يقصد بالسياسة المالية ما تنتهجه الدولة لتخطيط نفقاتها وإيراداتها بهدف الوصول إلى استقرار اقتصادي واجتماعي قدر المستطاع. إذن تهتم السياسة المالية بالنشاط المالي للاقتصاد العام. فالسياسة المالية هي دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام بكافة مرافقه ولذلك فهي تتضمن تكييفا كمياً لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة، وتكييفاً نوعياً لأوجه هذا الانفاق، ومصادر هذه الإيرادات، بغية تحقيق أهداف معينة. كالنهوض بالاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية، وإشاعة الاستقرار في الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتقليص التفاوت بين الدخول الواطئة والدخول العالية .
وهكذا يتبين أن أهداف السياسة المالية متعددة، ويمكن أن تلعب الموازنة العامة دوراً مهما في الوصول لهذه الأهداف، ومن هذه الأهداف :
1 - العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمالة الكاملة .
2 - العمل على التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على مستوى النشاط الاقتصادي .
3- تهيئة البيئة المواتية لازدهار الاستثمار الخاص ونموه لدى الأفراد وسد الثغرات الانكماشية والتضخمية التي تطرأ على مستوى الدخل وحجم الاستثمار الخاص .
4 - توزيع وإعادة توزيع الدخول والثروات عن طريق أدوات السياسة المالية المتمثلة (بالسياسة الانفلاقية والسياسة الايرادية .
5 ـ تساهم السياسة المالية في تأثيرها بالدورة الاقتصادية عن طريق تكييف نفقاتها وإيراداتها وفق الوضع الاقتصادي القائم ... إلخ .
نستخلص من هذه النظرة السريعة والموجزة على أن السياسة المالية أداة مهمة من الأدوات الاقتصادية، والتي تعتبر جزءاً أو أحد فروع السياسة الاقتصادية، وان
السياسة المالية من أدواتها الرئيسية هي السياسة الضريبية والسياسة الايرادية . فالسياسة الضريبية (1) والتي هي أحد مكونات السياسة المالية تلعب دوراً مهما وأساسياً في التأثير على كافة فروع الاقتصاد، وهذا ما يفسر صعوبة فصل الضريبة عن النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث تشكل بهما وحدة متكاملة يصعب فصلهما عن الآخر .
فكما نعلم أن للضريبة أبعاد متعددة وبقدر تعلق الأمر بأبعادها الاقتصادية والمالية والتي هي محور دراستنا في هذا الموجز فإن أهداف الضريبة تتجسد في كونها أداة مهمة وفعالة في الاقتصاد وفي المحافظة على النمو الاقتصادي ومحاربة التقلبات الاقتصادية، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى وظيفتها التقليدية في تمويل موازنة الدولة .
وهناك مجموعة أهداف أخرى تقوم بها السياسة الضريبية في الدول النامية والمتخلفة من ضبط الاستهلاك، وتعبئة الموارد، وتوجيه المدخرات، وإعادة توزيع الدخول ... إلخ (2) .
وبهذا تعتبر السياسة الضريبية والتي هي أهم أجزاء السياسة المالية، مجموعة إجراءات تتخذها السلطة العامة لإدارة شؤون المجتمع في ظروف وأوضاع اقتصادية ومالية وذلك من خلال القوانين والأنظمة المالية والضريبة .
أما السياسة الإنفاقية، فهي الأخرى من أهم أجزاء السياسة المالية والتي تلعب دوراً مهما في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأي توسع أو تقليص في الانفاق تنعكس آثاره في مفردات الاقتصاد، فقد يولد آثاراً غير مرغوب فيها والعكس قد يكون صحيح، وهذا يعني لا بد وأن يكون لحجم الإنفاق ونوعه آثاره في الاقتصاد وفي معالجة الظواهر الاقتصادية إن أدوات السياسة المالية (السياسة الضريبية والسياسة الاتفاقية) والتي تعتبر من مكونات الموازنة العامة تؤثر في الاقتصاد، وفي إحداث التغير الضروري للبنيان الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. فالسياسة المالية هي من أدوات الموازنة، وكيفية تنظيم هذه الأدوات فنياً بشكل يتماشى والأوضاع الاقتصادية المالية والاجتماعية . وإن اختيار عناصر السياسة المالية غالباً ما يتأثر بالقرار السياسي لنظام الحكم. حيث ان اختيار هذه القوانين الضريبية أو تلك الاتفاقية وغيرها من القوانين المالية وتبني تلك الموازنة دون غيرها ... كلها عناصر مهمة في تكوين السياسة المالية (3) .
أولاً - أبعاد السياسة المالية ودورها في الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصادياً : تهدف السياسة المالية في الدول المتقدمة اقتصاديا إلى العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسماح لميزانية الدولة بالتكيف تبعاً للدورة الاقتصادية، فمثلاً عندما يكون الاقتصاد في حالة كساد أي عندما يكون الانفاق الكلي على الناتج القومي أقل مما هو ضروري للاحتفاظ بمستوى العمالة الكاملة، يصبح لازماً على الدولة أن تكيف مستوى إنفاقها وما تجبيه من ضرائب وإيرادات أخرى لكي تخفف من حالة الكساد وتقليص هذه الظاهرة .
وبذلك فعلى الدولة أن تستخدم السياسة المالية بهدف زيادة مستوى الطلب ورفع الانفاق الكلي للدولة حتى يتساوى مع قيمة الإنتاج وأن تحقيق ذلك يتم إما بزيادة مشتريات الحكومة من البضائع والخدمات، وهذا يعني زيادة الانفاق الحكومي، أو يجب على الدولة أن تخفف من وطأة الضرائب، وتزيد من القروض والإعانات والاعفاءات الضريبية كأسلوب يهدف منه رفع الطاقة الإنتاجية وخاصة عندما تكون أمام حالة الكساد .
وأيضاً للسياسة المالية في الدول المتقدمة أهداف أخرى منها العمل على التخفيف من حدة التقلبات، وتهيئة البيئة المواتية لازدهار الاستثمار الخاص ونموه ... إلخ .
ثانياً - أبعاد السياسة المالية في الدول النامية والمتخلفة .
إن ما تهدف إليه السياسة المالية في هذه الدول هو القيام بدور فعال في اتجاهين رئيسين أولهما العمل على رفع معدل رأس المال اللازم لإنجاز برامج التنمية وزيادة تكوين رأس المال مما يؤدي لزيادة الناتج القومي، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للضرائب واختيار ما هو مناسب من هذه الضرائب بقصد دفع القطاع إلى زيادة استثماريته من جهة، وإضعاف الميل للاستهلاك من جهة أخرى .
وثانيهما، اتباع سياسة إنفاقيه وضريبية بقصد التغلب على الأزمات التضخمية التي تعانى منها اقتصاديات هذه الدول، وذلك باتباع سياسة إنفاقيه تؤثر في صالح الاستثمارات الخاصة .
لذلك لابد من خلق جهاز إنتاجي صناعي استثماري يساعد على تشغيل الموارد البشرية والمادية المعطلة، فلا بد من التنسيق بين السياسة الاتفاقية والسياسة الضريبية في اتجاه طردي مع السياسة الاقتصادية للتخلص من المشاكل الاقتصادية ولإحداث التغيير الضروري .
_____________
1- للتفصيل أكثر أنظر : د. حكمت الحارس : السياسة الضريبية رسالة دكتوراة، القاهرة 1974. ص 82 و 85. وانظر أيضاً د. أمين عبد الفتاح سلام : السياسة الضريبية في الدول المختلفة. مطبعة النهضة 1970
2- للتفصيل أكثر أنظر أعاد علي حمود المالية العامة والتشريع المالي الكتاب الأول 1989 ، ص 136 وما بعدها
3- انظر للتفصيل أكثر: رسالة الماجستير التي أشرفنا عليها للدكتورة هناء عبد العال الصبكان السياسة المالية في العراق