أنواع الماجريات وطرق تحريرها

أننا إذا ذهبنا نحصي الماجريات الصحفية بوجه عام وجدناها أربعة أنواع:

1. الماجريات البرلمانية.

2. الماجريات القضائية.

3. الماجريات الدبلوماسية.

4. الماجريات الدولية.

وبديهىي أن محرر هذا الفن من فنون الصحافة يحتاج إلى معرفة دقيقة باللغة القومية، إن كانت الماجريات مما يتصل بدور النيابة أو القضاء، وباللغات الاجنبية إن كانت الماجريات مما يتصل بالسياسة، وخاصة ما دار منها في إحدى منظمات هيئة الامم.

أما الطريقة العامة التي تتبع في تحرير الماجريات فشبيهة بالطريقة العامة التي تتبع في كتابة القصة الإخبارية، ومعنى ذلك باختصار أن محرر الماجريات لا بد له من كتابة العنوانات الكبيرة، فالتي أصغر منها لكي يلفت إليها نظر القارئ، وعلى محرر الماجريات بعد ذلك أن يجعل لهذا النوع من التقرير الصحفي "صدراً" يثبت فيه أهم النتائج التي يشتمل عليها التقرير، و"صلباً" يحتوي على التفاصيل، ومنها كلمات المؤيدين، وردود المعارضين، ووصف الجو الذي كان يسود الجلسة، وتسجيل القرارات التي اتخذتها.

على أن هناك فرقاً تجب مراعاته دائماً بين القصة الخبرية والتقرير الذي على شكل ماجريات، ويأتي هذا الفرق من ناحية التفاصيل في كل منهما، وهذه التفاصيل في القصة الإخبارية ليست لها الاهمية التي للتفاصيل في الماجريات الصحفية.

ولتوضيح ذلك نقول: إنه بينما تستطيع الصحيفة أن تتصرف دائماً في تفاصيل القصة الخبرية، فتحذف ما تريد أن تحذفه، وتثبت ما تريد أن تثبته تبعاً لظروف الطباعة، أو لظروف المساحة المخصصة للأخبار، إذ بالصحيفة لا تستطيع في أغلب الاحيان أن تتصرف في تفاصيل الماجريات الصحفية، وخاصة ما كان منها ما يتصل بالأمور السياسية، ففي هذه الحالات الاخيرة نرى التفاصيل تشتمل على القرارات، أو البيانات، أو الكلمات التي تصدر عن الملوك والرؤساء والوزراء ممن يشتركون في مؤتمر دبلوماسي، أو آخر دولي، وفي هذه الحالة يصعب على المحرر الصحفي أن يحذف من هذه المواد كلها شيئاً ما، إلا عند الضرورة القصوى.

وفي مجال تحرير الماجريات الصحفية يتفاوت الكتاب، وتظهر الفروق الواسعة بينهم في الكتابة.

فهذا كاتب يميل إلى الإلمام بالموضوع في إيجاز، ويركز معلوماته تركيزاً خاصاً، فيورد أهم الاحداث التي جرت داخل الجلسة، ويسجل أهم الاحاديث التي دارت بها، ولا يكترث لغير ذلك من الحوادث الصغيرة، أو الاحاديث العابرة أو التي لا تؤثر المجرى العام لسير الجلسة نفسها.

ومثل هذا الكاتب أو المحرر نراه يجهد نفسه كثيراً في التفرقة بين الغث والسمين من هذه الحوادث، والمناقشات العامة والخاصة، وقصده من ذلك واضح، هو توفير وقت القارئ، أو كما يقول الاستاذ ويكهام ستيد فيما يلي:

"إن من الضروري لكل صحيفة تريد لنفسها النجاح والرواج أن تحرز في كل يوم نصراً جديداً في الإخراج تتغلب به على عنصر الملل والركود عند القارئ، وكثيراً ما يكون ذلك عن طريق التحرير الصحفي قبل أي شيء آخر" .

ثم إن هناك كاتباً آخر على العكس من الاول يميل إلى الإسهاب: والتفصيل، ويحرص الحرص كله على تسجيل كل شاردة وواردة، ويصور الجو العام للجلسة، ويطيل في ذلك، حتى ليصف للقراء ملابس الاعضاء، وألوان هذه الملابس، وحركات المتحدثين، وطريقة كل منهم في كلامه، وجداله، وارتفع صوته في هذا الجدال، ومتى انخفض.

ويجعلنا باختصار نشعر شعوراً كاملاً بأننا شهدنا معه الجلسة البرلمانية، أو القضائية، أو الدولية.

غير أن هذه الطريقة القائمة على الإسهاب لا تصلح إلا "للطبعات" التي تصدرها الصحيفة للأقاليم لا للعاصمة حيث الناس في تلك الجهات النائية يجدون الوقت الكافي لقراءة هذه التفاصيل، والاستماع بما فيها من أوصاف كثيرة، وتعليقات طريفة.

أما "الطبعة" التي تصدر في العاصمة فلا يصلح لها شيء من ذلك، إذ الناس في العاصمة يعرفون للوقت قيمته، فلا يميلون إلى تلك المواد الصحيفة التي نسى محررها تقدير هذه التفرقة.

وهذا كاتب ثالث تراه يخلط بين المذهبين السابقين، ويجمع بين الطريقتين الآنفتين:

يوجز في مواطن الإيجاز، ويسهب في مواطن الإسهاب، ويتحاشى الإيجاز الذي يضيع الفائدة على القراء، كما يتحاشى الإسهاب الذي يطغى على جزء كبير من وقتهم، ويصرفهم عن عملهم، ولذلك يحفظ لنفسه طريقاً وسطاً، لا تفريط فيه ولا إفراط.

نستطيع بعد ذلك أن نقف وقفة قصيرة عند كل ضرب من الأضرب الاربعة السابقة للماجريات، لنشرح شيئاً من الطرق المتبعة في كتابته، والامور التي ينبغي توافرها في كاتبه ومحرره.