4- اتجاهات الأفراد بشأن اتفاقية "الكويز" 

من خلال دراسة تطبيقية لنا تظهر المؤشرات العامة ما يلي :

1-4- المفاهيم لدى الأفراد وتصوراتهم عن اتفاقية الكويز

1/1/4 تختلف المفاهيم عن اتفاقية الكويز ما بين القيادات والمديرين في الشركات التي تقوم بالتصدير حالياً وتلك الشركات التي لا تقوم بالتصدير، كما تختلف المفاهيم بين القيادات والمديرين في تلك الشركات التي بها شراكة أجنبية والأخرى التي ليس بها شراكة أجنبية.

2/2/4- يسود لدى القيادات والمديرين في الشركات التي بها شراكة أجنبية وتقوم بالتصدير المفاهيم التالية :

(1) أن اتفاقية الكويز تمثل فرصة قوية لإنقاذ عديد من المصانع والصناعات مما يبرر إمكانية إمتلاك المستثمر الأجنبي لعقارات في مصر.

(2) ضعف البعد أو التوجه السياسي في اتفاقية الكويز، وعدم وجود مبرر للمبالغة فى إنهاء تهيئ المجال للتدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدولة.

(3) إن اتفاقية الكويز تؤدي دوراً محدوداً في عملية السلام وبناء علاقات التعاون مع الشركات الإسرائيلية.

(4) أن وجود ممثلي للطرف الأمريكي وتشكيل اللجنة المشتركة ليس مبرراً للتخوف من ضعف الحياد والموضوعية في تنفيذ اتفاقية الكويز.

-2-4- الإدراكات والتصورات عن مضمون وأبعاد اتفاقية الكويز

1/2/4 توجد فروق واضحة في إدراكات وتصورات القيادات والمديرين بشأن مضمون وأبعاد اتفاقية الكويز .

2/2/4 يسود مستوى مرتفع من الادراكات والتصورات الإيجابية لدى القيادات والمديرين في الشركات التي تقوم بالتصدير سواء في الشركات التي بها شراكة أجنبية أو التي ليس بها شراكة أجنبية، وإن كانت الادراكات والتصورات الإيجابية أكثر قوة في الأولى وخاصة فيما يتعلق بما يلي :

(1) وضوح أهداف اتفاقية الكويز لتحقيق مكاسب ومنافع تخدم أهداف التنمية.

(2) توافق أهداف اتفاقية الكويز مع أهداف الصناعة الوطنية وتنمية قدرتها على المنافسة.

(3) تساهم اتفاقية الكويز في تنمية العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا على أساس التبادل التجاري بدلاً من المساعدات الاقتصادية.

(4) تساهم اتفاقية الكويز في تدعيم الاستقرار السياسي وحرية التجارة في المنطقة وتشجع وتيسر تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر.

(5) تساهم اتفاقية الكويز في تدعيم أهداف التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

2/3 وعلى عكس ذلك، توجد مجموعة من الإداركات والتصورات السلبية لدى قيادات ومديرى الشركات التي لا تقوم بالتصدير حالياً وبصفة خاصة تلك الشركات التي ليس بها شراكة أجنبية.

3-4- الاتجاهات بشأن دوافع وأهداف اتفاقية الكويز وأهميتها.

1/3/4- يوجد تباين واضح في اتجاهات قيادات ومديرى الشركات والمصانع تجاه اتفاقية الكويز فيما يتعلق بدوافعها وأهدافها وأهميتها، حيث تختلف هذه الاتجاهات ما بين قيادات ومديري الشركات التي بها شراكة أجنبية والتي ليس بها شراكة أجنبية ، وكذلك تختلف ما بين الشركات التي تقوم حالياً بالتصدير والأخرى التي لم تصدر بعد.

-2/3/4  تتصف الاتجاهات لدى قيادات ومديرى الشركات التي تقوم بالتصدير بما يلي :

(1) تعد اتفاقية الكويز هي السبيل الوحيد المناسب عن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول عديدة ولم تؤت ثمارها.

(2) يمكن للمنتجات الوطنية، من خلال اتفاقية الكويز، أن تحقق ميزة تنافسية من خلال تطور الجودة وترشيد التكلفة وتحسين الحوافز.

3/3/4 - تتصف اتجاهات القيادات والمديرين فى الشركات التي لا تقوم بالتصدير بعد، وبصفة خاصة العاملة في شركات بها شراكة أجنبية يما يلي :

(1) بناء وتنمية القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية من خلال الجودة والخدمة المتميزة يعد بديلاً لاتفاقية الكويز.

(2) الطرح الأوربي للتعاون الاقتصادي والذى يسمح بوجود مكونات متنوعة من المدخلات ومنها العربية، يعد أفضل من الطرح الأمريكي في اتفاقية الكويز. كما أن أسواق الكوميسا والأسواق العربية تعد أفضل للمنتجات الوطنية من السوق الأمريكي. 

(3) أنه من خلال المزايا الضريبية والحوافز الجمركية والتصديرية يمكن تحقيق مزايا تنافسية للمنتج المصري أفضل مما تحققه الكويز .

-4-4- التوقعات من تطبيق اتفاقية الكويز 

1/4/4 تختلف توقعات قيادات ومديري الشركات والمصانع بصورة واضحة من تطبيق اتفاقية الكويز حيث ترتفع التوقعات الإيجابية بدرجة كبيرة لدى القيادات والمديرين فى الشركات التي بها شراكة أجنبية، وبصفة خاصة تلك التي تقوم بالتصدير حالياً، وذلك بالمقارنة بالشركات والمصانع التي ليس بها شراكة أجنبية ولا تقوم بالتصدير حالياً.

2/4/4 تتمثل أعلى مستويات التوقعات الإيجابية من اتفاقية الكويز فيما يلي :

(1) خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

(2) تدعيم عدد من الشركات والصناعات والمنتجات وكذلك بعض المدن الصناعية في استرداد مكانتها في السوق العالمي.

(3) ستدفع اتفاقية الكويز إلى إنشاء مجموعة من معامل الفحص والاختبارات

ومراكز التصميم وتطوير المواصفات والتي تساهم في تحسين جودة المنتج المصري وتدعيم موقفة التنافسي.

3/4/4 تتمثل أهم البنود التي ترى مجموعة من قيادات ومديرى الشركات أنها مصادر للتوقعات السلبية فيما يلي :

(1) غياب الحماية والمحافظة على حقوق العمالة في المناطق الصناعية المؤهلة مثل ما تشير إليه الإحصاءات فى تجربة الكويز بالأردن.

(2) احتمال أن ترفع إسرائيل حصتها من خلال المبالغة في تكلفة الدراسات والبحوث والتصميمات.

(3) إحتمال أن تكتفي الشركات والمصانع الوطنية باستكمال حصتها في المنتج المشترك من خلال الخامات والمواد الأولية فقط.

5-4- رؤية القيادات والمديرين لإمكانيات وقدرات المنظمة في الاستفادة من اتفاقية الكويز. 

1/5/4- تتباين رؤية قيادات ومديرى الشركات والمصانع بصورة واضحة بشأن إمكانيات وقدرات الشركات والمصانع بالمناطق المؤهلة صناعياً وما لديها من نقاط قوة وما بها من نقاط ضعف سوف تؤثر في قدرتها التنافسية والاستفادة من اتفاقية الكويز

-2/5/4 كما تتباين رؤية قيادات ومديرى الشركات حول الفرص والقيود أو التهديدات التى تواجه المنتج المصرى في الأسواق الأمريكية.

-3/5/4 تشير نسبة كبيرة من قيادات ومديري الشركات والمصانع إلى أن أهم نقاط الضعف التى تقيّد القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الأمريكية ما يلي:

(1) عدم ملاءمة النظام المصرفى ونظم الجمارك والضرائب.

(2) تعقيد نظام الاسترداد الضريبي.

(3) ضعف القدرات الذاتية لدى الشركات والمصانع لتطوير منتجاتها وترشيد تكلفتها.

4/5/4 يشير عدد محدود ، وخاصة من قيادات ومديري الشركات التي بها شراكة أجنبية وتقوم بالتصدير، إلى وجود مجموعة من المقومات يمكن الاستفادة منها في تدعيم الاستفادة منها في تدعيم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الأمريكية.

5/5/4- تری نسبة كبيرة من القيادات والمديرين أنه رغم اتساع الأسواق الأمريكية إلا أن المنتج المصري يمكن أن يواجه قيود وتهديدات متنوعة وقوية لما تتيحه الولايات المتحدة الأمريكية من فرص ومزايا لمنتجات بلدان أخرى.