(2) مشكلات تقييم العمليات المحتسبة (الذاتية) :

كثير من العمليات الاقتصادية تتم بعيداً عن السوق النقدي (عمــل ذاتـي حيث يقوم المنتجون بإنتاجها بأنفسهم (زراعة / حرف/ صناعات صغيرة).

مثال :   

- مالك يسكن في بيته الخاص.

- الحكومة تقوم باستهلاك خدماتها التي تنتجها هي نفسها .

- صفقات المقايضة خارج النطاق النقدي .

وتكون هذه العمليات واسعة في الدول النامية قد تصل إلى نسبة 13 - 16% من الناتج، وهنا تكمن صعوبة تقييمها، ودرجة الصعوبة تزداد في حالة عدم وجود مثيل للسلع والخدمات في الأسواق، وحتى لو أخذ بالأسعار المماثلة في الأسواق فهي لا تتحمل تكلفة النقل، ولا ضرائب غير مباشرة ، ولا هوامش ربح تجاري، ولا تنتج بنفس التكلفة، وكذلك في حالة تقييم الخدمات الحكومية وخدمات المساكن التي يملكها أصحابها، وخدمات ربات البيوت و الفوائد على القروض....الخ.

1-2- تقييم الإنتاج غير المسوق نقداً (الاستهلاك الذاتي/ المقايضة في القطاع الإنتاجي): 

القاعدة المتبعة هي استعمال أسعار السلع المشابهة الداخلة في السوق في تقييم الإنتاج غير المسوق نقداً، وهذه القاعدة سهلة ولكن تؤدي إلى تقييم بأكثر من الحقيقة للأسباب التالية :

أ. إن السلع المشابهة المسوقة تتم في وحدات كبيرة ذات تكاليف منخفضة.

ب. إن السلع المشابهة المسوقة لا تتحمل نفقات نقل وتأمين وفوائد وربح تجاري ، ولهذا يستند على سعر المزرعة، أي سعر التكلفة الفعلية نسبة من الربح، وهذا يتطلب تحديد نسبة الربح، وهنا تنشأ مشكلة الاحتكارات في تحديد الأرباح.

2-2- مشكلة القيمة الصافية والقيمة الإجمالية (القطاع الحكومي):

في الحسابات القومية يمكن الحصول على القيمة الصافية للناتج بواسطة خصم قيمة إهلاك الأصول، وبالنسبة للمباني الحكومية فإنها تخصم فقط من المباني المخصصة للأغراض المدنية، أما بالنسبة لبعض الأصول الرأسمالية فيفترض أنها تستنفذ بالكامل خلال سنة الشراء (أي تعالج كاستهلاك وسيط)، وعلى ذلك يتم تقدير القيمة الصافية للناتج بأقل من حقيقتها، حيث يبالغ في تقدير قيمة الاستهلاك الوسيط، (مشكلة إهلاك الأصول الرأسمالية العسكرية ورأس المال الاجتماعي / البنية الأساسية الاقتصادية).

أما بالنسبة للأصول الرأسمالية الحكومية المدنية خلاف المباني و الإنشاءات ،  فهذه تلزم العناية بها كالآتي: 

أ. في حالة إدخال استثناءات على مبدأ عدم احتساب خدمات السلع المعمرة (عدا المباني) بالقطاع العائلي، نظراً لأن خدماتها توزع بين أكثر من سنة، فإن من الواجب إدخال هذا الاستثناء أيضا على الأصول الرأسمالية غير المباني بالقطاع الحكومي (سيارات، ثلاجات ، آلات ومعدات ، حاسبات)، وهنا يجب عدم النظر لهذه الأصول الرأسمالية على أنها سلع استهلاكية معمرة، بل يجب معالجتها كأصل رأسمالي مساعد في إنتاج الخدمة الحكومية.

ب. تطبق القواعد المحاسبية في حساب قيمة الإهلاك، ويهمل الإهلاك المرتبط بالتقادم الفني.

3-2- تقييم الخدمات (المحتسبة داخل القطاع العائلي:

الخدمات الذاتية التي تستهلك ذاتياً دون أن تدخل السوق، مثل خدمات المساكن الخاصة، وخدمات ربات البيوت، وهذه الخدمات لو لم يقم بها صاحبها بالحصول عليها من السوق، ولظهرت في حساب الإنفاق والناتج والدخل وهي كالتالي :

أ / احتساب قيمة ايجارية للمباني الخاصة : 

هذه الخدمات تحسب لها قيمة للأسباب التالية :

* عدم التملك يعطي ضرورة تأجير ودفع إيجار بدلاً عنها.

* أهمية حسابها لتقدير قيمة بعض المؤشرات الاقتصادية، كعامل رأس المال الناتج بدقة أكبر، وهذه ضرورية لأغراض التخطيط.

* إن حساب قيمة المباني السكنية ضروري لحساب الضرائب والإعفاءات الضريبية، ولتقدير قيمة الدخل الحقيقي للأفراد عند تحليل مستوى المعيشة.

وتحتسب قيمة خدمات المساكن الخاصة على أساس قيمة الخدمات في السوق (قوانين الإيجارات، وتاريخ الإنشاء تؤثر على القيمة في السوق)، كذلك قيمة المبنى المملوك بواسطة الدولة.

ب/ احتساب خدمات ربات البيوت :

هذه مشكلة افتراضية، ففي حالة تشغيل المرأة لابد من إشباع الحاجات من السوق (طعام، تنظيف الملابس، رعاية الأطفال)، وتدخل قيمة هذه الخدمات على حساب الناتج والدخل باعتبارها خدمة مسوقة.

ولا تجد فكرة احتساب قيمة الخدمات ربات البيوت قبولاً لدى الكبار من الاقتصاديين للأسباب التالية :

1. ضرورة التمييز بين الطابع الإنتاجي والترفيهي .

2. لا يمكن حساب قيمة للخدمات الترفيهية الفعلية والمسوقة، حيث تقيم بأعلى من تكلفتها الاقتصادية.

3. الخدمات المنزلية تتغير حسب الوضع الاجتماعي، وهذا يتطلب إعادة تقييم مستمر. 

ولهذا لا تحتسب خدمات ربات البيوت، علماً أن هذا لا ينقص إحصائياً من قيمة الناتج والدخل المحليين، بل أن احتسابها سوف يضخم من قيمة الناتج، ويجعله أكثر من الحقيقة وهذه الحجة تزداد أهمية في الدول النامية، حيث تكون نسبة تشغيل المرأة متدنية. 

ولكن هذا الاستبعاد لا ينصرف على الأنشطة الإنتاجية التي تقوم بها ربات البيوت (النشاط الحرفي)، ولكن المشكلة في تداخل الريع مع الأجور مع الملكية، كذلك مشكلة التوزيع على الأبناء الذين شاركوا في عملية الإنتاج، والذهب والعملات والودائع القابلة للتحويل ، الكمبيالات والسندات قصيرة وطويلة الأجل، وحصص وضمانات الشركات العاملة في الخارج، أو الوحدات المساهمة في الخارج (مساهمات في رأس المال)، وكذلك القروض بشتى أنواعها قصيرة متوسطة وطويلة الأجل وغيرها.