يختلف التقسيم الوضعي من دولة إلى أخرى بحسب نظامها الاقتصادي والإداري والمالي والسياسي. فالدول تتبنى تقسيمات متباينة تتماشى والاعتبارات والظروف بتلك الدول، لذلك يصعب الحديث عن تقسيم محدد وشامل وعليه سنشير الخاصة إلى بعض نماذج التقسيمات الوضعية :
أولاً - التقسيم الإداري :
يقوم التقسيم الإداري على أساس الجهة الإدارية التي تقوم بالإنفاق، وعلى أساس الوظائف الرئيسة التي تقوم بها تلك الجهة (1) . فيتم تصنيف النفقة تبعاً للوحدات الإدارية العليا وبحسب عددها فتوزع النفقة على عدة أبواب، مقسمة على عدد من الوحدات والهيئات الإدارية، ومن ثم تقسم كل وحدة إدارية عليا إلى عدة وحدات إدارية أدنى بحسب الفصول، ثم إلى وحدات أصغر بحسب المواد فهو تقسيم يتماشى والتقسيمات الإدارية لجهاز الدولة .
وبالرغم من الانتقادات الموجهة إلى التقسيم الإداري فإنه لا يزال يحتفظ بأهميته.
وتحرص كل دولة على تصنيف نفقاتها طبقاً له نظراً لضرورته المتأتية في توزيع النفقة على أساس الوظائف الإدارية الرئيسة لكل دولة .
إلا أن بعض الدول لم تعتمد على التقسيم الإداري لوحده بل الحقت واضافت إليه تقسيماً آخر يسمى بالتقسيم الوظيفي الذي يتم فيه تصنيف النفقة وفقاً للوظائف والخدمات التي تضطلع بها الدولة في مختلف المجالات. وعلى ضوء ذلك يتم تبويب النفقات في مجموعات متجانسة تخصص كل مجموعة معينة من هذه الوظائف، فيمكن مثلاً تقسيم النفقات العامة على وظائف الدفاع والشؤون الخارجية والأمن الداخلي والتعليم والثقافة والصحة (أي تقسيم النفقات تبعاً للغرض والنشاط الذي تسعى إليه الدولة) . وقد أخذت موازنة الولايات المتحدة الأمريكية بالتقسيم الوظيفي الإداري، حيث تضمن هذا التقسيم توزيع الوظائف التي يتم على أساسها الإنفاق أو حسب الغرض الذي تهدف إليه النفقة، وبذلك فإن النفقات قد قسمت ووزعت على أساس وظائف الدولة واغراضها :
1- الدفاع الوطني .
2- الرفاهية والصحة والتعليم .
3- الشؤون الدولية .
4- الزراعة
5- المساعدات ... الخ
وبعد أن توزع النفقات على ضوء وظائف الدولة واغراضها كما جاء أعلاه، يستمر تقسيم الموازنة العامة بعد ذلك تبعاً للسلطات الإدارية التي تقوم بالإنفاق، وهي الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية .
وبهذا نلاحظ إن التقسيم الإداري - الوظيفي يهدف إلى إظهار حجم النشاط الحكومي متمثلاً في توزيع النفقة على التقسيم الإداري وعلى ضوء وظائف الدولة وان الحكومي التقسيم الإداري والتقسيم الوظيفي والتقسيم الإداري كلاهما مكمل للآخر، وهذا لا يمنع إمكانية الاستعانة بهما معاً .
ثانياً ـ التقسيم الجاري :
بموجب التقسيم الجاري يتم تبويب نفقات الدولة بحسب طبيعتها الاقتصادية والمالية، فتقسم النفقات إلى نفقات جارية ونفقات رأسمالية .
ويقصد بالنفقات الجارية، تلك النفقات التي تتكرر بصفة دورية وتهدف الى تسيير المرافق العامة بانتظام كمرتبات وأجور الموظفين وسداد فوائد الدين العام والإعانات التحويلية ... الخ .
أما النفقات الرأسمالية، وهي تلك التي تخصص لتكوين رؤوس الأموال العينية لتنمية الثروة القومية كالقروض والسلف إلى الهيئات والمنشآت الوطنية والأجنبية وكالتحويلات حسب القطاعات الاقتصادية
ثالثاً ـ التقسيم الاقتصادي - الوظيفي للنفقات العامة :
وبموجب هذا التقسيم تقسم أوجه الإنفاق أفقيا، حيث ينتهي كل عمود أفقي بمجموع يبين إجمالي الإنفاق لوظائف الدولة. وبالمقابل إن كل عمود رأسي يبين إجمالي الإنفاق الاقتصادي الذي قامت به الدولة - شكل (1) .
شكل (1)
التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة

بعد أن قسمنا النفقات تقسيما وضعياً، لابد من الإشارة الى النظام المالي في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يقوم على وجود عدد من الموازنات يمكن تبويبها إلى ثلاث مجموعات هي :
1-الموازنة العامة للدولة بفرعيها الاستثماري والجاري .
2- موازنات الشركات العامة القطاع (المختلط والتي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها وهي موازنات مستقلة .
3- موازنات النشاط المستقل، مثل الموازنات الخاصة بالبنك المركزي الأردني والجمعية العلمية الملكية والموازنات الخاصة بالجامعات .
وتقسم النفقات في الموازنة العامة للدولة إلى تقسيم يستند إلى التقسيم الإداري - النوعي - القطاعي. ويعتمد تصنيف النفقات في الموازنة العامة إلى النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية، وهذا ما تأخذ به الموازنة العامة في العراق .
فالنفقات الجارية مقسمة في الموازنة الأردنية إلى أربع مجموعات تمثل كل مجموعة الهدف العام من الإنفاق وتحتوي كل مجموعة من هذه المجموعات على عدة مواد. وكل مادة تمثل غرض معين
وهذه المجموعة يمكن حصرها في مجموعة الرواتب والأجور، ومجموعة النفقات التشغيلية ( بضائع وخدمات)، ومجموعة النفقات التحويلية (كالضمان الاجتماعي والبعثات العلمية ...)، ومجموعة النفقات غير العادية كالأجهزة والآلات والمعدات . وهذا يعني أن المشرع الأردني قد أخذ بالتقسيم الوظيفي للنفقات العامة ودمجه مع التقسيم الإداري، حيث قسم النفقات العامة حسب الوحدات الإدارية الحكومية كأساس عام، ثم قسم النفقة داخل الوحدة الإدارية بحسب وظيفة النفقة .
______________
1-Duverger, "Finances Publiques", op. set, p. 7.