سند شيخ الطائفة إلى العباس بن معروف (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمداً فعليه جزور)).

وناقش المحقق الأردبيلي (قدس سره) (3) في اعتبار هذه الرواية من جهة أنها مرسلة، ومن جهة اشتمالها على علي بن فضال وهو فطحي كما قيل.

ولكن المناقشة من الجهة الثانية في غير محلها جداً ــ بغض النظر عن أن كون الراوي فاسد المذهب لا يضر باعتبار روايته على ما ذكر في محله ــ فإن المذكور في السند لفظة (علي) وليس (علي بن فضال) والمراد به علي بن مهزيار، فإنه الذي يروي عنه العباس بن معروف ويروي هو عن فضالة، وأما علي بن فضال فلا يروي عنه العباس بن معروف بل إنما يروي عن ابيه الحسن بن علي بن فضال.

وأما المناقشة من الجهة الأولى أي كون الرواية مرسلة من جهة أن الشيخ ابتدأها باسم العباس بن معروف ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة فيظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (4) عدم تماميتها على هذا الوجه، بل على وجه آخر وهو ضعف السند، أي أن السند إلى العباس بن معروف مذكور ولكنه ضعيف لا أنه غير مذكور لتكون الرواية مرسلة. ونظره الشريف إلى أنّ الشيخ (قدس سره) وإن لم يذكر طريقه إلى العباس بن معروف في المشيخة إلا أنّه ترجم له في الفهرست وذكر أن له عدداً من الكتب وذكر طريقه إليها، ولكن في الطريق (ابن بطة) و(أبو المفضل) وكلاهما غير موثق، ولولا ذلك لأمكن البناء على صحة الرواية المبحوث عنها.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام:

أولاً: بأنّه مبني على أنّ الشيخ (قدس سره) قد أخذ ما ابتدأ به باسم العباس بن معروف في التهذيب من بعض كتبه لا من مصدر متأخر، وهذا وإن كان هو مقتضى الكلية التي ذكرها في مقدمة المشيخة من أنه إنما يبتدأ الحديث باسم من أخذ الحديث من أصله أو كتابه إلا أن مقتضى الشواهد القطعية أن كتاب العباس بن معروف لم يكن من مصادره في التهذيب، ولذلك لم يبتدأ باسمه إلا في موارد قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، والملاحظ أنه ابتدأ باسمه وباسم (الحسن بن علي) وكذلك باسمه واسم (علي بن السندي) في بعض الموارد (5)، ومن الواضح أنّه لم يكن قد أخذ الحديث في كل من الموردين من كتاب رجلين أي العباس بن معروف والحسن بن علي في المورد الأول ومن كتاب العباس بن معروف وعلي بن السندي في المورد الثاني فإن هذا ليس من طريقته في تأليف التهذيب كما يعرفها الممارس.

وبالجملة: ابتداؤه في الموردين باسم العباس مقترناً باسم شخص آخر شاهد على أنه قد أخذ الحديثين من كتاب شخص متأخر عنهما ولكنه ابتدأه باسمهما، والمطمأن به أن الحال كذلك في بقية الموارد التي ابتدأ فيها باسم العباس بن معروف وحده.

والدليل على ذلك أنّه لم يذكر إليه طريقاً في المشيخة وقد مرّ مراراً أنّ كلّ من لم يذكر الشيخ (قدس سره) طريقه إليه في المشيخة فإنه لم يكن كتابه من مصادره في تأليف التهذيب إلا في بعض الموارد النادرة بشواهد خاصة تعرضنا لها في محلها.

والحاصل: أنّه لا يشكّ الممارس في أنّ خبر العباس بن معروف المبحوث عنه مما لم يأخذه الشيخ من كتاب العباس نفسه حتى يجدي في تصحيحه وجود الطريق إلى كتبه في الفهرست لو كان صحيحاً، بل إنما أخذه من بعض المصادر الأخرى كما ستأتي الإشارة إليها.

وثانياً: لو سُلِّم أن الشيخ (قدس سره) قد أخذ ما ابتدأه باسم العباس بن معروف من كتابه إلا أنه مع ذلك لا يجدي في تصحيحه السند المذكور في الفهرست إلى كتب العباس حتى لو كان هذا الطريق صحيحاَ؛ لأنّ من المعلوم أنّه مقتبس من فهرست ابن بطة وهو طريق إلى عناوين كتب العباس بن معروف لا إلى نسخ معينة منها كانت واصلة إلى الشيخ مناولة أو قراءة أو سماعاً، ويشهد لذلك أن الشيخ لم يكن مطلعاً حتى على عناوينها ولذلك قال: (له كتب عدة) ولم يزد على هذا.

وبالجملة: إنّ الرجوع إلى الطرق المذكورة في الفهرست ينحصر مورده في كتب المذكورين في المشيخة، وأما من لا ذكر له فيها فلا يجدي الرجوع إلى الفهرست في تصحيح الرواية التي ابتدأها الشيخ باسمه في التهذيبين إلا إذا عرف من الفهرست ولو لبعض الشواهد والقرائن أن الطريق المذكور فيه إنما كان طريقاً إلى نسخة معينة من الكتاب كانت موجودة لدى الشيخ (قدس سره).

والحاصل: أنّ مناقشة المحقق الأردبيلي (قدس سره) في سند الرواية المبحوث عنها بالإرسال في محلها.

اللهم إلا أن يُقال: إنّ مَن تتبع روايات العباس بن معروف في التهذيب يجد أنها مأخوذة من عدة مصادر ككتاب محمد بن أحمد بن يحيى وكتاب محمد بن علي بن محبوب وكتاب محمد بن الحسن الصفار وكتاب أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب سعد بن عبد الله وأضراب هؤلاء، والملاحظ أن سند الشيخ إلى العباس بن معروف في جميع تلك الموارد التي تناهز المائة وأربعين مورداً معتبر إلا في الشاذ النادر منها، فبموجب حساب الاحتمالات وتجميعها في محور واحد يمكن استحصال الاطمئنان بأن سنده (قدس سره) إلى الرواية المبحوث عنها معتبر أيضاً، فليتدبّر.

هذا وقد يتشبث بوجه آخر لتصحيح سند هذه الرواية وهو أنها من مرويات علي بن مهزيار كما مرّ آنفاً، وللشيخ طريق صحيح إلى علي بن مهزيار في المشيخة والراوي عنه في ذلك الطريق هو العباس بن معروف أيضاً.

ولكن هذا الوجه إما مبني على كون قول الشيخ (قدس سره) في المشيخة: (وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار) شاملاً لما لم يبتدأه باسمه بل ذكر في وسط السند، وإما مبني على أن الطريق المذكور في المشيخة إلى العباس بن معروف طريق إلى جميع ما رواه عنه لا إلى خصوص ما رواه بطريقه من كتب علي بن مهزيار.

وكلا الوجهين ضعيف، أما الأول فلأن ظاهر عبارة المشيخة اختصاص الطريق إلى علي بن مهزيار بما ابتدأه في التهذيبين باسمه.

وأما الثاني فلمّا مرّ بيانه في نقد مقالة المولى محمد الأردبيلي في تصحيح أحاديث التهذيبين، ولا حاجة إلى الإعادة.

فهذا الوجه الذي ذكر في بعض الكلمات ضعيف لا يمكن التعويل عليه.

والصحيح هو ما ذكرناه من استحصال الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأن طريق الشيخ (قدس سره) إلى هذه الرواية طريق معتبر.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج: 9 ص:657، ج:13 (مخطوط).
2. تهذيب الاحكام ج:5 ص:335.
3. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:56.
4. مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:183.
5. تهذيب الأحكام ج:5 ص:487.