أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن رفاعة بن موسى (1):
روى الكليني (2) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتّع لا يجد الهدي...).
وروی متصلاً به (3) عن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: ((مَن لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أول العشر فلا بأس)).
ويمكن الإشكال - بدوًا - في اعتبار سند الرواية الثانية من جهة أنّ الكليني لم يذكر سنده إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر - الذي لا يروي عنه مباشرة كما هو واضح - وإنّما ابتدأ باسمه بحسب ظاهر العبارة، فتكون روايته مرسلة لا يعوّل عليها.
وأمّا احتمال أن يكون سند هذه الرواية معلّقاً على سند الرواية السابقة عليها فهو ممّا لا مورد له؛ لأنّه ليس في سند تلك الرواية ذكر لأحمد بن محمد بن أبي نصر ليكون الابتداء باسمه في الرواية اللاحقة من قبيل التعليق المتداول في كتب الأحاديث.
نعم، بن محمد - وهو ابن عيسى - وسهل بن زياد يرويان عن ابن أبي نصر، ولكن حيث لم يذكر اسمه في السند الأول فلا سبيل إلى البناء على كون السند الثاني معلقّاً عليه.
هذا، ولكن العلّامة المجلسي (قده) (4) بعد أن لاحظ ما تنبّه له المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) (5) من سقوط الواسطة بين أحمد بن محمد وسهل بن زياد وبين رفاعة في سند الرواية الأولى، لأنّهما لا يرويان عنه بلا واسطة، استظهر أن يكون الواسطة المحذوفة منه هو أحمد بن محمد بن أبي نصر بقرينة الابتداء باسمه في سند الرواية اللاحقة، وبذلك يرتفع الإشكال عن السندين جميعاً، أمّا الأول فمن حيث إنّه يتعين أن يكون الوسيط هو ابن أبي نصر، وأمّا الثاني فمن جهة خروجه عن حدّ الإرسال وتعيّن كونه معلّقاً على السند الأول (6).
إلا أنّ ما ذكره المحقّق الشيخ حسن وعقبه عليه العلّامة المجلسيّ لم يحظ بالقبول لدى جمع، فقد ذكر الشيخ المامقاني (7): أنّه لا يجوز الحكم بإرسال الخبر بمجرد رواية شخص عن آخر بلا واسطة أحياناً مع كون الغالب روايته عنه بواسطة.
وانتقد الفاضل الكاظمي (قده) الذي بنى على سقوط الواسطة عن السند الأول المذكور، زاعماً أنّه قد اتّبع فيه صاحب المنتقى ـ أي المحقّق الشيخ حسن - (من غير تعمّق على ما جرت عليه سيرة أغلب علماء الرجال من التقليد والإذعان لكل ما ذكره واحد ممّن سبقهم) على حد قوله.
وهذا الكلام ضعيف جداً، ولا ينبغي أن يتفوه به من له إلمام بطبقات الرواة، فإنّ سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى من الطبقة السابعة ورفاعة من الخامسة ولم يكن معمّراً - كحمّاد بن عيسى - ليدركه أصحاب الطبقة السابعة فيتأتّى نقلهم عنه بلا واسطة.
وناقش السيّد الأستاذ (قده) (8) فيما أفاده العلّامة المجلسيّ (قده) قائلاً: إنّ ما ذكره من كون الاسم الساقط هو ابن أبي نصر ليكون السند الثاني معلّقاً على الأول (وإن كان محتملاً في نفسه إلا أنّه لا يخرج عن حد الظن الذي لا يغني عن الحق، ومن الجائز أن يكون الساقط شخصاً آخر أو أنّ الرواية تكون مرسلة من أصلها).
ولكن لا يمكن المساعدة على هذا الكلام أيضاً، والوجه فيه أنّ من يتتبّع موارد ابتداء الكليني باسم أحمد بن محمد بن أبي نصر في الكافي يجد في جميعها كون ذلك على سبيل التعليق بذكر اسمه في السند السابق عليه، وتلك الموارد كما يأتي:
الأول (9): روى عن (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم).
الثاني (10): روى عن (سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة).
ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن).
الثالث (11): روى عن (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم).
الرابع (12): روى عن (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله).
الخامس (13): روى عن (علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن البزنطي). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي).
السادس (14): روى عن (علي عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا ـ عليه السلام ـ).
السابع (15): روى عن عدة (من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم).
الثامن (16): روى عن (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة. وقال: أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة).
فيلاحظ أنّه ما من مورد ابتدأ فيه باسم أحمد بن محمد بن أبي نصر إلا وكان السند معلّقاً على ما قبله بلحاظ الاشتمال على اسمه، ولم يكن على سبيل الإرسال مطلقاً.
وهذا يورث الاطمئنان بصحة ما تنبّه له العلّامة المجلسي (قده) من سقوط اسم ابن أبي نصر هنا عن سند الرواية الأولى حتّى في النسخ القديمة من الكافي، ومنها النسخة التي وصلت إلى الشيخ (قده)، حيث إنّه أورد الرواية عن الكليني (17) وليس في سندها ذكر لأحمد بن محمد بن أبي نصر.
وبالجملة: لولا ما يلاحظ من عدم ابتداء الكليني باسم البزنطي إلا على سبيل التعليق لأمكن التشكيك في كون اسمه هو الساقط عن سند الرواية المشار إليها وتطرّق احتمال أن يكون الساقط اسم غيره ممّا يقتضي وقوع الإرسال في نقل الرواية اللاحقة كما وقع في موارد أخرى من الكافي، وأمّا مع عدم العثور حتّى على مورد واحد روى فيه عن ابن أبي نصر مرسلاً فيقرّب جداً احتمال كون المورد المبحوث فيه من قبيل التعليق أيضاً ممّا يقتضي سقوط اسم البزنطيّ عن سند الرواية السابقة.
ومن الغريب عدم تنبّه المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) إلى ذلك، مع التفاته إلى أصل وقوع السقط في سند تلك الرواية ـ كما تقدّم ـ وهو ممّن يترقب منه التنبه لمثله، فإنه المحقق الذي لا يشق له غبار في الالتفات إلى علل الأسانيد وما يقع فيها من الخلل والإشكال.
والملاحظ أنّ صاحب الوسائل (قده) بالرغم من أنّه لم يلتفت إلى سقوط اسم أحمد بن محمد بن أبي نصر من سند الرواية الأولى - ولذلك أورده (18) على النحو الموجود في نسخ الكافي - إلا أنّه أورد الرواية الثانية - أي رواية زرارة المبحوث عنها ـ عن الكافي تارة (19) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وأخرى (20) عن عدة من أصحابنا عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
وحكم السيّد الأستاذ (قده) (21) بأنّه قد اشتبه فيما نقله عن الكافي في كلا الموردين؛ لأنّه لا يوجد فيه سند إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر لروايته المذكورة عن عبد الكريم عن زرارة على أيّ من النحوين.
ولكن الأولى أن يقال: إنّه (رحمه الله) اعتقد أنّ سند هذه الرواية معلّق على سند الرواية السابقة بالرغم من عدم ذكر أحمد بن محمد بن أبي نصر في سندها، وذلك بملاحظة استبعاد احتمال الإرسال في هذه الرواية من جهة، وتعارف رواية سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن أبي نصر من جهة أخرى.
وأمّا اقتصاره على ذكر سهل بن زياد في أحد الموردين فهو من باب الاختصار، نعم لم يكن ينبغي له القيام بذلك ولا سيما أنّ سهلاً مضعّف وأحمد بن محمد ثقة جليل القدر، بل لم يكن ينبغي له إعمال اجتهاده في مقام النقل عن الكافي بالبناء على وقوع التعليق فيه بنحو غير متعارف (22) في كتب الحديث من دون الإشارة إلى ذلك ولو في الهامش.
فما صنعه (طاب ثراه) عالي لم يكن خطأ واشتباهاً منه بل على وجه المسامحة، وما أكثر مسامحاته في النقل عن المصادر ومن هنا كان بعض المحقّقين لا يعوّل على الوسائل إلا للاطّلاع على روايات المسألة ثم يرجع إلى المصادر الأصليّة للتأكّد من أسانيدها ومتونها، وقد نصّ السيّد الأستاذ (قده) (23) في خاتمة كتابه (مباني تكملة المنهاج) على أنّه اعتمد في نقل الروايات على الكتب الأربعة وإن أرجع في الهامش إلى الوسائل فكل رواية لا تطابق ما في الوسائل فهي مطابقة مع المصدر الأصليّ لها.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص: 29.
(2) الكافي ج :4 ص : 506.
(3) الكافي ج: 4 ص: 507.
(4) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج: 18 ص: 193.
(5) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج 3 ص: 386.
(6) ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) في (التهذيب في مناسك العمرة والحج ج 3 ص:241) أنّه يجوز أن يكون التعليق على الحديث الذي روي عن ابن أبي نصر في الباب الذي قبل الباب السابق على الباب المشتمل على الحديث المبحوث عنه قائلاً: (إنّ التعليق عليه ممّكن لمن تتبّع تعليقات الكليني (قده)).
ولكن هذا الكلام ضعيف جداً، إذ لا يعهد في الكافي التعليق على سند حديث ذكر في باب سابق بفاصل عشرة أحاديث.
(7) تنقيح المقال ج: 27 ص: 330.
(8) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص 198.
(9) الكافي ج: 4 ص: 303.
(10) الكافي ج: 4 ص: 386-387
(11) الكافي ج: 4 ص: 509.
(12) الكافي ج: 5 ص: 276.
(13) الكافي ج: 6 ص: 105.
(14) الكافي ج: 6 ص: 165.
(15) الكافي ج: 7 ص 359.
(16) الكافي ج: 7 ص: 447.
(17) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 38.
(18) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 14 ص: 178.
(19) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 14 ص: 199.
(20) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص: 179.
(21) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص: 197.
(22) في التعليق المتعارف يتم الابتداء باسم من ذكر في السند السابق، وأمّا في التعليق غير المتعارف فيبتدأ باسم من لم يذكر فيه بل ذكر من يروي عنه، ويعرف ذلك بملاحظة الطبقات.
(23) مباني تكملة المنهاج ج2 ص 475 ط: النجف الأشرف.