أولاً: تأثير طبيعة نشاط المصرف على إعداد القوائم المالية :      

إن لطبيعة نشاط المصرف تأثيراً على متطلبات الإفصاح وإعداد القوائم المالية، ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي : 

1ـ تعد الحسابات الختامية لتحديد نتائج أعمال الوحدة الاقتصادية خلال فترة مالية معينة، وتختلف هذه الحسابات باختلاف طبيعة نشاط الوحدة الاقتصادية وشكلها القانوني، فالوحدات الاقتصادية الصناعية يتم تحديد نتائج أعمالها بإعداد حسابات هي حساب التشغيل، حساب المتاجرة، و حساب الأرباح والخسائر، بينما الوحدات الاقتصادية التجارية تقوم بإعداد حسابين فقط هما حساب المتاجرة، وحساب الأرباح والخسائر، أما المصارف فتقوم بإعداد حساب واحد فقط هو حساب الأرباح والخسائر لتحديد نتيجة أعمال المصرف. 

2- تتميز إيرادات المصرف بأن معظمها يتمثل في فوائد و عمولات، وذلك إلى جانب مقابل الخدمات المصرفية المختلفة التي تُقدم إلى العملاء، وهي بذلك تختلف عن إيرادات الوحدات الاقتصادية الصناعية أو التجارية التي تتمثل في معظمها في إيرادات المبيعات.

3. تتعاظم أهمية تحديد ما هو مقدم، وما هو مستحق، وتكوين المخصصات في المصارف، وذلك باعتبارها مؤسسات مالية، كما تتناقص مشكلة اهتلاك الأصول الثابتة نظراً لضآلة قيمة الاستثمارات في الأصول الثابتة.  

4. تعتبر عملية تقويم المخزون السلعي في نهاية الفترة المحاسبية في الوحدات الاقتصادية الصناعية أو التجارية ذات أهمية معنوية للمحاسب، حيث أنها تؤثر على رقم الربح من ناحية وقيمة الأصول من ناحية أخرى، أما إذا نظرنا إلى المصارف فنجد أن مهمته تقتصر على تقديم خدمات مصرفية، وبالتالي تنتفي مشكلة تقييم المخزون السلعي.  

5- يتم ترتیب عناصر الأصول في قائمة المركز المالي في الوحدات الاقتصادية أو التجارية وفقاً لصعوبة تحويلها إلى عناصر نقدية وبالتالي فالأصول تُرتَب بحيث يتم البدء في الأصول الثابتة تليها الأصول المتداولة، أما في المصارف فتعتبر عامل السيولة ذا أهمية قصوى لأنه يحدد السياسات الاستثمارية، وبالتالي يتم ترتيب الأصول وفقاً لسهولة تحويلها إلى نقدية، وعلى ذلك تُوضَع النقدية بالصندوق أولاً ثم يليها رصيد حساب المصرف لدى المركزي وهكذا حتى نصل إلى الأصول الثابتة. 

6- يتطلب نشاط المصرف ضرورة الاحتفاظ بمجموعة من الضمانات للقروض التي يمنحها أو ببعض الأصول كأمانة. وهذه الضمانات والأصول تكون مودعة في المصرف ولكنها غير مملوكة له، وذلك بالإضافة إلى العناصر التي تمثل مسؤولية عرضية تقع على عاتق المصرف مثل الاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية ، وبالتالي تظهر مجموعة من الحسابات النظامية في جانبي الأصول والخصوم بالميزانية.