(وهؤلاء المضعّفين أيضاً ليسوا بدرجة واحدة فيمكن فيهم الميز والفرز، فمنهم من ضعّفه القمّيون وهم اثنان على الأقل: محمد بن أبي عبد الله الجاموراني ومحمد بن موسى الهمداني بناءً على رجوع تضعيف ابن الغضائري إلى ما اشتهر عند القمّيين، إذ لم يعهد غيره في غيره كالنجاشي والشيخ).

أقول: الرجلان هما ممّن استثنى ابن الوليد والصدوق رواياتهم من كتاب نوادر الحكمة، وقد حكى النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى عن أستاذه ابن نوح أنّه قال: (وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله وتبعه أبو جعفر بن بابويه وعلى ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة).

وهذا الكلام واضح الدلالة على أنّ ابن نوح - الذي وثّقه الشيخ وقال عنه النجاشي: كان ثقة في حديثه متقناً لما يرويه فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية ـ قد وافق ابن الوليد والصدوق على عدم وثاقة من عدا محمد بن عيسى بن عبيد، ويظهر من النجاشي عدم مخالفته في ذلك، فكيف يقال بأنّ المضعّف للجاموراني - وهو محمد بن أحمد أبو عبد الله لا محمد بن أبي عبد الله كما ذكره الكاتب - والهمداني ينحصر في القميّين؟!

وأمّا ابن الغضائري فهو أجلّ من أن يتبع القميّين في تضعيفاتهم من غير تمحيص وتحقيق، كيف وقد ردّ عليهم في غير موضع.

قال المحقّق التستري - ونعم ما قال: (هذا الرجل لا نقّاد مثله بعد ابن الوليد الناقد لنوادر الحكمة وغيره بل هو فوقه فتراه أقوى ممّن ضعفه ابن الوليد وابن بابويه: أحمد بن الحسين بن سعيد والحسين بن شاذويه ومحمد بن أورمة وزيد الزرّاد وزيد النرسي).

والملاحظ أنّه حكى تضعيف القمّيين للجاموراني ولم يعلق عليه، وإنّما عقّبه بقوله: (وفي مذهبه ارتفاع).

وأمّا الهمداني فقد ضعّفه بنفسه قائلاً: (ضعيف يروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهداً) ثم حكى استثناء القميّين لما رواه من يروي عن نوادر الحكمة، ولا دلالة في ذلك على رجوع تضعيفه إلى ما ذكره القمّيون، كما لا دلالة لعدم ورود التضعيف في كلام النجاشي والشيخ على ذلك.