محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن جعفر عن أبيه أنّ عليًّا (عليه السلام) كان يقول: ((مَن فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحج، وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيّام التشريق، فقد أذن له)).
والظاهر أنّ المراد بـ(جعفر بن محمد) في سند هذه الرواية هو جعفر بن محمد القميّ، بقرينة كون الراوي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، إذ وردت روايته عن جعفر بن محمد القميّ في بعض الأسانيد (3)، فإذا بُنِيَ على اتّحاده مع جعفر بن محمد الأشعريّ - الذي هو جعفر بن محمد بن عبيد الله الواقع في أسانيد كامل الزيارات كما أوضحه السيّد الأستاذ (قده) (4) - وبني على وثاقة رجال الكامل كما كان عليه فيما مضى فلا بُدَّ من الالتزام باعتبار سند هذه الرواية أيضًا.
ولكن الملاحظ أنّه (قده) بالرغم من بنائه في كتاب المعجم (5) على اتّحاد جعفر بن محمد القميّ وجعفر بن محمد الأشعريّ وكونهما عنوانين لرجل واحد إلا أنّه شكّك في المقام (6) في ذلك قائلاً: (إنّ ما ذكرناه في المعجم وإن كان أمرًا محتملاً في نفسه إلا أنَّه لا يسعنا الجزم به، (والوجه فيه: أنَّ روايات الأشعريّ عن القدّاح كثيرة تبلغ مائة وعشرة موارد، وليس في شيء منها رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه ـ كما في المقام - بل الراوي عنه إنّما هو أحمد بن محمد بن عيسى أو ابن خالد، ولأجله يبعد أن يكون المراد به في المقام هو الأشعريّ، وحيث إنّ القميّ مجهول فلا جرم تكون الرواية غير نقيّة السند).
أقول: الظاهر أنَّ الصحيح هو ما اختاره (قده) من قبل من اتحاد جعفر بن محمد القميّ مع جعفر بن محمد الأشعريّ، وذلك بقرينتين:
الأولى: ورود رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبيد الله في بعض الأسانيد (7)، وروايته عن جعفر بن محمد بن عبيد الله القميّ في بعض الأسانيد الأخرى (8)، ولا يحتمل أن يكون له شيخان أحدهما جعفر بن محمد بن عبيد الله ويلقّب بالأشعريّ والآخر جعفر بن محمد بن عبيد الله ويلقّب بالقميّ، ولا سيما مع رواية كليهما عن ابن القدّاح، فقد وردت رواية جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعريّ عن ابن القدّاح في أكثر من مورد (9)، كما وردت رواية جعفر بن محمد بن عبيد الله القميّ عن ابن القدّاح في بعض الموارد (10).
الثانية: ورود رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه في بعض المواضع (11)، والمتداول في الأسانيد رواية جعفر بن محمد بن الأشعريّ عن أبيه(12)، ورواية جعفر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه (13)، وهذا يقوّي احتمال أن يكون المراد بجعفر بن محمد القميّ الذي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى هو جعفر بن محمد الأشعريّ لا غيره (14).
وأمّا عدم ورود رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد الأشعريّ بهذا العنوان فليس فيه قرينة على خلاف ما ذكر، فإنّ الرواة يختلفون في التعبير عن مشايخهم، كما لا يخفى على الممارس، فلا غرو في أنَّ سهل بن زياد وابن عيسى وابن خالد كانوا يعبّرون عن الرجل بجعفر بن محمد الأشعريّ، وكان محمد بن أحمد بن يحيى يعبّر عنه بجعفر بن محمد أو جعفر بن محمد القميّ أو جعفر بن محمد بن عبيد الله أو نحو ذلك.
وبالجملة: الظاهر أنّ جعفر بن محمد الذي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الرواية المذكورة ليس هو سوى جعفر بن محمد الأشعريّ الذي هو من رجال كامل الزيارات، ولكن تقدّم مرارًا أنّه لا دلالة في ذلك على وثاقته، فالرواية المذكورة غير نقيّة السند على كلِّ تقدير.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص 121.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص : 229 ـ 230.
(3) تهذيب الأحكام ج: 9 ص: 362.
(4) معجم رجال الحديث ج: 4 ص: 102 ط: النجف الأشرف.
(5) معجم رجال الحديث ج: 4 ص: 130 ط: النجف الأشرف.
(6) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص 207.
(7) الخصال ص:409. وفيه محمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ، والصحيح كما في مستدرك الوسائل (ج: 12 ص:91) محمد بن أحمد بن يحيى، وهو المطابق لما ورد في بحار الأنوار (ج:2 ص: 129).
(8) تهذيب الأحكام ج 3 ص 319.
(9) المحاسن ج:1 ص: 34، 207.
(10) تهذيب الأحكام ج 3 ص 319.
(11) تهذيب الأحكام ج: 7 ص : 161.
(12) علل الشرائع ج 2 ص 511.
(13) تهذيب الأحكام ج: 8 ص: 59.
(14) قد يناقش في القرينة الأولى بأنّه لم تثبت رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبيد الله بهذا العنوان، فإنّ المذكور في الموضع المشار إليه من الخصال هكذا: (محمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال: حدّثني بعض أصحابنا يعني جعفر بن محمد بن عبد الله)، ولفظة (يعني) تشير إلى أنّ تعيين المراد بـ(بعض أصحابنا) في جعفر بن محمد بن عبيد الله إنّما كان من قبل بعض الرواة لا من الأشعريّ نفسه فلا يعوّل عليه، هذا أولاً.
وثانيًا: أنّ المحدّث النوري أورد هذه الرواية في مستدرك الوسائل (ج: 8 ص: 402) وقد ورد في هامش المطبوع أنّ في المخطوط: (أحمد بن محمد بن عيسى) بدل (محمد بن أحمد بن عمران الأشعريّ)، وهذا كاشف عن اختلاف نسخ الخصال في هذا الموضع.
وأمّا العلّامة المجلسيّ فقد أورد الرواية المشار إليها في مواضع عديدة من البحار، ولم يصرّح في شيء منها باسم الراوي بل اقتصر على قوله (الأشعريّ) وهو لقب لكلٍّ من محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن عيسى، بل لعلّ الأخير أشهر به من الأول.
وقد يناقش في القرينة الثانية: بأنَّه لا وثوق بصحة ما ورد في العلل (ج 2 ص 511) من رواية جعفر بن محمد الأشعريّ عن أبيه، فإنّ هذه الرواية وردت في التهذيب (ج: 7 ص: 469) عن جعفر بن محمد العلويّ، وفي الاستبصار (ج: 3 ص: 293) عن جعفر بن محمد بن عبيد الله العلويّ.
نعم، وردت في التهذيب (ج: 8 ص: 59) عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه مجرّدًا عن اللقب.
أقول: الظاهر أنّ المذكور في الخصال هو (ابن يحيى بن عمران الأشعرّي)؛ لاتّفاق نسخها على ذلك ومطابقته لما في البحار، فإنّ المقصود بالأشعريّ في موارد ذكره هو محمد بن أحمد بن يحيى كما نصَّ عليه في المقدّمة (ج:1 ص: 58)، وأمّا أحمد بن محمد بن عيسى فيعبر عنه بـ(ابن عيسى)، وأمّا لفظة (يعني) فلا يضر وجودها، فإنّ أقصى ما تقتضيه هو كون التفسير من بعض الرواة عن محمد بن أحمد بن يحيى، ولا يحمل على كونه حدسيًّا مع احتمال استناده إلى الحس بقرينة حاليّة أو مقاليّة.
هذا، مع أنّ القرينة الأولى لم تنحصر في السند المذكور في الخصال بل كان هناك سند آخر ورد في التهذيب يشتمل على رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبيد الله القميّ عن ابن القدّاح، ومن المستبعد وجود رجلين يرويان عن ابن القدّاح يشتركان في اسمهما واسم أبيهما واسم جدّهما ويلقّب أحدهما بالقميّ والآخر بالأشعريّ، وهو قميّ أيضًا.
وأمّا ما ذكر بشأن القرينة الثانية فيلاحظ عليه بأنَّ الظاهر أنَّ لفظ (العلويّ) في الموضعين المذكورين في التهذيب والاستبصار مصحّف (القميّ)، فإنَّ الرواية وردت في العلل عن جعفر بن محمد الأشعريّ، ومن المؤكَّد أنَّه لم يكن ملقّبًا بالعلويّ، فليتدبّر.