المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22
Lexical Phonology and its predecessor
2024-11-22



مفهوم المؤسسة العامة  
  
1389   12:55 صباحاً   التاريخ: 2024-04-07
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : لشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص 23-24
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن المؤسسة العامة وفقاً للتعريف التقليدي(1) هي(عبارة عن مرفق عام ، يدار عن طريق منظمة عامة ، ويتمتع بالشخصية المعنوية)(2) .
وهي بهذا الأساس تعد طريقة من طرق الإدارة المباشرة للمرفق العام ، حيث الاستغلال المباشر للشخص المعنوي العام ، الممنوح شخصية معنوية بموجب القانون .
ولقد برزت هذه الفكرة على صعيد الدراسات القانونية ، وكصورة من صور إدارة المرافق العامة ، بعد اتساع نشاط الدولة الاقتصادي ، الذي كان محصوراً سابقاً بالنشاط الإداري الصرف كما في مرافق الدفاع والأمن والصحة والتعليم . إذ كانت هذه المرافق العامة الإدارية تدار بأسلوب واحد وهو أسلوب القانون العام ، إلا إن ازدياد حاجات المجتمع اقتضى إنشاء مؤسساتٍ عامة ، تسعى لإشباع هذه الحاجات بصورة أشد استقلالية وأضخم ربحية ، حتى إنها أي المؤسسات العامة باتت تنافس الأفراد في ميادين العمل الخاص ، بصورة ساهمت في تطوير إدارة المرافق العامة(3) .
إلا أن هذه المؤسسات بقيت تدار تحت إشراف الدولة ورقابتها ، كما إنها احتفظت كما في المرافق العامة الإدارية بمظاهر السلطة العامة التي تمكنها من تحقيق أهدافها(4) .
_______
1- يذهب د. سعد العلوش بأن فكرة المؤسسة العامة هي فكره أصيلة وسابقة على فكرة المرفق العام ،كما إنها فكرة معاصرة حيث خلقت من رحم القانون الوضعي على خلاف فكرة المرفق العام التي هي نظرية فقهية محضة انظر في ذلك د. سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ،ص33 .
2- انظر د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي،القاهرة،1979 ، ص339.
3- انظر د. طعيمة الجرف ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية للطباعة ، القاهرة ،1978 ، ص 92-93 .
4- انظر د. فتحي عبد الصبور ، الآثار القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على الأموال الطبعة الثانية، دار عالم الكتب، القاهرة ،1967 ، ص95- 96 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .