بالنسبة إلى مواريث لأنبياء من الكتب وساير ما به ثبوت نبوتهم بنقل هذه إلى من بعدهم وإن كان الموصي إليه نبياً أو وصياً، وعن الصادق (عليه ‌السلام) قال رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه وآله): إنّا سيّد النبيين ووصي سيد الوصيين وأوصيائي سادة الأوصياء، إن آدم سأل الله عزّ وجل أن يجعلله وصيّاً صالحاً، فأوحى الله عزّ وجل إليه: « إني اكرمت الأنبياء بالنبوة ثم اخترت خلقي وجعلت خيارهم الأوصياء... » ([1]) الخ، وفي صحيح البخاري بطريقين أولهما إلى جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يقول يكون من بعدي اثنا عشر أميراً ثم قال كلمة لم أسمعها قال أبي قال:  كلهم من قريش([2]). ورووا عن ابن عباس قال: سألت النبي (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) حين حضرته الوفاة وقلت إذا كان ما نعوذ بالله فإلى مَن ؟ فأشار بيده إلى علي وقال هذا مع الحق والحق معه ثم يكون من بعده إحدى عشر إماماً ([3]). ورووا عن عائشة أنها سُألت كم خليفة لرسول الله فقالت : أخبرني انه يكون من بعده إثنی عشر خليفة ([4]) ومن المعلوم أنه لا يمكن حمل هذه الأخبار على خلفاء الجور لزيادة عددهم من قريش على ذلك أضعافاً مضاعفة مع أن جملة منها صريحة في اتصال الاثنى عشر بآخر الزمان وفي بعضها آخرهم المهدي، ورووا عنه (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) أنه قال: أوصيائي من بعدي عدد أوصياء موسى أو حواري عيسى وكانوا إثنى عشر([5]). وعن ابن مسعود عنه (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) انه قال: ان أوصيائي من بعدي عدد نقباء بني إسرائيل وكانوا إثنای عشر، وروى ([6]) علامة زمخشرهم عنه (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) انه قال: فاطمة ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري والأئمة من ولدها أُمناء وحي وحبل ممدود بينه وبين خلقه من اعتصم بهم نجى ومن تخلف عنهم هوى ([7]) ومن مستطرفات الآثار ما يحكى عن بعض الاُمراء انه لما عثر على هذه الأخبار من طرقهم سئل علمائهم عنها مورداً عليهم انه ان عنى مطلق قريش فعدد سلاطينهم فوق ذلك أضعافاً مضاعفة وان أراد غير ذلك فبينوه فاستمهلوه عشرة أيام فامهلهم فلما حل الوعد تقاضاهم الجواب فحاروا وافتقد منهم رجلاً مبرزاً فطلب الأمان فاعطاه الأمان فقال هذه الأخبار لا تنطبق إلّا على مذهب الشيعة الاثنى عشرية ولكنها أخبار آحاد لا توجب العمل فرضى بقوله وأنعم عليه فانطقه الله بالحق ( فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ )([8])، ولعمري أنها أخبار متواترة قد إتفق عليها الفريقان وحفظها في كتبهم وصحاحهم مع إقتضاء الحال إخفائها وإعدامها أدل دليل وأصدق شاهد على صدقها وصحتها وليتهم أتوا بخبر واحد يدل على حقيقة خلافة أئمتهم وأن شهد الوجدان وقام البرهان على خلافه مع انهم رووا بأسانيد عديدة عنه أنه قال: « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » وفيه أبين دلالة على بقاء الأئمة إلى انقضاء التكليف وأن الإمامة من أُصول الدين وهو لا ينطبق إلّا على مذهبنا ، وروي أن هذا الحديث صار سبباً لتشيع بعض المخالفين .