ثالثاً: التصنيع الدولي⁽⁵⁹⁾ :

تعمل الشركة الصناعية متعددة الجنسيات التي لها أسواق في بلدان عدة على خدمة أسواقها المختلفة من مواقع أو بلدان مختلفة وأمامها عدة خيارات في هذا الشأن بما في ذلك خيار تمويلها كلها من موقع في بلد واحد قد يكون وطن الشركة الأصلي، حقيقة الخيارات ليست بالضرورة تحديد بلد أو أكثر لإنتاج السلعة من الألف إلى الياء.

التصنيع العالمي يقتضي من الشركة متعددة الجنسية أن تحدد مصادر المواد الخام ثم مصادر المكونات ثم بعد ذلك يتحدد مكان تجميع هذه المكونات لإعداد السلعة  النهائية، وكما أوضحنا في البداية الخيارات أمام الشركة متعددة الجنسيات لكل من هذه الجوانب ويمكن أن يأتي كل مكون من بلد مختلف، ويعتمد تحديد هذه المصادر على عوامل كثيرة منها :

ـ تكلفة الشحن والمواصلات

ـ القرب من السوق.

ـ عوامل تقلبات أسعار العملات.

ـ الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة.

ـ المتطلبات القانونية والفنية في كل بلد.

وبعد أن كانت الشركات التابعة تقوم في السابق بتصنيع منتجات تامة الصنع وهو ما يتم في كثير من الحالات بمدخلات تكنولوجية ووسيطة من جانب الشركة الأم، بدأت الشركة متعددة الجنسيات ترشيد عملياتها وصادت جميع الشركات التابعة اليوم مرتبطة ارتباطاً متزايداً بعملية إنتاجية موحدة، فلا تؤدي كل شركة منها إلا الجوانب التي لها فيها ميزة نسبية من جملة جوانب العملية التصنيعية ولا يقتصر هذا النظام دائماً على عمليات تتم فيها بين الشركات التابعة لنفس الشركة متعددة الجنسية وإنما تتم أحياناً ترتيباً بين شركات مملوكة محلياً وشركات مملوكة لأجانب وهذه الأخيرة ليست شركات متعددة الجنسية، بل إنها لا تكون أحياناً مستقرة في الاقتصاد المحلي ويعرف هذا الترتيب باسم "مقاولة الباطن الدولية" وأحياناً يستخدم تعبير "التجميع في الخارج"، في عام 1985 مثلاً، كان نصيب المنتجات التي تم تجميعها في الخارج من جملة السلع المصنوعة التي استوردتها الولايات المتحدة من اقتصاديات دول النمور الأربعة والمكسيك تتفاوت من 7,6% من صادرات كوريا الجنوبية على 58% من صادرات المكسيك (البنك الدولي، 1987)، قد شجع الشركات الأمريكية على استخدام هذا الترتيب إعفاء قيمة المكونات الأمريكية في الواردات المجمعة من الخارج من الرسوم وهنالك ترتيبات مماثلة لدول أخرى في مناطق أخرى وحالياً تنتج العديد من الشركات التايوانية الحاسبات الآلية الشخصية التي تأخذها منها شركات يابانية وأمريكية مشهورة في هذا المجال وتبيعها تحت الاسم التجاري للشركات الأخيرة .

وهنالك شكل آخر من أشكال مقاولات الباطن وبصورة خاصة في صناعة المنسوجات وهو ترتيب من مقتضاه قيام شركات مستقرة في البلدان الصناعية بتقديم مواصفات التصميمات إلى المنتجين في البلدان النامية ثم تشتري منهم المنتجات تامة الصنع لبيعها أما في بلادها أو في الخارج تحت علامتها التجارية مثل قيام محلات بريطانية مشهورة كسلفردج بالاتفاق مع شركات من هونج كونج لتصنيع لها ملابس رجالية تضع عليها ماركة المحل البريطاني.

وليس من الضروري أن تعتمد الشركة على الشركات الأخرى ولها أن تختار بين تصنيع الأجزاء والمكونات من شركة أخرى أو إنتاجها بنفسها والخيار بين أن تصنع بنفسك أو تشتري من الخارج بعض الأجزاء خيار قائم على المستوى المحلي أيضاً وهو يعتمد على التكلفة والاعتبارات الأخرى التي ذكرناها والمهم هو أن تكون الأجزاء قابلة للتبادل ومتشابهة طبقاً للمواصفات المطلوبة.

الصناعة لخدمة السوق من الخارج (أوفشور)

صناعة الأوفشور هي المصانع والمنشآت التي تقام لخدمة سوق معين لكن من خارجه بعد أن كانت نفس الشركة صاحبة المنشآت تخدمه من داخله وأشهر من يقوم بذلك حالياً هو الولايات المتحدة واليابان ، في حدود الولايات المتحدة مع المكسيك يوجد ما يسمى "ماكيلادوار" داخل المكسيك وفي صناعات معينة وبعد أن كان الشركات الأمريكية تصنع سلعاً معينة داخل أمريكا من الألف إلى الياء أصبحت هذه المكونات يتم تجميعها في المكسيك قرب الحدود ثم بعد ذلك يعاد تصديرها كسلع جاهزة للاستعمال إلى داخل أسواق الولايات المتحدة ترحب المكسيك بذلك لأن صناعة التجميع هذه أصبحت أهـم صـناعة لهـا وثاني مصدر للعملات الحرة بعد صادرات البترول ، أما من وجهة نظر الشركات الأمريكية فهي عملية اقتصادية بنسبة تصل إلى 97% وبينما يتقاضى العامل الأمريكي 15 دولار في الساعة، أجر العامل المكسيكي دولاران في الساعة وفي ذلك تخفيض كبير للتكلفة خاصة إذا كانت مدخلات العمالة ذات نسبة معتبرة في تكلفة السلعة، وبالإضافة إلى الشركات الأمريكية هنالك شركات من إنجلترا وألمانيا واليابان لها "ماكيلادوراتها" الخاصة حتى بلغت بضع ألاف وحدة وكذلك بدأت عدة دول في أمريكا اللاتينية تستخدمها مع مناطقها الحرة. 

في آسيا نجد اليابان وقد هرعت شركاتها في أواخر الثمانينات إلى بناء المصانع في بلاد جنوب شرق آسيا المنخفضة التكاليف مثل تايلانا وماليزيا وأندونسيا وذلك بعد أن بدأت تشعر بالمنافسة في أسواق اليابان نفسها من كوريا و تایوان ،ارتفاع الأجور في كوريا وتايوان حتى بلغ متوسط أجر العامل الشهر 800 دولار فيهما وارتفاع قيمة عملائها، افقدهما ميزات مهمة ولم تعودا تستطيعان منافسة ماليزيا وتايلاند حيث أجر العامل الشهري 120 دولار فيهما مزج اليابانيون تقنيتهم المتقدمة مع العمالة الأسيوية منخفضة التكاليف واستعادوا بذلك ميزتهم التنافسية، ويتم شحن نسبة كبيرة من التلفزيونات والمكيفات والأفران الكهربائية من هنالك إلى اليابان لمواجهة الصادرات القادمة من النمور بل أن شركات دخلت خدمة السوق البياني بأسلوب الأوفشور هذا، يتم شحن بعض هذا الإنتاج إلى أوروبا والولايات المتحدة لخدمة تلك الأسواق أحدى الشركات اليابانية الشهيرة أعلنت قبل فترة أنها ستقفل مصنعاً لها في كاليفورنيا وبذلك سيكون كل إنتاجها من الفيديو والتليفزيونات من بلدين فقط ماليزيا والمكسيك.(1992 Business Week May). 

نتاج الأوفشور هذا لا يخلوا من مشاكل اجتماعية وسياسية في المكسيك مثلاً خلقت الماكيلادور تجمعات بشرية وسكانية في مناطق غير مؤهلة لتقبل هذا الازدحام البشري حيث الخدمات الاجتماعية والصحية ضعيفة والتكدس البشري غير صحي، بينما يهاجم سياسيون أمريكيون ونقابيون الملاكيلاو على أنها امتصت وظائف العمال الأمريكيين وصدرتها إلى المكسيك.

إدارة المـخزون :

ازدياد عدد مكونات يعني إشكالية في إدارة المخزون كما نذكر تتعلق بتحديد وقت الطلبية والكمية المطلوبة في كل مرة وحجم هامش الأمان أو (مخزون الطوارئ) والهدف هو التأكد من توفر الكميات الكافية لمواصلة الإنتاج وخدمة العملاء بدون حمل حجم مخزون أكثر مما ينبغي لأن للمخزون تكلفة وكلما طال أمد تخزينه كلما ارتفعت تكلفة التخزين وتمويل المخزون .تقلب أسعار العملات والخوف من المخاطر السياسية، تؤكد علينا طلب كميات كبيرة تفوقه حاجاته حتى لا نفاجأ بارتفاع التكلفة وانقطاع المواد، إذن لابد من الاستفادة من سياسة التسليم لحظة الاحتياج لخفض التكاليف .