حجية مراسيل ابن ابي نصر (1):

لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عدد من الروايات المرسلة في جوامع الحديث، ومنها ما رواه الشيخ (2) بإسناده المعتبر عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه. فقال: ((أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر)).

وقد تعرض السيد الأستاذ (قدس سره) (3) لهذه الرواية وقال: إنها مرسلة وحينئذٍ لا تنهض لمعارضة ما دل على خلافها.

ولكن لمّا كان الشيخ (قدس سره) قد شهد ــ في كتاب العدة (4) ــ بأنّ ابن أبي نصر من الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة يتجه ــ من حيث المبدأ ــ الاعتماد على مراسيله.

نعم هناك إشكال تقدم التعرض لنظيره في مراسيل ابن أبي عمير، وهو أن ابن أبي نصر قد روى عن عدة أشخاص ورد تضعيفهم من طرق أخرى، ولا ترجيح لتوثيقه على ما يعارضه من التضعيف فتسقط رواياتهم عن الاعتبار، وبالنظر إلى احتمال كون الواسطة المحذوفة أو المبهمة في المراسيل أحدهم، يتعذر إحراز كون الرواية المرسلة مروية بطريق الثقات، فلا سبيل إلى الاعتماد عليها.

والجماعة الذين أُدعي أن ابن أبي نصر روى عنهم ممن ضعفوا من طرق أخرى هم ــ كما ذكر البعض (5) ــ خمسة من الرواة: الحسن بن علي بن أبي حمزة، وعبد الله بن محمد الشامي، وعبد الرحمن بن سالم، وعلي بن أبي حمزة، والمفضل بن صالح، ويضاف إليهم: المفضل بن عمر الجعفي المذكور روايته عنه في بعض الاسانيد.

ولكن الصحيح أن بعض هؤلاء ممن لم تثبت رواية ابن أبي نصر عنه كالحسن بن علي بن أبي حمزة، فإن مستند روايته عنه هو ما رواه الشيخ (6) بإسناده عن ابن أبي نصر عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما وأنا ممن أشهد لهما، وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: ((رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهله، قضاء دينه خير له إن شاء الله)).

ولكن لا بد من الجزم بوقوع اشتباه في هذه الرواية، فإنه لا يمكن أن يكون الراوي لها هو الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، إذ إن أباه كان من رؤوس الواقفة وقد هلك بعد الإمام الكاظم (عليه السلام)، فينبغي أن يكون المراد بأبي الحسن هو الإمام الرضا (عليه السلام)، ولكن كيف يسأل الحسن بن علي بن أبي حمزة الإمام الرضا (عليه السلام) عن حكم شرعي مع أنه ــ كأبيه ــ كان يناصبه العداء ولا يؤمن بإمامته؟! وكيف يقول (عليه السلام) في علي بن أبي حمزة: (إنه رضي الله عن أبيك ورفعه..)؟ بل قد قال (7) فيه عندما أبلغ خبر هلاكه بأنه قد دخل النار.

وبالجملة: لا ينبغي الريب في عدم صحة الرواية المذكورة (8)، فلا يمكن أن تثبت بها رواية البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة الضعيف.

كما أنّ عبد الله بن محمد الشامي الذي روى عنه ابن أبي نصر ليس هو الذي حكم بضعفه لكونه ممن استثنوا من رجال نوادر الحكمة، فإن ذاك يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري مباشرة فلا يمكن أن يكون من مشايخ أحمد بن محمد بن أبي نصر، فإذاً هو شخص آخر لم يثبت تضعيفه.

وأما علي بن أبي حمزة البطائني فيبدو أنه كان له دور استقامة قبل أن ينحرف ويقف على الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، وقد تحمل ابن أبي نصر عنه الحديث آنذاك، ولم يرو عنه إلا ما تحمله من قبل، وهو جائز فإن العبرة كما هو واضح بدور التحمل لا بدور الأداء، فليتأمل.

وأما المفضل بن عمر الجعفي المذكور رواية ابن أبي نصر عنه في بعض الأسانيد (9) فهو مصحّف المفضل بن صالح؛ لأنّه روى فيه عن جابر بن يزيد، والذي يروي عنه إنّما هو المفضل بن صالح دون المفضل بن عمر.

فالنتيجة: أنّه لا يبقى من الستة المذكورين سوى المفضل بن صالح وعبد الرحمن بن سالم، والملاحظ أنّ عدد مشايخ ابن أبي نصر يُناهز المائة، فنسبة المضعف منهم ضئيلة جداً، كما أن رواياته في جوامع الحديث كثيرة ربما تبلغ الألف أو يزيد على ذلك وعدد رواياته عن المضعفين ربما لا يبلغ العشرين، فالنسبة ضئيلة أيضاً ــ على تأمل يحتاج إلى مزيد من التحقيق ــ وعلى ذلك يمكن استحصال الاطمئنان بحساب الاحتمال بأنّ الواسطة المبهمة أو المحذوفة في مراسيل ابن أبي نصر لا تكون من المضعّفين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:15 (مخطوط).
2. تهذيب الأحكام ج:5 ص:126.
3. مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:325.
4. العدة في أصول الفقه ج:1 ص:154.
5. مشايخ الثقات ص:42.
6. تهذيب الأحكام ج:8 ص:262.
7.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:742.
8.  يحتمل أن يكون قوله: (الحسن بن) زيادة في السند المذكور، فالمروي عنه هو علي بن أبي حمزة والمتوفى هو سالم والده، والرواية عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) فيندفع الإشكال.
9. الأمالي للصدوق ص:396. الأمالي للطوسي ص:437.