عبد العزيز العبدي (1):

روى الكليني (2) بإسناده عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنّه قال: ((إنّ الطواف فريضة وفيه صلاة، والسعي سنّة من رسول الله، قلت: أليس الله يقول: {إنّ الصفا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ}؟ قال: بلى ولكن قد قال فيهما: {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنْ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} فلو كان السعي فريضة لم يقل: {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً})).

وهذه الرواية ضعيفة السند؛ لأنَّ عبد العزيز العبدي ممّن ضعفه النجاشي (3) صريحاً.

وأمّا ما أفاده العلامة المجلسي الأول (قده) (4) من أنَّ ذلك لا يضر باعتبار الرواية فلعلّه من جهة كون الراوي عن عبد العزيز العبديّ هو الحسن بن محبوب الذي عدّ من أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة.

ولكن هذا الكلام غير تام:

أولا: من جهة أنَّ معنى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أولئك الرواة ليس بمعنى قبول رواياتهم بغضّ النظر عن حال من يكون واسطة بينهم وبين الإمام (عليه السلام)، كما مرَّ توضيحه في موضع آخر (5).

وثانياً: إنَّ الكشي حكى الخلاف في كون الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع حيث قال (6): إنَّ بعضهم ذكر بعضهم مكانه (الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب) فلو بني على قبول روايات أصحاب الإجماع عن أيٍّ رووها - استنادًا إلى دعوى الاجماع المذكورة ـ لم يشمل ذلك روايات ابن محبوب، لعدم تحقّق الإجماع بالنسبة إليه، وقد مرَّ توضيح هذا أيضاً في بحث آخر (7) فليراجع.

وثالثاً: إنّه إن بني على اعتبار روايات أصحاب الإجماع وإن رووها عن المضعّفين فهو فيما إذا لم تكن منكرة المضمون، ويمكن أن يقال: إنَّ هذه الرواية لا تخلو من شيء، فإنَّ المشهور كون السعي من فرائض الحج والعمرة لا من سننهما كما ورد التنصيص على ذلك في صحيحة معاوية بن عمار وبعض الروايات الأخرى (8)، والاستدلال على عدم كونه فريضة بقوله تعالى: {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً} لا يستقيم بوجه، فإنَّ التعبير بالتطوَّع إن اقتضى شيئًا فإنّما يقتضي كون السعي سُنّة بمعنى المستحب وهو مقطوع العدم، إذ لا ريب في وجوبه في النسكين (الحج والعمرة)، وأمّا دلالته على كونه سُنّة بمعنى ما سنَّه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقابل ما فرضه الله تعالى فهي غير ظاهرة بل ممنوعة، فكيف يستدل الإمام (عليه السلام) به على نفي كون السعي فريضة ؟! فليتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج17 (مخطوط).

(2) الكافي ج4 ص 380.

(3) رجال النجاشي ص 245.

(4) روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج4 ص 388.

(5) لاحظ ج1 ص 151.

(6) اختيار معرفة الرجال ج2 ص 831.

(7) لاحظ ج1 ص 155.

(8) الكافي ج4 ص 435، 484.