المبحث الثالث

الموازنة القومية كأداة للإدارة الاقتصادية والمتابعة 

يمكن القول بصفة عامة أن الموازنة الاقتصادية القومية تمثل أداة هامة للإدارة والمتابعة الاقتصادية على المستوى الكلي، إذ أن أية نظام متطور لإعداد الموازنات الاقتصادية القومية يحاول استطلاع أثر حركة المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة على التوازنات الأساسية في الاقتصاد القومي، وبصفة خاصة :

1. الفجوة بين الطلب الكلي وبين العرض الكلي (الفجوة التضخمية أو الإنكماشية).

2. الفجوة بين الإدخار والإستثمار.

3. حجم الفائض أو العجز في موازنة الدولة بين النفقات العامة والإيرادات العامة.

4. توازن ميزان المدفوعات (مقدار العجز أو الفائض).

5. التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي لقوة العمل في الاقتصاد القومي (درجة التوظف الكامل - أو درجة البطالة).

كذلك يمكن متابعة التطور الذي يطرأ على وسائل الدفع والمستوى العام للأسعار، وبالتالي العلاقة بين الدخول والأسعار ضمن الإطار الموسع للموازنة الاقتصادية القومية.

وفي هذا الصدد، جرت عادة المحاسبين الحكوميين على إعداد نشرة متابعة ربع سنوية لبعض المؤشرات الأساسية، لتكون بمثابة (ترموميتر) لقياس تطور المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار ما يسمى هناك (التخطيط التأشيري التوجيهي) (Witschaftsplanung/Planification) والذي يمكن توضيح أهم عناصره فيما يلي:

ولكن عملية الإدارة الاقتصادية المستندة إلى أسلوب الموازنات القومية لا تتوقف عند حدود المتابعة الدورية وتحديد حجم الفجوات والاختلالات المتوقعة.... وإنما تتعدى ذلك للتدخل في مجرى العملية والتدفقات الاقتصادية، بهدف تصحيح هذه الاختلالات بقدر الإمكان، ومحاولة الحد من حدة الفجوات المتوقعة، بحيث يتحقق أكبر قدر من التوازنات الأساسية في الاقتصاد القومي، وهنا يكون المجال مفتوحاً أمام راسمي السياسة الاقتصادية لإستخدام العديد من الأدوات اللازمة لإجراء التصحيحات المناسبة، وتنقسم الأدوات التدخلية إلى نوعين.

أ. أدوات سعرية Price Variables : مثل سعر الفائدة، السعر الضريبي، سعر الصرف الخارجي للعملة المحلية... إلخ.

ب. أدوات كمية Quantity Variables : وهي التي تؤثر أساساً على حركة الكميات مثل مستوى الإنفاق العام، تقييد حجم الواردات، والرقابة علـى الصرف الأجنبي، عمليات السوق المفتوحة... إلخ.

وليس هناك من شك في أن اللجوء إلى الأدوات السعرية بدرجة أكبر من الأدوات الكمية أو العكس، إنما يتوقف على درجات الليبرالية الاقتصادية أو درجات التحكم والتوجيه المركزي المعمول بها في اقتصاد معين.

فالأدوات السعرية هي أدوات مفضلة بالنسبة لراسمي أدوات مفضلة بالنسبة لراسمي السياسات الاقتصادية من ذوي النزعات الليبرالية القائمة على الإعتماد على آليات السوق، بينما تكون الأدوات الكمية محل تفضيل أكبر لدى راسمي السياسات الاقتصادية من المؤمنين بدرجة أكبر بالتوجيه الاقتصادي من ذوي النزعات الكينزية، ولكن رغم وجود تفضيل محدد وقوي في إتجاه معين يظل هناك إمكانية باستمرار للمزج بين بعض الأدوات السعرية والأدوات الكمية في مجال الممارسة الفعلية.

ولتوضيح قائمة أدوات السياسة الاقتصادية القابلة للاستخدام حسب مجالات التدخل المختلفة للسياسة الاقتصادية يقدم التبويب المبين في الجدول التالي:

وختاماً تبقى الإشارة إلى أن النهج الأساسي الذي يحكم عملية بناء واستخدام الموازنات الاقتصادية القومية هو النهج الاستاتيكي المقارن (Comparative Statics)، حيث يجري تتبع أثر التغيرات المحتملة في قيمة بعض المتغيرات الأساسية مثل الاستهلاك، الواردات ،الإنفاق الحكومي، والاستثمارات، على التوازنات الأساسية في الاقتصاد الوطني، ولذا يمكن للمحاسب القومي إعـداد أكثر من موازنة اقتصادية قومية على أساس تصورات بديلة عن الحركة الاحتمالية لبعض المتغيرات الكلية الأساسية، وبحيث يكون هناك عملية استطلاع كامل لأهم البدائل الممكنة، في ظل الظروف المحلية والدولية المتغيرة، وهكذا تصبح الموازنة الاقتصادية القومية بمثابة نشرة للإرصاد الجوية تحمل من المؤشرات وأدوات الإنذار المبكر ما يساعد على حسن الإدارة الاقتصادية، في ظل التقلبات التي يتوقع أن تطرأ على الظواهر والأجواء الاقتصادية المحلية والدولية.