تطرأ على حياة الدولة ظروف استثنائية متعددة الصور مختلفة المصادر ، فقد يكون سبب هذه الظروف ، الأحوال الدولية ، مثل نشوب حرب خارجية أو محلية ، كما قد يكون سبب تلك الظروف الاستثنائية الأحوال الداخلية ، مثل وقوع أزمة من الأزمات الاقتصادية أو انتشار وباء أو فتنة(1).  وليست هذه الظروف الاستثنائية بالوضع المتعاد في حياة الدولة ، وليست لها صفة الدوام ،بل هي محتملة الوقوع فحسب ، مؤقتة البقاء . على أنه مهما اختلفت هذه الظروف من حيث مصدرها أو صورتها فإنها تتحد في الأثر والنتيجة ، إذ تمثل خطرا" على كيان الدولة وبقاءها (2). وتدعونا هذه الظروف الاستثنائية أن نقف أمام اعتبارين :

الأول: يترتب على قيام حالة من حالات الظروف الاستثنائية وجوب الالتجاء الى إجراءات سريعة لمواجهة تلك الظروف(3).

الثاني : أن إقرار الوثائق الدستورية للضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان ، تغدو غير مجدية ، إذا أجيز لإحدى هيئات الدولة اللجوء الى التدابير الاستثنائية والتي من شأنها أن تؤدي الى وقف العمل ببعض الأحكام الدستورية ،

ومن ثم كان من الواجب تحقيق التوازن بين الاعتبارين السابقين ، وعلى ذلك فإنه:

أ-لا يجوز وقف العمل بالأحكام الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات إلا في الحدود الضرورية التي تسمح لمؤسسات الدولة بمواجهة الأخطار القائمة فعلا" . 

ب- يجب أن تخضع ممارسة السلطات الاستثنائية لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية(4).

_________________________

1- أنظر: د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ، 1993، ص226.

2-  أنظر: د. نعيم عطية ، النظرية العامة للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة، 1965، ص201 و 202.

وحري بالذكر أن بعض الفقهاء سواء في فرنسا أو في مصر يذهبون في تبرير نظرية الظروف الاستثنائية إلى عدة مذاهب فمنهم من يسندها إلى نظرية الضرورة ، وآخرون إلى واجبات السلطة الإدارية.

أنظر في ذلك د. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط8، 1966، ص864 ؛ سعدون عنتر الجنابي، أحكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير ، بغداد ، 1981، ص61 و 62.

3-  أنظر: سمير خيري توفيق، مبدأ سيادة القانون ، دار الحرية للطباعة بغداد، 1978، ص175.

4-  أنظر: د. نعيم عطية ، المصدر السابق ، ص202.