ابن أبي عمير عن معاوية (1):
روى الشيخ (قده) بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقّبة)).
وهناك روايات مماثلة لها (3) من حيث اشتمال سندها على رواية ابن أبي عمير عن معاوية من دون تحديد المراد به فإنّ ابن أبي عمير قد روى عن كل من معاوية بن عمار ومعاوية بن وهب ومعاوية بن شريح، بل هو راوي كتب الثلاثة كما يظهر بمراجعة الفهارس.
وحيث إنّ الأخير - وهو معاوية بن شريح - ممّن لا توثيق له في كتب الرجال، فقد يناقش في اعتبار سند الرواية المذكورة ونظائرها.
علمًا أنّ العلّامة (قده) (4) قد أورد هذه الرواية عن معاوية بن عمار، وكذلك الفيض الكاشاني في الوافي والحر العاملي في موضع من الوسائل (5)، وأوردها العلّامة المجلسي الأول عن معاوية بن وهب، ولكن الذي حكاه الشهيد الأول وكذلك الصيمري(6) والموجود فيما رأيته من نسخ التهذيب وفي موضع من الوسائل (7) هو (عن معاوية) من غير زيادة فيبدو أنّ الزيادة المذكورة في كتب الآخرين إنّما هي إضافة منهم اجتهادًا!
هذا، ولا يبعد أن يكون المقصود بـ (معاوية) الذي روى عنه ابن أبي عمير الأحاديث المشار إليها هو معاوية بن عمار، بالنظر إلى أنّها واردة في باب الحج ومن المعلوم أنّ كتاب الحج لمعاوية بن عمار هو أحد أشهر مؤلفات الإماميّة في هذا الموضوع، وقد اعتمد عليه الكليني كثيراً في الكافي وأخرج عنه ما يقرب من مأتى رواية معظمها ـ أي ما يناهز مائة وخمسين رواية منها ـ عن طريق ابن أبي عمير الذي هو من أشهر رواة الكتاب.
وفي المقابل فإنّه لا توجد لابن أبي عمير رواية عن معاوية بن شريح في باب الحج بل له عنه روايتان في باب الزكاة (8)، وله عن معاوية بن وهب رواية واحدة في باب الحج (9) وعدد قليل من الروايات في أبواب أخرى.
وعلى ذلك، ربّما يمكن استحصال الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأنّ المقصود بمعاوية حينما يطلق فيما أورده الكليني في كتاب الحج بطريق ابن أبي عمير هو معاوية بن عمّار لا غيره، بل احتمال كونه ابن شريح ضعيف جداً.
هذا كلّه إذا بُني على عدم ثبوت وثاقة معاوية بن شريح، وأمّا بناءً على ثبوت وثاقته من حيث كونه من مشايخ ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى فلا حاجة إلى تجشّم هذا البحث كما هو ظاهر.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 476.
(3) الكافي ج: 4 ص: 227، 294، 323، 341، 366.
(4) منتهى المطلب ج 13 ص: 237.
(5) الوافي ج 13 ص: 843، وسائل الشيعة ج: 12 ص: 495.
(6) الدروس الشرعيّة ج:1 ص: 380، غاية المرام ج:1 ص: 436.
(7) وسائل الشيعة ج: 13 ص 421.
(8) الكافي ج 3 ص: 564، 514.
(9) الكافي ج: 4 ص: 279.