العلاء بن الفضيل (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد - وهو ابن عيسى ـ عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتّع فطاف ثم أهلَّ بالحج قبل أن يقصِّر. قال: ((بطلت متعته، هي حجة مبتولة)).

والعلاء بن فضيل راوي هذا الخبر هو ابن الفضيل بن يسار أحد أصحاب الإجماع الذي وردت عدة روايات في مدحه والثناء عليه، وولده المذكور ممّن وثّقه النجاشي(3)، فلا إشكال في اعتبار رواياته ولكن الملاحظ أنّ كل ما روي عنه في جوامع الحديث - وهو بالعشرات - إنّما هو مروي عنه بواسطة محمد بن سنان أهل الذي ذهب المشهور - وهو المنصور - إلى عدم ثبوت وثاقته، باستثناء رواية واحدة رويت عنه بطريق عثمان بن عيسى (4).

وعلى ذلك، يمكن أن يقال: إنّه لا عبرة بمعظم روايات العلاء بن الفضيل الموجودة بأيدينا بالرغم من ثبوت وثاقته لعدم تمامية الطريق إليه.

ولكن يمكن أن يقرّب الاعتماد عليها بالبيان التالي:

الملاحظ أنّ محمد بن سنان الذي ينتهي إليه الطريق في روايات العلاء بن الفضيل المبثوثة في الكتب الأربعة وغيرها إنّما هو ممّن روى كتابه كما في طريقَي الشيخ والنجاشي (5) إليه، وبذلك يظنّ قوياً أنَّ تلك الروايات منتزعة من كتاب العلاء برواية ابن سنان وليست ممّا رواها ابن سنان عنه مشافهة أو ممّا أورده عنه في بعض كتبه.

ولعلّ هذا هو السبب في وقوع الإضمار في بعضها كالرواية المبحوث عنها التي وردت بلفظ: (سألته عن رجل متمتّع..) حيث لم يصرّح فيها باسم الإمام (عليه السلام)، فإنَّ مثل هذا الإضمار يقع عادة لما لا يكرّر المؤلف اسم الإمام (عليه السلام) عند تكرّر السؤال منه، بل يذكره في أول سؤال طرحه عليه ثم يرجع الضمير اليه بقوله (وسألته.. وسألته) - كما يلاحظ ذلك في كتاب علي بن جعفر وغيره ـ فإذا تمّ توزيع الأسئلة وأجوبتها على الأبواب المناسبة لها في الكتب المتأخّرة من دون تبديل الضمير إلى الاسم الظاهر نجم عن ذلك صيرورة جملة منها من المضمرات وهو السبب في شيوع الاضمار في روايات سماعة كما ذكر في محله، فليتأمّل.

ومهما يكن، فإنّ الأقرب اعتماد المشايخ على كتاب العلاء بن الفضيل برواية ابن سنان فيما أوردوه عنه من الروايات والملاحظ أنّ النجاشي نصّ على أنّ كتاب العلاء ممّا رواه جماعة، أي أنّ محمد بن سنان لم يكن متفردا بروايته عنه، ولعلّ هذا هو الوجه في أنّ الأصحاب لم يجدوا ضيرًا في التعويل على نسخة ابن سنان من هذا الكتاب، فإنّه يظهر من بعض الرجاليّين أنّه لا مانع من اعتماد رواية غير الثقة لكتاب إذا لم ينفرد بروايته عن مؤلفه بل كان هناك من رواه عنه غيره أيضاً، ولعل ذلك من جهة أنّه يضعف عندئذٍ احتمال تعمّده التغيير أو الدسّ فيه، فليتأّمل.

قال ابن الغضائري (6) في الحسن بن أسد الطفاوي: (لا أعرف له شيئاً أصلح فيه إلا روايته كتاب علي بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم وقد رواه عنه غيره).

وقال (7) في سهل بن أحمد الديباجي: (لا بأس بما رواه من الأشعثيّات وبما يجري مجراه ممّا رواه غيره).

وقال (8) في الحسن بن محمد بن يحيى: (وما تطيب النفس من روايته إلا فيما رواه من كتب جدّه التي رواها عنه غيره).

هذا مضافاً إلى أنّ ما علّل به أيوب بن نوح عدم الاعتماد على روايات ابن سنان هو كونها مستندة إلى الوجادة، حيث حكى (9) عنه أنّه قال قبل موته: كلّما حدّثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية (10) وإنّما وجدته)، وهذا الاشكال ربّما يندفع فيما إذا كان للكتاب رواة آخرون غيره، فليتأمّل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جملة من مرويّات ابن سنان عن العلاء بن الفضيل هي ممّا رواه عنه يونس بن عبد الرحمن (11)، وربّما يستغرب ذلك؛ لأنّ يونس من معاصري ابن سنان بل هو متقدّم عليه فيتساءل أنّه ما الذي دعاه إلى أن يروي كتاب العلاء بواسطته ولم يروه عنه مباشرة؟!

ويمكن دفع الاستغراب بأنّ العلاء كان بصريًّا يسكن البصرة وكان يونس من سكنة بغداد ولم يحصل اللقاء بينهما، ولذلك اعتمد يونس على رواية ابن سنان لكتاب العلاء مطمئنًا بصحته بالنظر إلى رواية آخرين له أيضاً كما مر.

هذا غاية ما يخطر بالبال في وجه الاعتماد على روايات العلاء بن الفضيل بطريق محمد بن سنان بالرغم من البناء على عدم ثبوت وثاقة الأخير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 17 (مخطوط).

(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 90.

(3) رجال النجاشي ص: 298

(4) الكافي ج2 ص 309.

(5) الفهرست ص 323؛ رجال النجاشي ص 298.

(6) رجال ابن الغضائري ص: 52

(7) رجال ابن الغضائري ص: 67.

(8) رجال ابن الغضائري ص: 54

(9) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص: 795

(10) لعلَّ الصحيح: قراءة.

(11) الكافي ج7 ص 198، 280، 282، 298، 312، 351.