تأسست شبكة الإعلاميين البيئيين لحوض البحر المتوسط كشبكة إقليمية للربط بين الإعلاميين ومسؤولي الإتصال المعنيين بقضايا البيئة عبر الكتابة وتعزيز التوعية البيئية. وقد خرجت الشبكة الى حيز الوجود في شهر تموز / يوليو 1995 في جنيف كأحد توصيات ورشة عمل عقدت في ذلك التأريخ حول الأعلام والاتصال البيئي، نظمها برنامج البحر المتوسط للمساعدات الفنية البيئية. وفي عام 1997 عقد الإجتماع التأسيس في عمان بالأردن. ومؤخراً تم تسجيل الشبكة عضواً في الاتحاد الدولي للصحيين البيئيين من أجل زيادة الإتصال بين الصحفيين والإعلاميين على المستوى العالمي. وحالياً يقدم الصندوق الدولي للأحياء البحرية / روما الدعم الفني والمالي من أجل تقوية عمل الشبكة وفتح مجال الإتصال مع عدد آخر من المؤسسات الإعلامية. وتضم الشبكة في عضويتها حوالي 100 عضو، ومنذ تأسيسها استطاعت التوسع والمشاركة في دور الإعلام في رفع مستوى الوعي العام في قضايا البيئة، حيث كان التوسع في العضوية على مستوى الدول والأفراد.

دوافع تأسيس الشبكة:

تعرض إقليم البحر المتوسط للاستنزاف بشكل كبير. وفي مناطق قد تصل درجة التلوث والاستنزاف بشكل يتعذر إستصلاحه، وتتأثر المياه الجوفية والطبيعية والتنوع الحيوي بدرجة كبيرة، مما ينعكس على الصحة العامة، ويؤثر سلباً على النواحي الاقتصادية. والتلوث في إقليم البحر المتوسط مثله مثل مناطق متعددة في العالم ينتج عنه سوء استخدام الموارد الطبيعية ووجود مؤسسات غير قادرة على تحمل المسؤولية. سياسات غير مناسبة وضعف مستوى الوعي العام في قضايا البيئة، وضع مشاركة وسائل الإعلام والإستثمار غر الكافي؟

الأهداف:

رفع القدرات البيئية لوسائل الإعلام من أجل تغطية المسائل البيئية ذات الأهمية، ورفع مستوى الوعي من خلال الأنشطة المختلفة، والوصول الى مصادر المعلومات. اصدار الصحف والمجلات والمقالات والأفلام والرسائل الأخبارية والمقابلات (1)..

ما مدى ثقة الجماهير بالأعلام البيئي؟

تتوقف ثقة الجماهير بوسائل الإعلام على دقة المعلومات التي تنشر عن الضحايا البيئية المختلفة. ولقد أوضحت دراسات متنوعة ان الإعلام يتأثر بدرجات متفاوتة، بطريق مباشر او غير مباشر، بما تمده به الجهات الرسمية والشركات من معلومات. وهناك أمثلة كثيرة لإستخدام الشركات نفوذها وأموالها للضغط على وسائل الإعلام لنشر او عدم نشر بعض المعلومات عن عملياتها او منتجاتها. وفي هذه الحالة، يقتصر دور الإعلام على ما أسماه أدوارد هرمان ونعوم تشكوميسكي: (صناعة القبول)، أي حث الجمهور على تقبل معلومات او منتجات طبقاً لرغبات الشركات.

ويحدث هذا مثلاً في حالات تسويق بعض الأدوية او المنتجات، وقد ثبت في حالات معينة خطورة الآثار الجانبية لبعضها، وتم سحبها من السوق، ما أحدث حرجاً شديداً لوسائل الإعلام التي روجت لها. وفي الدول التي تسيطر فيها الحكومة على أجهزة الإعلام المختلفة، بطريق مباشر او غير مباشر، تتحول صناعة القبول الى نوع من الدعاية الرسمية، التي تحاول الترويج لإنجازات وهمية.

وغالباً ما يؤدي هذا الى اضمحلال ثقة الجماهير بالإعلام ودوره في المساعدة على حل القضايا المختلفة، وبالتالي الى تفشي اللامبالاة بين الأفراد والجماعات. ومن شأن هذا إجهاض أية جهود جادة للمشاركة الشعبية في حل القضايا البيئية المختلفة.

ولقد أوضحت الدراسات وجود بعض التناقض بين ما تنشره وسائل الإعلام من إعلانات تجارية، وبين رسالة هذه الوسائل في التوعية البيئية وحماية صحة الإنسان. فهناك، مثلا، إعلانات تلفزيونية أدت الى إحداث تغيرات سلبية في سلوكيات المشاهدين، خاصة الأطفال والشباب، مثل الإعلانات عن الوجبات السريعة، التي أدت الى تغير عادات الأكل لدى الأطفال والكبار، بما قد يترتب على ذلك من أضرار صحية وكذلك الإعلانات التي شجعت على إنتشار التدخين لدى المراهقين والمراهقات.

إن ثقة الجماهير بالإعلام البيئي تختلف بإختلاف وسيلة الإعلام. ففي الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت إحدى الدراسات ان الغالبية ترى ان الصحف اليومية والتلفزيون هما أهم المعلومات البيئية، وأنها تثق بدرجة مقبولة بما تنشره وتبثه الوسائل من معلومات بيئية. كما ان الغالبية ترى ان أهم مصدر للحصول على المعلومات البيئية الدقيقة هو الكتب العامة.

وفي دراسة أخرى في انجلترا وجد ان 52% من الناس يثقون أكثر بالبرامج الأخبارية التلفزيونية، بينما يثق 33% بالصحف والمجلات الأسبوعية.

ويختلف الوضع في الدول النامية، خاصة في تلك التي تسيطر فيها الحكومة بطريق مباشر او غر مباشر، على وسائل الإعلام، فالجماهير ترى ان وسائل الإعلام لا تنشر إلا ما تسمح به الجهات الرسمية، وان نشرت عن بعض الموضوعات، للإيحاء بحرية الاعلام، فهي تتفادى الدخول في التفاصيل، وتعمل على طمس الكثير من الحقائق. ومعظم وسائل الإعلام في الدول النامية حريصة على عدم تجاوز ما يسمى بـ (الخطوط الحمراء)، منعاً لما قد يسبب ذلك من مشاكل مع الجهات الرسمية.

ولذلك يرى الكثيرون ان وسائل الإعلام في الدول النامية لم تحقق الكثير في نشر الوعي وترسيخ الفكر والعمل البيئي. فعلى سبيل المثال، أظهر مسح للموضوعات البيئية التي عالجتها الصحف اليومية في مصر أنها قد تركزت حول 10 موضوعات رئيسية مرتبة حسب أهميتها كما يلي:

تلوث الأطعمة، مياه الشرب، الضوضاء، تلوث الهواء، تلوث نهر النيل، النفايات والمخلفات، البيئة البحرية، تلوث المحاصيل الأرضية، الإعتداء على الأرض الزراعية، الإضرار بالثروة الحيوانية.

ووجد ان موقع نشر هذه الموضوعات هو في الغالب في الصفحات الداخلية، وأن اسلوب معالجة هذه القضايا يغلب عليه الطابع الإخباري، ويعرض وجهات نظر المسئولين / أو الآراء التي تتمشى مع وجهات النظر الرسمية (2).

الإعلام البيئي والخطاب المطلوب

أكد د. حسني الخردجي - رئيس فريق المياه والبيئة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (اسكوا)- أن الاعلام بحاجة ماسة للغة مبسطة ومفهومه لتوصيل المعلومة البيئية لرجل الشارع ومتخذ القرار. جاء ذلك في محاضرة القاها بالدورة التدريبية التثقيفية الثانية للإعلامي البيئي، التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة الكويتية، بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية ووزارة التخطيط ولجنة الـ (اسكوا). وأوضح بان تلك اللغة المبسطة تم تطويرها في دول العالم المتقدم على شكل مؤشرات ودلائل وباستخدام ألوان ورموز. وطالب دول المنطقة بان تباشر في اعداد مثل هذه المؤشرات والدلائل ليستفيد منها الاعلامي والصحافي العربي.

من جهة أخرى، بين د. الخردجي بان المعرفة البيئية تمر بثلاث مراحل هي: (البيانات) و (المعلومات) و (المعرفة). والمعرفة تنشأ على شكل استنتاجات تبنى على اساس المعلومات التي سبق دراستها وتحليلها، ولا تكتمل الفائدة منها الا من خلال نشر المعلومات بشكل يسهل فهمه والتفاعل معه. وهنا يأتي دور الاعلامي في تبسط تلك المعرفة.

وقدم الخردجي توجيهات عامة للإعلاميين بشأن تفسير المعلومات البيئية، ومن بينها تجنب التعميمات المرتكزة على معطيات غير وافية وموثقة، او من مصادر غير محددة جغرافيا وزمنيا. ودعا الاعلاميين الى تجنب الاثارة والتهويل، اللذين قد يولدان حالات من الذعر غير المفيد لدى الجمهور. وطلب منهم ان يوضحوا المفاهيم غير المألوفة، مثل الفرق بين مخلفات المجاري الخام والمخلفات المعالجة، سيما وان البعض يعتقد ان النوعين من المخلفات غير القابلة لأي شكل من اشكال إعادة الاستعمال، الامر الذي يذهب بالفائدة المرجوة من معالجتها. وحث الاعلاميين ايضا على عدم وصف عملية التقييم البيئي بالسلبي او الايجابي فقط، بل عرض الجوانب السلبية والايجابية من كل قضية بالشرح الوافي والواضح (3).

في السياق ذاته، كان د. جاسم بشارة - رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة - قد شدد على اهمية ايصال المعلومة البيئية الى شرائح المجتمع لبناء ثقافة بيئية تعتمد على الشفافية. جاء ذلك في افتتاح الدورة التثقيفية الاولى للعاملين والمهتمين بالأعلام البيئي التي نظمتها الهيئة، بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وقال بشارة ان من اهم اهداف الدورة بناء جسور تواصل بين العاملين في الاجهزة المعنية بالبيئة واجهزة الاعلام لإيجاد لغة مشاركة بين الطرفين تعتمد على الشفافية، وذلك لإيصال المعلومة في الوقت المناسب وبالشكل الامثل. من جهته شدد الممثل المقيم الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي معز دريد على اهمية حرية التعبير في الاعلام البيئي، مستشهدا بدراسة اجراها البروفسور امارتيا سن - الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1990 - تفيد ان المجاعة لم تحدث ابدا في دولة ديمقراطية، وان هذه القاعدة تنطبق على جميع العالم وتعتبر دليلا على اهمية حرية التعبير. وبدوره قال مدير جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد ان القضايا البيئية لا تلقى الاهتمام اللازم من وسائل الاعلام مقارنة بالقضايا السياسية والاقتصادية وان هذا الامر يجب مناقشته بكل شفافية لحماية البيئة ومستقبل الأبناء (4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ د. بشير محمد عربيات ود. أمين سليمان مزاهرة، التربية البيئية، دار المناهج، عمان، 2004، ص 197 ـ 198.

2- د. عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، البيئة والتنمية، بيروت، 2004، ص 26 ـ 27.

3ـ خبير دولي: الاعلام البيئي بحاجة الى لغة مبسطة يستفيد منها المتخصص وغير المتخصص، الكويت ـ (كونا) ـ 21، 5 ـ 2006.

4ـ مدير الهيئة العامة للبيئة يشدد على اهمية بناء ثقافة بيئية مجتمعية،                                              الكويت - (كونا)، 29/ 11/ 2005.