دراسة حالة

                                  إدارة موارد المصرف

                             مصرف التنمية التونسي (ش.م)

1) يعتبر مصرف التنمية التونسي من المصارف القديمة التي أسست سنة 1970، وكانت غالبية المصالح المالكة أجنبية، وقد تمت تونسة ملكية المصرف تدريجياً، حتى غدا الآن مملوكاً في الغالب من قبل مصالح تونسية في القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى مساهمات عربية بحوالي (25%) من رأس المال المدفوع كما اتجه منذ نهاية التسعينات، نحو أسلمة عملياته تدريجياً. ولم يكمل بعد هذه المهمة التي اعتبرت إستراتيجية.

(2) انتهج المصرف، خلال العشرين سنة الأخيرة، سياسة التنويع في محفظته من المشاركات الاسلامية، على الرغم من أن النسبة الأعلى منها كانت لأغراض تجارية وصناعية قصيرة الأجل.

(3) أسهمت المشروعات العقارية للمصرف بناء وبيع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى بناء وتأجير المحلات والمكاتب التجارية والفنادق في التوسع العمراني الذي شهدته تونس العاصمة، إضافة إلى المدن الكبيرة والمتوسطة الأخرى.

(4) امتدت مشروعاته لتمويل الزراعة، لأجال متوسطة في مجال تمويل شراء أو استيراد المعدات والمكائن الزراعية وبيعها بالأقساط للمزارعين ولكن مقابل ضمانات متشددة بسبب التقلبات في قطاع الزراعة.

5) في مجال "المضاربة" و "الاستصناع " ركز المصرف على تمويل الفرص التجارية والصناعية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى تمويل منشآت للأفراد وتجارة الجملة والصناعات الخفيفة والمتوسطة إذ يشترك في تمويل صناعات النسيج، الأثاث المعدني، الغذاء، الكيماويات، المواد الإنشائية، ويمتد تمويله لتجارة التجزئة إذا كانت المنشآت متوسطة أو كبيرة الحجم.

(6) يقوم المصرف بتقديم مجموعة متنامية ومتنوعة من " الاجارة المنتهية بالتمليك" لشراء رأس المال الثابت في الصناعة ولكن مع نسب هامش أمان عال.

هذه هي المعالم الأساسية لسياسة ومكونات محفظة الموجودات المربحة في المصرف. وقد كانت نتائجها خلال السنوات 2009 - 2013 كما هو مرفق. هذا مع العلم بأن معدلات العائد من التمويل قصير الأجل رأس المال العامل) قد تراوحت بين (10-9%)، بالقياس مع (10-12%) للتمويل طويل الأجل (فرص صناعية، وعقارية ، وزراعية).

(7) لغرض تمويل النمو في محفظته، فقد عملت إدارة المصرف على إنتهاج سياسة تشجيع جذب الودائع ومصادر التمويل الأخرى، وذلك بوسائل متنوعة :

- تسويق خدماته للمنشآت الكبيرة وبعض المنشآت المتوسطة، حسبما تسمح به إمكانات المصرف.

- دفع عوائد أعلى على حسابات الاستثمار.

ـ توسيع شبكة المصرف من الفروع، لكي تغطي المدن الأصغر والقصبات ومراكز المناطق الزراعية المهمة.

ـ التوسع في تقديم بعض الخدمات المصرفية للمودعين برسوم معتدلة.

ـ بذل جهود للحصول على بعض حسابات الاستثمار من المؤسسات العامة (الضمان الاجتماعي، أموال القاصرين....).

وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادات متواصلة في حجم الودائع، ولكن الزيادة في الودائع للحفظ (الجارية) كانت أعلى بكثير من الزيادات في حسابات الإدخار والاستثمار والتوفير والودائع الثابتة. وقد بلغت نسبة الودائع إلى مجموع صيغ التمويل مستويات عالية خلال السنين الأخيرة ، مما يؤشر (إلى جانب محدودية محفظة الاستثمارات، كما موضح أدناه) سيولة فائضة. وقد كان هذا الاتجاه واحداً من الأسباب التي جعلت المصرف يتجه نحو زيادة أجل تمويله للصناعة والعقار والزراعة، رغم أن هناك زيادات قد تحققت كذلك في التمويل لآجال قصيرة لغرض توظيف ودائعه المتزايدة : 

ملاحظة:

تبلغ نسبة الاحتياطي القانوني النقدي (15%) على الودائع الجارية و (5%) على حسابات الاستثمار والادخار (التوفير ولاجل). 

8 ) أما في مجال الاستثمار، فإن إدارة المصرف ترى فيها مخاطرة عالية، خاصة وإن أسعار الأسهم تتقلب بحدود (5%) في السنة، ولكن العائد عليها يصل إلى (11-15%) وهناك سندات إقراض تصدرها الشركات الكبيرة في القطاعين الخاص والعام يسمح المصرف المركزي في حدود (10%) من مجموع الودائع)، إلى جانب أسهم من النوع الممتاز يسمح المصرف المركزي بشرائها بحدود (5%) من الودائع. تحقق السندات المذكورة غير الحكومية مردوداً عالياً كان متوسطه بين ( 10-16%). وتتقلب الأرباح الموزعة من الأسهم، ولكنها على سبيل المعدل ، لا تقل عن هذه المستويات .غير أن إدارة المصرف، ترى أن الدخول بهذه العمليات يتطلب أطراً فنية متخصصة غير متوافرة في المصرف حالياً، وإن الاستثمارات المالية تؤدي إلى زيادة مخاطر المصرف بسبب تقلبات الأسعار، والتضخم وغير ذلك.

9) أدت سياسة المصرف في فتح الفروع في المدن الأصغر والقرى والقصبات إلى ارتفاع تكلفة الدينار الواحد من الودائع والتمويل المقدم للمنشآت، خاصة وإن الكثير من هذه الفروع يبدأ بحجم عمل محدود على أمل التوسع لاحقاً، وتغطية التكاليف ثم تحقيق العائد. كما أدت سياسة المصرف في تقليل بعض خدماته، وارتفاع تكلفة رواتبه بسبب قدم العاملين لديه إلى زيادة مصروفاته العاملة.

10) اتضح من الدراسة الأعمق لوضع المصرف في السوق التونسي أنه على الرغم من زيادة مجموع صيغ التمويل، فإنه قد خسر وبشكل متزايد حصته في السوق، وخاصة في القروض التجارية والصناعية متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال الثابت. إذ على الرغم من أن إدارة المصرف تساهلت في مسألة تمديد آجال التمويل، وفي فتح الفروع وتخفيض بعض التكاليف، إلا أنها لم تواكب المصارف الأخرى في المجالات الآتية :

ـ حوسبة العمليات المصرفية، وخاصة باستخدام الحاسوب.

ـ المركزية الملحوظة في الصلاحيات، حيث أن الفروع داخل العاصمة وخارجها تعود إلى الإدارة العامة للحصول على معظم الموافقات اللازمة لتقديم التمويل.

ـ الإجراءات الإدارية الطويلة نسبياً (الروتين) في تنفيذ المعاملات.

ـ تخلّف المصرف في مجال جمع وتحليل المعلومات الائتمانية وتركيز اهتمامه على الضمانة باعتبارها هي الأساس في التأكد من التسديد في المستقبل.

ـ التوكيد على أن القروض لتمويل رأس المال العامل لابد أن توجه لتمويل التوسع في المخزون السلعي

ـ لم تشهد الإدارة العامة عملية ملحوظة لإعادة التنظيم، رغم توجه المصرف لزيادة وتنويع خدماته، وأسلمة عملياته، وزيادة فروعه.

ـ شكوى العملاء المستفيدين من التمويل من التدخل الزائد للمصرف في شؤونهم لضمان استرداد أمواله.

11) يظهر من دراسة ربحية المصرف مقاسة بنسبة صافي الدخل / رأس المال إنها قد شهدت نوعاً من الاستقرار بحدود حوالي (7-9%)، في حين تدهورت ربحية المصرف مقاسة بنسبة صافي الدخل / الموجودات من (1.5%) إلى (0.6%) فقط. كما أن المصرف المركزي بصدد طلب زيادة رأسمال المصرف.

(12) أخذ المصرف في الأونة الأخيرة يواجه المشكلات في استرداد التمويل الممنوح لأجال متوسطة وطويلة، مما دفع الإدارة إلى زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. هذا على الرغم من تشددها الملحوظ في مجال التزام العملاء بالتسديد في المواعيد المقررة، إلا في استثناءات محدودة على تمديد الأجل مصحوباً بضمانات إضافية.

المطلوب :

(1) وضع إستراتيجية للسنوات الخمس القادمة تستند إلى تحليل :

أ ) نقاط القوة والضعف في المصرف.

ب) الفرص والتهديدات في البيئة المحيطة.

(2) تتضمن إستراتيجية المصرف كذلك :

أ) إنهاء عملية التحول إلى صيغ التمويل الإسلامي.

ب) إعادة النظر في صيغ التمويل الحالية باتجاه تطوير خدمات المصرف وتسريعها.

ج) الدخول في مجالات جديدة من العمليات المصرفية الإسلامية.

(3) إعادة هيكلة المصرف وبخاصة :

أ) عملية اتخاذ القرارات في الإدارة العامة. 

ب إدارة الفروع المصرفية.

(4) وضع نظم وأساليب جديدة في المصرف وبخاصة في مجال :

أ) الحوسبة.

ب) المحاسبة.

(5) وضع إستراتيجية لتسويق خدمات المصرف، باتجاه :

(أ) زيادة مزاياه التنافسية.

(ب) زيادة حصته في السوق.

ملاحظات حول صيغ التمويل الإسلامي :

هناك العديد من صيغ التمويل الاسلامي، يمكن تعريف مجموعة منها ذات علاقة بهذه الحالة على النحو الأتي للمساعدة في الحل :

المضاربة: عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر، يقدم احدهما المال (المصرف) والآخر العمل ، ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق والشرط

الاستصناع : طلب طرف من أخر صنع شئ محدد مقابل مبلغ محدد، مع قبول الصانع بذلك، مع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه المطلوب، ولا يلزم دفع الثمن حالاً، وليس لاحد العاقدين الرجوع عن العقد.

المرابحة : قوله تعالي " وأحل الله البيع وحرم الربا ، وهي بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع قبله، غير لازم مساواته له، مع الافصاح عن الربح.

السلم : بيع آجل بعاجل، وهو موصوف بالخدمة وببدل، ويطبق بوجه خاص في الزراعة.

المشاركة (الشركة) : عقد بين اثنين فاكثر على ان يكون رأس المال والربح مشتركاً بينهم.

الاجارة المنتهية بالتمليك : شراء المصرف للاصل وتأجيره للغير مع النية في البيع بعد اكمال سداد الاقساط.