عرف الفقيه الفرنسي بونار السبب بأنه( تلك الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق العمل الإداري وتبرر احتمال اتخاذه) .

كما عرفه الفقيه فيدل انه( مجموعة من الاعتبارات الموضوعية القانونية أو الواقعية التي تشكل أساس القرار الإداري ) (1)

أما الفقه المصري فقد عرف السبب بأنه حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل لإدارة مستقلة عن أرادته تتم ، فتوحي له بأنه يستطيع أن يتخذ قراراً ما .

وفي الفقه العراقي عرف السبب بأنه (عبارة عن مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تقود الإدارة إلى التصرف) (2).

أما الدكتور ماهر صالح علاوي فعرف سبب القرار بأنه ( الوقائع أو الظروف المادية والقانونية التي توحي لرجل الإدارة عند وقوعها انه يستطيع ممارسة اختصاصه باتخاذ القرار) (3).

وتتفق الغالبية العظمى من الفقهاء على اعتبار السبب أحد عناصر القرار الإداري وهو ما يعني خضوعه للرقابة القضائية ، إذ أن إنكار وجود هذا الركن من القرار الإداري يؤدي إلى إفلاته من الرقابة على البواعث والدوافع التي تحمل الإدارة على اتخاذه وتبريره .

فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الفقيه (ديجي) إلى إنكار دور السبب في القرار الإداري. والأسباب أو كما يسميها البواعث الملهمة لا يمكن أن تؤثر في القرار الإداري استقلالاً ، لأنها أمر خارج عنه ولأنه لا تدخل في نطاق العمل الإداري ، وهو كواقعة خارجة سابقة على العمل الإداري لا يمثل أحد عناصره ولا يمكن بالتالي أن يكون له تأثير على صحته ، أو مشروعيته (4)، وقريب من هذا الاتجاه في مصر يتمثل في رأي يقول أن الوقائع في علاقتها بالقرار يمكن أن تقسم إلى وقائع تحيط بإصدار القرار وأخرى تبرر إصداره والأولى لا تربطها بالقرار صلة فهي مرتبطة بعنصر القرار وتكشف عن الغرض الذاتي من إصداره والثانية ترتبط بالقرار ذاته عن طريق أحد أركانه وهو يسمى الغرض الموضوعي – ونقصد به عنصر الهدف أو الغاية - حيث تقوم علاقة سببية بين الوقائع المبررة والغرض وتخلص إلى أن السبب  لا يعد من عناصر القرار الإداري إلا في الحالات التي يحددها القانون (5).

 وقد تعرض هذا الاتجاه إلى انتقادات كثيرة من جانب كبير من الفقه الإداري فضلاً عن عدم اتفاقه مع أحكام مجلس الدولة الفرنسي ، فأن الحالة الواقعية أو القانونية التي يسميها (ديجي) البواعث الملهمة لا يقتصر دورها على مجرد الإيحاء بفكرة القرار الإداري ، وإنما تمثل في ذات الوقت أساس القرار الإداري وسبب وجوده ، إذ يلزم رجل الإدارة لمباشرة اختصاصه بإصدار القرار ، أن تكون مستنداً إلى حقائق موضوعية هي الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على قراره ، وذلك حين يتحقق له الهدف  المحدد لقراراته ، ولذلك فأن الرأي الراجح والذي نتفق معه هو الاعتراف بعيب السبب باعتباره عيباً مستقلاً عن اوجه إلغاء القرار الإداري الأخرى ذات العلاقة به (6).

_______________

1- قيدار عبد القادر صالح  ،فكرة السبب في القرار الإداري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل  ، ص30 .

2- سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ،  ص182 .

3- د .عصام عبدالوهاب البرزنجي السلطة التقديرية والرقابة القضائية، دار النهضة العربية،القاهرة،1971 ، 229 .

4- د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991  ، ص

5-  سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، بـدون مكان طبع، 1992، ص39

6-  محمد إبراهيم سليمان ، الرقابة على الوقائع من قضاء الإلغاء ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، 1975، ص206  .