ثانياً : أهمية الإفصاح المحاسبي في المصارف :      

شهد قطاع المصارف في السنوات الأخيرة منافسة شديدة في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة سواء أكان هذا التنافس فيما بينها أم مع منشآت مالية أخرى.     

وكان هذا السعي لمواكبة خطا العولمة والتحرر من القيود، حيث لم يعد هناك حواجز في انتقال رؤوس الأموال أو فيما بين الأسواق والمنتجين في مختلف أقطار العالم.                 

على الرغم من محاولة المصارف تخفيض ما قد يترتب من جراء ذلك السعي من مخاطر مالية ، لم تعد تقتصر على المخاطر الائتمانية فحسب، وإنما اتسعت دائرة المخاطر لتشمل مخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف العملات ومخاطر أسعار الفائدة وغيرها.                                               

وتبرز جلياً أهمية دور الإفصاح في القوائم المالية، في أن التطور الواسع في القطاع  المالي بصورة عامة وفي قطاع المصارف بصورة خاصة خلق تحديات لكثير من مستخدمي القوائم المالية. حيث كشفت الأزمات التي حدثت للعديد من المؤسسات  المالية، خلال الفترة 1980-1996 التي تعرض لها قطاع المصارف لجزء هام من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. ومن أمثلة ذلك مصرف الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI). وبارنجز (Barings) جراء عدم كفاية الإفصاح في القوائم المالية ، وكذلك ما كشفته أزمة آسيا في صيف 1997 ، وكذلك الأزمة المالية العالمية المتعلقة بالرهون العقارية في أمريكا عام 2008 من عدم قدرة المصارف في السيطرة على المخاطر التي تتعرض لها .    

وعدم القدرة على الإفصاح عنه، مما يشير بوضوح إلى أهمية الإفصاح المحاسبي.   

ونظراً لأهمية هذا الموضوع أفردت لجنة معايير المحاسبة الدولية معيارين مستقلين في هذا الخصوص وهما المعيار رقم (30) للإفصاح في المصارف والمؤسسات المالية المشابهة، وكذلك المعيار رقم (32) عن الأدوات المالية، العرض و الإفصاح. 

وتجاوباً لصدى ذلك الموضوع أصدرت الأمم المتحدة في عام 1998 ورقة باسم الإفصاح المالي في المصارف.

أضف إلى ذلك الدور الفعال الذي قامت به لجنة بازل للرقابة المصرفية، حيث أصدرت مجموعة من التوصيات في هذا الخصوص ومن أهمها :

1- يجب أن يعطى الإفصاح صورة واضحة عن طبيعة أعمال المصرف، وبوجه خاص المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة في المشتقات المالية التي يمارسها المصرف، وتشتمل هذه المخاطر على كل من المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة، كما يتعين على المصرف أن يفصح عن كيفية إدارة مخاطر المشتقات المالية.

2- يجب أن تعطي الإيضاحات معلومات مفيدة عن كيفية مساهمة أنشطة المصرف في تحقيق إيراداته.

3- يجب أن تركز الإيضاحات على المخاطر الهامة، وأن توضح العلاقة فيما بين أنشطة المصرف بوجه عام ومخاطرها والإيرادات المحققة عنها. 

4- يجب أن يغطي الإفصاح كلاً من المعلومات الكمية والنوعية.    

أضف إلى ذلك الدور الذي لعبته القوانين والتشريعات المنظمة لأنشطة المصارف في كل دولة في اختيار الممارسات المحاسبية التي تتماشى مع ظروفها الخاصة. ويقوم المصرف المركزي السوري بدور فعال في حث المصارف بتطبيق معايير المحاسبة الدولية عند إعداد القوائم المالية والإفصاح عن محتوياتها .