الإحكام : هو الإتقان ، يوصف به الكلام إذا كان ذا دلالة واضحة ، بحيث لا يحتمل وجوهاً من المعاني ، مأخوذ من الحَكَم ( بالفتح ) بمعنى المنع والسدّ ، ومنه حَكَمة اللجام ( بفتحات ) : ما أحاط بحنَكَي الفرس ، سُمّيت بذلك ؛ لأنّها تمنعه من الجَرْيِ الشديد ، قاله ابن فارس .

فإحكام الكلام : إتقانه تعبيراً وأداءً بالمقصود ، وهذا كأكثر آيات التشريع والمواعظ والآداب .

والتشابه : مأخوذ من تشابه الوجوه ، أي تماثُلَ بعضها مع البعض ، بحيث يَحتمل وجوهاً من المعاني ، ومن ثمّ كان خفاء في وجه المقصود ، ومنه قوله تعالى : {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا } [البقرة : 70] .

قال الراغب : المحكَم ما لا تعرُض فيه شُبهة ، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ، والمتشابه ما لا يُنبئ ظاهره عن المراد .

هذا هو تعريف المتشابه بوجهٍ عام ، ومن ثمَّ قد يتَّحد مع المبهم الَّذي يكشفه التفسير ، في حين أنَّ المتشابه بحاجة إلى التأويل ، كأكثر آيات الخلْق والتقدير والصفات والأفعال .

وعليه : فالمتشابه ـ حسَب المصطلح القرآني ـ : هو اللفظ المحتمِل لوجوه من المعاني ، وكان موضع رَيبٍ وشُبهة ، ومن ثمَّ فهو كما يصلح للتأويل إلى وجه صحيح يصلُح للتأويل إلى وجهٍ فاسد ؛ ولأجل هذا الاحتمال وقع مطمع أهل الزَيغ والفساد ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى ما يتوافق وأهدافهم الضالَّة .