ثانياً : تحليل العوامل والخصائص الاقتصادية  

والتسويقية ومناخ الاستثمار في دول الشرق الأوسط ما ذكر سلفاً من أدلة تطبيقية تناولت الكثير من خصائص الدول النامية ، ودوافع محددات الاستثمار الأجنبي وغيرها من الموضوعات الأخرى. ومن ثم فإن ما سيتم عرضه من معلومات ترتبط بالخصائص الاقتصادية والتسويقية ومناخ الاستثمار... الخ في دول الشرق الأوسط يمكن أن تعطي صورة واضحة نسبياً للوقوف على مدى صلاحية هذه الدول كأسواق للاستثمارات الأجنبية وممارسة الأنشطة المرتبطة بها من خلال الشركات متعددة الجنسيات ويتضح ذلك من خلال :

إجمالي الناتج القومي ، والدخل الفردي

معدل نمو الدخل للفرد في دول الشرق الأوسط مقارناً ببعض الدول النامية الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، فهي تمثل سوقاً مربحاً ومراكز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية هذا مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة (مثل النظام الاقتصادي ، والاستقرار السياسي واتجاهات الحكومة... الخ) من محددات أخرى . 

معدلات التضخم

معدلات التضخم أو التغير في مستويات الأسعار في دول الشرق الأوسط التي تمارس تأثيراً مباشراً على سياسات التسعير ، وحركة كل من الأرباح ورأس المال ، وكذلك تكاليف الإنتاج التي تهتم بها الشركات متعددة الجنسيات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن إرتفاع معدلات التضخم في البلد المضيف يؤثر أيضاً على مدى ربحية السوق فيه، أو أنه يستخدم كمؤشر لقياس حجم السوق ، فضلاً عن استخدامه كمؤشر لقياس درجة الاستقرار السياسي في البلد المضيف فنجد أن دولاً مثل سوريا وإيران وإسرائيل تعاني من ارتفاع معدل نمو التضخم ، وقد يعزي هذا إلى حرب الخليج ، والغزو الإسرائيلي للبنان خلال الفترة محل الدراسة ، أما ارتفاع معدل التضخم الواضح في السودان فقد يرجع إلى موجه الجفاف التي تعاني منها مع بعض الدول الإفريقية الأخرى خلال السنوات الأخيرة.

مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج

إن نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في إجمالي الناتج المحلي تكمن أهميته بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات في أنه يمكّن من التنبؤ بنوع التكنولوجيا والمستوى الثقافي في الدول المضيفة ، طبيعة النشاط الاقتصادي السائد. فضلاً عن هذا يمكن التعرف على مدى توافر الأيدي العاملة الماهرة اللازمة للأنشطة الصناعية مثلاً. ففي المجتمع الذي يمثل فيه النشاط الزراعي نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي مقارناً بالنشاط الصناعي أو التجارة من هذا قد يشير إلى عدم العمالة الفنية الماهرة واللازمة للمشروعات الصناعية ، أما بالنسبة للشركات المنتجة للآلات الزراعية أو الصناعية التي تعتمد على المحاصيل الزراعيـة في إنتاجها ، فإن هذه المجتمع قد يقدم لمثل هذه الشركات قرضاً تسويقياً أو سوقاً مربحاً. كما يمكن التنبؤ أو الوقوف بدرجة عالية نسبياً على مدى التقدم الحضاري للدولة المضيفة ، وكذلك التعرف على الفرص التسويقية أو السوق المرتقب وهيكل القوى العاملة أو مدى توافر أنواع معينة من المهارات الفنية في مختلف مجالات الأنشطة الصناعية أو التجارية والزراعية... الخ.

حجم الاستثمارات الأجنبية

كما ذكر سلفاً أن الاستثمارات الأجنبية تتأثر بدرجة كبيرة بمدى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدول المضيفة في نفس الوقت، إن من بين أهم المؤشرات الممكن استخدامها لقياس الاتجاهات السائدة (قبول أو رفض) نمو الاستثمارات الأجنبية في دول الشرق الأوسط (مصر ، السعودية ، إيران).

يمكن استنتاج ما يلي :

(أ) بمراجعة الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 1978 – 1981 نجد أن الملحوظ في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إيران واكب التطورات أو الأحداث السياسية في إيران خلال تلك الفترة ومن أهم هذه الأحداث ثورة آية الله خاميني وتوتر العلاقات العراقية - الإيرانية وقيام الحرب العراقية - الإيرانية في سبتمبر 1981 هذه الأحداث ربما أدت أيضاً إلى التأثير على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية في السعودية ومصر.

(ب) إن قيام الحكومة النيجيرية بتأميم عدد من شركات البترول العامة ومشاركتها في عدد آخر خلال عام 1979 قد يكون من بين العوامل التي أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة محل الدراسة.  

(ج) أما في مصر وإن كان لا يمكن إنكاراً تأثير الحرب العراقية الإيرانية والثورة الخومينيـة مـن قبلها على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلا أنه من الملحوظ خلال الفترة المشار إليها أن اتجاه التدفق تصاعدياً رغم الانخفاض الذي حدث عام 1980 وربما يرجع هذا الاتجاه التصاعدي إلى تحسين مناخ الاستثمار المصري، وإصدار القانون - قانون الشركات رقم 59 لسنة 1981 الذي ألغى بعضاً من القيود التي كانت مفروضة على الاستثمار في مصر.

الصادرات والواردات

يمكن تلخيص أهم خصائص دول الشرق الأوسط في هذا الصدد على النحو التالي:-

(أ) أن المواد الخام والأولية مركز الصدارة في صادرات دول الشرق الأوسط فالصادرات من البترول على سبيل المثال تتراوح ما بين 44.7 - 99% من إجمالي الصادرات لمعظم دول الشرق الأوسط.

(ب) تمثل الآلات (المصانع) النقل ، والسلع الرأسمالية والصناعية أهم واردات 60% من دول الشرق الأوسط.

(ج) أن حوالي 55% من دول الشرق الأوسط من الدول المصدرة للبترول.

(د) إن إسرائيل والأردن وتونس تحتل مركز الصدارة في تصدير المنتجات والسلع الصناعية ، بينما يمثل السودان المصدر الرئيسي للمنتجات الزراعية.

(هـ) المواد الغذائية (الحبوب، اللحوم، الزبد... الخ) تحظى بنصيب كبير في واردات دول مثل (مصر ، والإمارات العربية وإيران) حتى عام 1982.

(و) تعتبر أوروبا الغربية ودول الشرق الأقصى من أهم أطراف التعامل (كموردين وعملاء) التجاري الدولي مع دول الشرق الأوسط.

(ز) بلغ حجم واردات دول الشرق الأوسط في عام 1981 حوالي 133.39 بليون دولار أمريكي بينما بلغ حجم الصادرات 210.099 بليون دولار خلال نفس العام وذلك طبقاً لآخر الإحصائيات المنشورة في عام 1984.

الاستثمارات الثابتة 

انخفاض الاستثمارات الثابتة والتكوين الرأسمالي في معظم دول الشرق الأوسط بالمقارنة بالاستهلاك الحكومي والخاص، وهذا قد يمثل أحد الأسباب التي تكمن وراء الفجوة الواسعة في معدل التنمية بين الدول المتقدمة ودول الشرق الأوسط.

السمات الثقافية والسياسية

ويمكن تلخيص هذه السمات على النحو التالي :  

(أ) ارتفاع درجة التجانس اللغوي والديني حيث تصل نسبة الناطقين بالعربية 79% من إجمالي عدد السكان (0.3%) ناطقين العبرية و 19% ناطقين بالفارسية ويصل نسبة المسلمين 95 % من إجمالي عدد السكان والمسيحية واليهودية 5% فقط.

(ب) الانفاق العام على التعليم كنسبة من إجمالي الناتج القومي حوالي 4.24% ، 9.67% كنسبة من إجمالي الانفاق الحكومي في بعض دول الشرق الأوسط.

(ج) يتراوح عدد الصحف اليومية في دول الشرق الأوسط في صحيفة واحدة في قطر 24 صحيفة في إسرائيل ولإيران وبالمقارنة بدل المجموعة الأوروبية (ما عدا الولايات المتحدة عدد الصحف اليومية من 3 صحف في أسبانيا إلى 120 صحيفة يومية في المملكة المتحدة وهذا يعني انخفاض ملحوظ بالمقارنة بالدول المتقدمة، وكذلك الحال بالنسبة لكل من الصحف غير اليومية ودور السينما ، وعدد أجهزة الراديو والتليفزيون.

خلاصة القول:

برغم الجدل الدائر حول الاستثمارات الأجنبية فإن أحد لا يمكن تجاهل أهميته بالنسبة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وفي نفس الوقت يخطأ من يتصور أن المنافع التي تعود إلى الدول النامية من جراء هذه الاستثمارات يمكن الحصول عليها بلا تكلفة. فالأدلة التي سبق عرضها أشارت الأخرى إلى تحقيقها من وراء تدويل استثمار وأنشطتها المختلفة في الدول الأجنبية (المضيفة) ، ولا يمكن أيضا تجاهل ما تسعى الحكومة الأم إلى تحقيقه من أهداف اقتصادية وسياسية من وراء تشجيعها لشركاتها الوطنية لتدويل أنشطتها.