فائدة رقم (11):
الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما، والرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهما، والصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي وهو ألف ومائة وسبعون درهما.
وهذه التقديرات عندنا منصوصة في أحاديث الفطرة وغيرها والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني حبّات من أوسط حب الشعير يكون مقدار العشرة دراهم سبعة مثاقيل فالمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم نصف المثقال وخمسة.
فالرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا والرطل المدني مائة وستة وثلاثون مثقالا ونصف مثقال.
والصاع ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا والرطل المدني مائة وستة وثلاثون مثقالا ونصف مثقال والصاع ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا.
والكر ألف ومأتا رطل بالعراقي وثمانمائة رطل بالمدني يكون مائة ألف مثقال وتسعة آلاف مثقال ومأتَي مثقال.
والمن الشاهي ألف ومأتا مثقال يكون ألفا وسبعمائة وخمسة عشر درهما تقريبا كل عشرة أمنان اثنا عشر ألف مثقال والمن التبريزي نصفه.
والرطل الدمشقي اثنا عشر أوقية والأوقية خمسون درهما فالرطل ستمائة درهم يكون أربعمائة وعشرين مثقالا فالكر مئتان وستون رطلا بالدمشقي.
ونصاب الغلات خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فالوسق أربعون منًّا وثلثا مَن إلا عشرين مثقالا وبالدمشقي مائة وسبعة عشر رطلا فالنصاب بالعراقي ألفان وسبعمائة رطل وبالمدني ألف وثمانمائة رطل وبالدمشقي خمسمائة رطل وثلاثة وثمانون رطلا
وزكاة النقدين ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارًا ففيها عشرة قراريط ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان وهكذا دائمًا والدينار هو المثقال وهو عشرون قيراطا.
ونصاب الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ثم كلما زاد أربعين ففيها درهم فظهر أنّ زكاة النقدين ربع العشر فلو أخرج ربع عشر ما عنده منهما برئت ذمّته لأنّه بقدر الواجب أو أزيد لاحتمال عدم تمام النصاب الأخير والصاع أربعة أمداد فالمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني يكون ثلاثمائة درهم إلا ثمانية دراهم والصاع بالرطل الدمشقي رطلان إلا ثلثين درهما.
والمسافة ثمانية فراسخ بريدان أو نصفها لمريد الرجوع وهو بريد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعًا وقد روى في الحديث أنّ صاع النبي (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) كان خمسة أمداد وأنّ المد مائتان وثمانون درهمًا والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ست حبّات والحبّة وزن حبّتين من أوسط حب الشعير (1) والإطلاق محمول على الأول لوروده في عدة أحاديث والعمل عليها والحديث المشار إليه أخيرًا إنّما ورد في مقام استحباب الغسل بصاع ولعلّ الصاع المقدّر فيه هو صاع الغسل الذي كان يستعمله (عليه ‌السلام).
فقد روى أنّه كان يغتسل بخمسة أمداد هو وزوجته (2) والأمر الاستحباب سهل لجواز الزيادة والنقصان فيه ويظهر من بعض الأخبار أنّ الصاع كان على عهده (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) خمسة أمداد وأنّه تغيّر في عهدهم (عليهم ‌السلام) وفي أحاديث الفطرة والزكاة ما يدل على أنّ المعتبر هو ما كان في زمانهم (عليهم‌ السلام) وهو ما اشتمل على التقديرات المذكورة سابقًا والله تعالى أعلم.

__________________
(1) الفقيه ج 1 ص 34.
(2) كا ـ ج 3 ص 22 ح 5.