ثالثا) أسلوب مصادر واستخدامات الأموال لتقدير الودائع والقروض والاستثمار:

هناك العديد من الأساليب المعاصرة الأخرى التي تستخدمها المصارف لتقدير الاحتياجات للسيولة (لآجال قصيرة، ومتوسطة وطويلة) بما فيها الاحتياطيات الاولية والثانوية، مقابل الاستثمار في القروض والاستثمارات.

أ) خصوصيات الاسلوب

يقوم أسلوب مصادر واستخدامات أموال المصرف على حقيقتين بسيطتين هما الحركة المتعاكسة للقروض والودائع، أي :

(1) ارتفاع مستوى السيولة، عندما تزداد الودائع وتنخفض القروض.

(2) انخفاض مستوى السيولة، عندما تنخفض الودائع وتزداد القروض.

(أي مع اهمال الاشارة الجبرية في الحالتين).

ب) الخطوات الأساسية لتنفيذ الأسلوب:

(1) التنبؤ بالقروض والودائع، خلال مدة محددة لتخطيط السيولة.

(2) حساب التغيير في القروض والودائع خلال تلك المدة التخطيطية.

(3) تحديد الأموال السائلة الصافية Net Liquid Funds، سواء أكانت فوائض أو عجوزا، وذلك للمدة التخطيطية، وذلك من خلال المقارنة بين التغيير المتوقع في كل

من الودائع والتغيير المتوقع في القروض.

ج) نماذج التنبؤ بمجموع الودائع ومجموع القروض

تستخدم المصارف مجموعة متنوعة من الأساليب الاحصائية معززة بتجربة الإدارة في مجال إعداد التنبؤات بالودائع والقروض. فقد تقوم الإدارة الاقتصادية (او ادارة التخطيط او اية ادارة مسؤولة عن الموازنات) بالتعاون مع إدارة السيولة، بإعداد نماذج التنبؤ الآتية :

تجزئة عناصر التنبؤ بالودائع والقروض المتوقعة إلى اربعة هي:

1 ـ عنصر "الاتجاه" (Trend)، أو النمو طويل الأجل، الذي يمكن للمصرف التنبؤ به من خلال رسم خط النمو الثابت انطلاقاً من نهاية سنة أساس أو نهاية فصل أو شهر أساس لكل من مجموع الودائع ومجموع القروض إستناداً إلى ما تحقق منها (مثلاً) خلال السنوات الخمس او الثلاث الماضية، أو أية مدة سابقة تتصف بالطول لغرض وجود سنة أساس موزونة، وبهدف استخراج معدل النمو طويل الأجل.

(2) العنصر "الدوري" (Cyclical)، وهو يمثل الابتعادات الموجبة والسالبة لمجموع الودائع ومجموع القروض (بعد الأخذ في الاعتبار العنصر أعلاه) والناشئة عن قوة أو ضعف مستوى النشاط الاقتصادي.

(3) العنصر "الموسمي" (Seasonal)، الذي يعكس السلوك المتوقع للودائع والقروض "خلال" السنة، أو "خلال جزء منها، بسبب العوامل الموسمية، بالمقارنة مع مستوى ما تحقق في نهاية السنة الأخيرة، أو الجزء الاخير من السنة.

(4) العنصر العشوائي (Random)، الذي يمثل التقلبات اليومية لاسباب غير محددة بدقة.

افرض ان اتجاه نمو مجموع الودائع، خلال السنوات الثلاث الماضية، قد بلغ متوسط حوالي (48) مليون دينار سنوياً او (4) مليون شهرياً، أو حوالي (1) مليون دينار كل اسبوع. أما نسبة اتجاه نمو مجموع القروض خلال المدة ذاتها، فقد بلغت متوسط حوالي (12) مليون دينار سنوياً او مليون دينار شهريا او (150) مليون دينار اسبوعياً. كما بلغ مجموع التغيير في الودائع لستة اسابيع، كما في الشكل (17)، مقابل التغيير في القروض. كما يعكس الشكل أعلاه التوقعات الاسبوعية (ولستة أسابيع) لكل من الودائع والقروض من السنة الجديدة. يمثل كل رقم من الاتجاه المتوقع حصة ذلك الأسبوع من نمو الودائع والقروض. ولغرض استخراج العنصر الموسمي، تقارن نسبة متوسط (اتجاه) الودائع والقروض لكل أسبوع من السنة مع متوسط الودائع والقروض خلال الأسبوع الأخير من السنة، ولكل من السنوات الثلاث السابقة. نفترض ان النسبة الموسمية للاسبوع الأخير من السنة السابقة تنطبق كذلك على السنة الحالية، كما حصل ذلك لكل السنوات الثلاث السابقة، لذلك يضاف العمود الموسمي إلى عمود الاتجاه.

أما العنصر "الدوري" فأننا نفترض أن الضغوط الدورية ذاتها، التي سادت في السنة السابقة، سوف تسود في السنة الحالية. على ذلك فإن العمود الأخير من الشكل يعكس مجموع الودائع المتوقعة، بعد أخذ الاشارة الجبرية للأعمدة الثلاثة السابقة في الاعتبار. ويقدر العنصر العشوائي في ضوء تجربة المصرف (حسبما ورد بالأسلوب  السابق).

(4) حساب العجز أو الفائض في السيولة

يوضح الشكل (19) استخدام الأرقام الواردة في الشكلين (17) و (18) لاستخراج حجم العجز أو الفائض في السيولة ، مع اهمال الإشارة الجبرية، بمعنى أن "الزيادة في الودائع" و "الانخفاض في القروض " يولدان فائضا في السيولة، في حين أن "الانخفاض في الودائع" و "الزيادة في القروض" يولدان عجزاً في السيولة وفي ضوء الشكل أعلاه، فإن المصرف يتوقع "عجزاً في السيولة" للأسابيع الثلاثة الأولى بعد أول أسبوع من شهر كانون الثاني (يناير)، "وفائضاً في السيولة" للاسبوع الأول، مقابل "عجز في السيولة" للأسبوعين الأولين من شهر شباط (فبراير). هذا يعني أن على المصرف ان يجد مصادر اضافية للسيولة في أسابيع "العجز" في كانون الثاني (يناير) وذلك من اقلها تكلفة وأكثرها اعتماداً، مقابل العمل على استثمار الفائض في الأسبوع الأول من شباط (فبراير) .على هذا الأساس، يتبدأ المصرف بالتخطيط للحصول على مصادر السيولة الإضافية، في ضوء ما لديه من موجودات قابلة للتسييل واحتمالات استخداماتها، ثم تحديد ما اذا كانت المصادر المخطط اقتراضها ستكون متاحة أم لا. مثال ذلك، اذا كان الأمر يعتمد على ترتيب بيع اذون الخزينة او عدم تجديد المستحق منها. ولابد من التأكد من أنها ستكون متاحة عند الحاجة لها.