المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6184 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

حادثة انعدام الازواج (تحول المادة الى طاقة)
17-7-2016
مفهوم انتقال الحرارة بالإشعاع عند صموئيل لانغلي (القرن 19م)
2023-04-26
خزيمة بن ثابت الخطمي الأنصاري
29-7-2017
Culture
9-3-2022
الأقحوان أو زبيدة Marigold (Calendula officinalis)
3/10/2022
Molecular Solids
17-4-2019


الكتب التي صرّح الحرّ العاملي بأسمائها.  
  
836   11:39 صباحاً   التاريخ: 2023-12-27
المؤلف : محمد علي صالح المعلّم.
الكتاب أو المصدر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة : ص 291 ـ 314.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجوامع الحديثيّة المتأخّرة /

الكتب التي صرّح صاحب الوسائل بأسمائها، ونقل عنها بالواسطة تبلغ ستّة وتسعين كتابا، واستعراض طرقها بشكل مفصّل يخرجنا عن منهجيّة الكتاب، فلذا نقتصر على الاشارة إلى وجود الطريق المعتبر لكلّ كتاب إلى صاحب الوسائل وعدمه، كما سنشير إلى مؤلّف الكتاب ونتيجة أقوال علماء الرجال فيه.

ولتسهيل الأمر على الباحث نصنّف هذه الكتب إلى مجموعتين:

1 ـ الكتب التي ثبت اعتبارها من جميع الجهات.

2 ـ الكتب لم يثبت لنا اعتبارها لجهة من الجهات وإن أمكن للباحث المتتبّع إثباتها.

المجموعة الاولى: الكتب التي ثبت اعتبارها

الأوّل: كتاب معاوية بن عمّار

وهو من الثقاة (1)، وللشيخ إليه طريق معتبر (2)، وكذا للصدوق في المشيخة (3)، وأمّا طريق النجاشي (4) فهو وإن كان غير معتبر، إلّا أنّه يكفي اعتبار طريقي الشيخ والصدوق.

الثاني: كتاب موسى بن بكر

وهو من الثقاة، وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم (5)، ووثّقه ابن طاووس (6)، وطريقا (7) الشيخ والنجاشي إليه صحيحان، وطريق صاحب الوسائل معتبر لروايته عن الشيخ والنجاشي (8).

الثالث والرابع: النوادر والجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي

وهو من المشايخ الثقاة (9) الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة كما سيأتي، وللشيخ والصدوق إليهما طرق (10) معتبرة، والنجاشي (11) وإن كان يروي له نوادر اخرى وسندها يشتمل على عدة مجاهيل إلّا أنّه لا يضرّ، ووجه عدم الضرر انه يمكن تمييز الكتابين (النوادرين) بواسطة الراوي، فاذا كان الراوي عنه احمد بن هلال فهو كتاب النوادر الآخر الذي يرويه النجاشي رحمه‌ الله والّا فهو النوادر المعروف.

الخامس: كتاب أبان بن عثمان

وهو في نفسه (12) ثقة، بل قيل: إنّه من أصحاب الإجماع (13)، وطريق الشيخ إلى الكتاب معتبر.

السادس: كتاب جميل بن درّاج

وهو من الثقاة (14)، وطريقا الشيخ والنجاشي صحيحان (15)، كما أنّ طريق الصدوق إلى نفس (16) جميل صحيح.

السابع: مسائل الرجال لعبد الله بن جعفر الحميري، برواية الجوهري والحميري

وهو من الثقاة (17) الأجلّاء، وللشيخ إليه طريق معتبر (18).

الثامن: كتاب حريز بن عبد الله

وهو من الأجلّاء (19)، وكتابه من الكتب المشهورة المعوّل عليها، وللشيخ والصدوق إليه طرق معتبرة (20).

التاسع: كتاب المشيخة للحسن بن محبوب

وهو ثقة (21)، وللشيخ إلى كتابه طريق معتبر كما في الفهرست (22)، وللصدوق في مشيخة الفقيه طريق معتبر إلى نفس الحسن بن محبوب (23).

العاشر: كتاب نوادر المصنّفين لمحمد بن علي بن محبوب

وهو ثقة (24)، وللشيخ طريق معتبر إلى جميع رواياته وكتبه (25)، وكذلك الصدوق أيضا (26).

الحادي عشر: كتاب عبد الله بن بكير بن أعين

وهو من الثقاة (27)، وطريق الشيخ إليه وإن كان ضعيفا (28) إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح على الظاهر (29)، فإنّ في طريقه أحمد بن الحسن البصري، وهو واقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم (30)، كما أنّ طريق الصدوق إليه معتبر (31)، ولمّا كان صاحب الوسائل يروي عن النجاشي فذلك يكفي في اعتبار الكتاب.

الثاني عشر: كتاب ابن قولويه

وهو من الثقاة (32)، وشيخ الصدوق، وطريقا الشيخ والنجاشي (33) إليه معتبران، ولصاحب الوسائل طريق معتبر إلى جميع كتبه كما ورد ذلك في إجازته للفاضل ابن المشهدي (34).

الثالث عشر: كتاب أنس العالم لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني

وهو ثقة (35)، وطريق الشيخ إلى الكتاب صحيح (36)، وكذلك النجاشي فإنّ طريقه إلى الكتاب بواسطة واحدة (37).

الرابع عشر: كتاب عبيد الله الحلبي

وهو من الأجلّاء الثقاة (38)، وطرق الصدوق والنجاشي والشيخ (39) معتبرة.

الخامس عشر: كتاب الصلاة للحسين بن سعيد

وهو من الثقاة (40)، وللشيخ الصدوق طرق معتبرة (41) إلى جميع كتبه ورواياته.

السادس عشر: كتاب علي بن مهزيار

وهو من الأجلّاء (42) المعروفين، وللنجاشي والشيخ طرق معتبرة إلى الكتاب (43)، كما أنّ للصدوق طريقا معتبرا إلى نفس علي بن مهزيار (44).

السابع عشر: كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى

بالنسبة إلى الجزء الذي لم يصل إلى صاحب الوسائل، وهو من الثقاة (45)، وللشيخ الصدوق طرق معتبرة إلى نفس أحمد بن محمد بن عيسى (46)، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إلى جميع رواياته وكتبه (47).

الثامن عشر: نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى

وهو من الثقاة (48)، وان كان يروي عن الضعفاء، وقد مرّ الكلام مفصّلا عن هذا الكتاب، وللشيخ والنجاشي والصدوق طرق متعدّدة ومعتبرة إلى الكتاب (49).

التاسع عشر: كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم

وهو ثقة (50) لوقوعه في إسناد تفسير ابنه علي ودعوى ابن طاووس رحمه ‌الله الاتفاق (51) على ذلك، ولصاحب الوسائل طريق معتبر إليه من جهة الشيخ، والنجاشي، وقد ذكره صاحب الوسائل في إجازته لابن المشهدي (52).

العشرون والحادي والعشرون: كتابا الرحمة والدعاء لسعد بن عبد الله

وهو من الأجلّاء الثقاة (53)، وللصدوق والنجاشي والشيخ طريق معتبر إلى جميع كتبه ورواياته (54)، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إليه على ما ذكره في إجازته لابن المشهدي (55).

الثاني والعشرون: كتاب إسحاق بن عمّار

وهو من الثقاة (56)، وإن قيل بأنّه فطحّي، وللشيخ طريق معتبر إلى كتبه (57)، وكذلك للصدوق (58).

الثالث والعشرون: أصل هشام بن سالم

وهو من الثقاة (59) الأجلّاء، وللشيخ إليه طريق معتبر (60)، كما أنّ للصدوق طرق متعدّدة معتبرة (61).

الرابع والعشرون: كتاب علي بن جعفر

وهو من الأجلّاء الثقاة (62)، وهذا الكتاب غير ما وصل إلى صاحب الوسائل، فقد ذكر الشيخ أنّ لعلي بن جعفر كتابا مبوّبا وآخر غير مبوّب، وللصدوق طريق معتبر إلى جمع كتبه ورواياته (63)، وكذلك للشيخ (64).

والكتاب غير المبّوب يروى عن عبد الله بن الحسن، وهو غير مذكور بمدح ولا ذمّ، وكان السيّد الاستاذ قدس سرّه لا يعتمد على الرواية المشتملة عليه (65)، إلّا أنّه لمّا كان للشيخ طريق معتبر إلى جميع كتب علي بن جعفر ورواياته، فذلك يكفي في اعتبار روايات الكتاب، وإن كان عبد الله بن الحسن غير موثّق، وحينئذ يكون طريق صاحب الوسائل معتبرا من جهة الشيخ، ولا يضرّ وجود طريق غير معتبر.

الخامس والعشرون: كتاب الرسائل للشيخ الكليني

وهو ثقة الاسلام، مصنّف الكافي، وكتاب الرسائل من الكتب الواصلة للشيخ والنجاشي، ولصاحب الوسائل طريق إليه، كما ذكره في إجازته للفاضل ابن المشهدي (66).

السادس والعشرون: كتاب «أصل» حفص بن البختري

وهو في نفسه معتبر (67)، وطريق الشيخ والنجاشي وإن كان ضعيفا (68) إلّا أنّ للصدوق طريقا معتبرا إلى نفس حفص (69)، فتصحّ الرواية إذا كانت عن طريق الصدوق.

السابع والعشرون: كتاب «أصل» علي بن أبي حمزة

وهو واقفي (70)، مضعّف، إلّا أنّه يمكن الاعتماد على كتبه ورواياته بما سيأتي من التحقيق في حاله (71)، وطريق الشيخ والصدوق إليه (72) وإن كان ضعيفا إلّا أنّ للنجاشي طريقا معتبرا (73) إلى جمع كتبه فيشمل الأصل المذكور.

الثامن والعشرون: كتاب محمد بن أبي عمير

وهو من الأجلّاء والمشايخ الثقاة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة (74)، كما قيل وسيأتي البحث عن ذلك، وطريق الشيخ معتبر إلى جميع كتبه ورواياته (75)، وكذلك الصدوق (76)، وليس للنجاشي طريق إلى الكتاب.

التاسع والعشرون: كتاب علي بن إسماعيل الميثمي

وهو من المتكلّمين الأجلّاء (77)، فيعتبر من الثقاة بناء على تقرير النجاشي، وإن لم يكن له وللشيخ طريق إلى الكتاب، إلّا أنّ للصدوق طريقا معتبرا إليه (78).

الثلاثون: كتاب الحسين بن سعيد

وهو من الأجلّاء الثقاة (79)، وللشيخ طريق صحيح إلى جميع كتبه ورواياته (80)، وكذلك النجاشي والصدوق (81)، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا على ما ذكره في إجازته للفاضل ابن المشهدي (82).

الحادي والثلاثون: كتاب عبد الله بن سنان

وهو من الأجلّاء الثقاة (83)، وللصدوق والنجاشي وللشيخ إليه طرق معتبرة (84).

الثاني والثلاثون: كتاب المسائل لعلي بن يقطين

وهو من الثقاة جليل القدر (85)، وللشيخ طريق معتبر إلى جميع كتبه ورواياته ومسائله (86)، وكذلك الصدوق (87).

الثالث والثلاثون: كتاب حمّاد بن عثمان

وهو ثقة (88) جليل، وللشيخ إليه طريق معتبر (89)، وكذلك الصدوق (90).

الرابع والثلاثون: كتاب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري

وهو من الأجلاء (91)، وطرق الشيخ والنجاشي والصدوق إليه كلّها معتبرة (92).

الخامس والثلاثون: كتاب صفوان بن يحيى

وهو من المشايخ الثقاة الذين قيل عنهم: إنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة (93)، وطرق الشيخ والصدوق إلى كتبه ورواياته معتبرة (94).

السادس والثلاثون: كتاب العلاء بن رزين

وهو من الأجلاء الثقاة (95)، ولكتابه أربع نسخ، احدها يرويها ابن محبوب، والثانية ابن فضّال، والثالثة محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان، والرابعة محمد بن خالد، وجميع الطرق الى هذه النسخ معتبرة للشيخ والصدوق والنجاشي (96).

السابع والثلاثون: كتاب يونس بن عبد الرحمن

وهو من الاجّلاء الثقاة (97)، وطريق النجاشي (98) وان كان فيه أحمد بن محمد بن يحيى، وحوله كلام سيأتي، إلّا أنّ طريق الشيخ الى جميع كتبه ورواياته معتبر (99).

الثامن والثلاثون: كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري

وهو من الاجّلاء (100)، وجميع الطرق الى الكتاب معتبرة (101).

التاسع والثلاثون الى الثاني والاربعين: كتاب مدينة العلم، كتاب عرض المجالس، كتاب النبوّة، كتاب أخبار فاطمة عليها‌السلام لابن بابويه القمّي الشيخ الصدوق

وجميع الطرق إلى هذه الكتب معتبرة (102).

الثالث والأربعون: تفسير النعماني لمحمد بن إبراهيم النعماني

وهو من الأجلّاء (103)، وما وجدنا له كتابا بعنوان التفسير إلّا أنّ صاحب الوسائل ذكر أنّ له تفسيرا كما ذكر ذلك في كتابه امل الآمل وقال عنه: إنه من تلاميذ الكليني، وإنه رأى قسما من التفسير (104)، وذكر طريقه إلى كتبه في إجازته للفاضل ابن المشهدي (105)، والذي يظهر من النجاشي انّ له طريقا إلى كتبه أيضا (106).

الرابع والأربعون والخامس والأربعون: كتاب اللباس وكتاب التفسير لمحمد بن مسعود العيّاشي

وهو من الثقاة (107)، وطريق الشيخ وإن كان ضعيفا بمحمد بن المفضّل (108)، إلّا أنّ طريق النجاشي إلى جميع كتبه صحيح (109).

السادس والأربعون: كتاب يعقوب بن يزيد

وهو من الأجلّاء (110)، وطريق الشيخ والنجاشي إليه صحيح (111).

السابع والأربعون: كتاب الرجال لأحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة

وهو وإن كان زيديّا إلّا أنّه ثقة (112)، وللشيخ إلى جميع رواياته طريق معتبر (113)، وكذلك للصدوق (114).

الثامن والأربعون: كتاب الحسني، لجعفر بن محمد الدوريستي

وهو ثقة (115) ومن تلاميذ الشيخ المفيد، والسيّد المرتضى، وليس للكتاب طريق إلّا طريق الشيخ منتجب الدين، وهو صحيح (116).

التاسع والأربعون: كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضّال

وهو وإن كان فطحيّا إلّا أنّه ثقة (117)، وطريق الشيخ والنجاشي إليه صحيح (118).

الخمسون: كتاب هارون بن موسى التلعكبري

وهو من الأجلّاء (119)، وطريق النجاشي والشيخ إلى كتبه ورواياته صحيح (120).

الحادي والخمسون: كتاب الدعاء لمحمد بن الحسن الصفّار

وهو من الأجلّاء الثقاة (121)، وللشيخ، والنجاشي، طريق معتبر إلى جميع رواياته وكتبه (122)، وكذلك لصاحب الوسائل كما ذكره في إجازته للفاضل ابن المشهدي (123).

الثاني والخمسون: كتاب الحسن بن محبوب ـ غير المشيخة ـ

وحكمه حكم المشيخة (124).

الثالث والخمسون: كتاب الجامع، لمحمد بن الحسن بن الوليد

وهو من الأجلّاء (125) الثقاة وأحد مشايخ الصدوق وكان يعتمد عليه ويتبعه فيما يذهب إليه (126)، وطرق الصدوق، والشيخ، والنجاشي، إليه متعدّدة ومعتبرة (127).

الرابع والخمسون: كتاب حدائق الرياض للشيخ المفيد

وهو غير محتاج الى بيان.

الخامس والخمسون: روضة العابدين للكراجكي

وهو في نفسه ثقة، ذكره صاحب معالم العلماء، ولم يتعرّض له بمدح أو ذمّ (128) إلّا أنّ الشيخ منتجب الدين ذكر في حقّه أنّه فقيه الأصحاب (129)، وذلك كاف في توثيقه، وذكر أيضا أنّ للكتاب طريقا معتبرا، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا إلى جمع كتبه ذكره في إجازته للفاضل ابن المشهدي (130) وذكر صاحب مستدرك الوسائل، أنّ صاحب الكتاب معتبر، ولكتبه طرق صحيحة (131).

السادس والخمسون: كتاب عمّار بن موسى الساباطي

وهو من الثقاة (132)، وللنجاشي، والشيخ إليه طريق معتبر (133)، وكذلك الصدوق (134).

السابع والخمسون: كتاب الفضل بن شاذان

وهو من الأجلّاء الثقاة (135)، وللشيخ، والنجاشي، طريق فيه علي بن محمد بن قتيبة (136)، وفي وثاقته خلاف، إلّا أنّ النجاشي ذكر انّ الكشّي يعتمد عليه (137)، واعتماد الكشي وإن كان لا يعدّ توثيقا إلّا أنّه يدلّ على الحسن، ولذلك كان السيّد الأستاذ قدس ‌سره لا يعتمد على اعتماد الكشي في هذا المورد (138)، نعم ذكر في حقّ علي بن محمد بن قتيبة انّه فاضل (139)، والطريق إليه معتبر (140)، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا معتبرا الى الفضل ذكره في إجازته لابن المشهدي (141)، فيمكن التعويل عليه من هذه الجهة.

الثامن والخمسون: كتاب جعفر بن سليمان

وهو قمّي، ثقة (142)، وطريق النجاشي إليه صحيح (143).

الستون: كتاب محمد بن علي بن الفضل.

والظاهر أنّه هو الفضل بن تمام (144)، وهو ثقة، عين، وطريق الشيخ والنجاشي إلى كتبه ورواياته صحيح (145).

الحادي والستّون: كتاب المزار، لمحمد بن علي بن الفضل أيضا

وقد نصّ على هذا الكتاب، وحكمه حكم الكتاب السابق.

الثاني والستّون: كتاب المزار لمحمد بن المشهدي.

وهو متأخّر عن الشيخ، وقد وثّقه صاحب تذكرة المتبحرين (146)، وهو يروي عن شاذان بن جبرئيل القمّي، ويمكن استفادة وجود الطريق إليه بما ورد في إجازة صاحب المعالم، وفيها: بالإسناد عن الشيخ نجيب الدين محمد، عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد بن جعفر المشهدي الحائري، جميع كتبه ورواياته (147)، فيكون الطريق معتبرا.

الثالث والستّون: كتاب المزار لمحمد بن همام الاسكافي

وهو من المشايخ الأجّلاء (148)، عظيم المنزلة، وللنجاشي طريق إلى كتاب الأنوار فقط (149)، كما أنّ طريق الشيخ إلى جميع رواياته ضعيف (150) إلّا أنه يمكن تصحيح الطرق إلى رواياته عن طريق التلعكبري حيث يروي عنه (151).

الرابع والستّون: كتاب المبعث لعلي بن إبراهيم بن هاشم

وهو من الثقاة (152)، ولصاحب الوسائل طريق صحيح إلى جميع كتبه ورواياته (153).

الخامس والستون: كتاب الولاية لابن عقدة

وقد مرّ (154) ذكره، والطريق صحيح إلى جميع كتبه.

السادس والستّون: كتاب السعادات للسيّد علي بن موسى بن طاووس

وهو من الأجلّاء، والطريق إلى الكتاب صحيح (155).

السابع والستّون: كتاب عمل ذي الحجّة للحسن بن محمد بن إسماعيل بن اشناس، وثّقه ابن طاووس (156).

وهو معاصر للشيخ، والنجاشي (157) بل عدّه المحدث النوري في مشايخ ابي جعفر الطوسي، وقد ذكر السيّد ابن طاووس انّه رأى نسخة الكتاب بخطّ المؤلّف (158)، وعلى هذا يكون الكتاب معتبرا.

الثامن والستّون: كتاب مسعدة بن زياد

وهو ثقة، عين (159)، ويعدّ كتابه من الاصول، وطريق النجاشي إليه صحيح (160).

التاسع والستون: كتاب التبيان للشيخ الطوسي

وهو لا يحتاج إلى بيان.

السبعون: كتاب في ما نزل من القرآن لمحمد بن العبّاس بن مروان المعروف بابن الحجّام

وهو ثقة، ثقة (161)، وللشيخ والنجاشي إلى جميع كتبه ورواياته طريق (162) معتبر.

الحادي والسبعون: كتاب مناسك الزيارات للشيخ المفيد

وهو لا يحتاج إلى البيان.

الثاني والسبعون: كتاب المزار لمحمد بن أحمد بن داود

وهو من الثقاة (163)، وشيخ الطائفة والقمّيّين في وقته، وطريق النجاشي والشيخ، إليه بواسطة واحدة صحيح ومعتبر (164).

الثالث والسبعون: كتاب الصيام، لأحمد بن محمد بن رباح

وقد وثقه الشيخ (165)، والنجاشي (166)، وطريق الشيخ اليه صحيح (167).

الرابع والسبعون: كتاب محمد بن أبي قرة

وهو من الثقاة معاصر للنجاشي بل شيخه وقد اجازه بجميع كتبه (168).

 

المجموعة الثانية: الكتب التي لم يثبت لدينا اعتبارها وهي ثلاثة وعشرون كتابا:

الأوّل: كتاب أبان بن تغلب

وهو من الثقاة (169) الأجلّاء، وطريق الصدوق، والشيخ، إليه ضعيف (170).

الثاني: كتاب أبي عبد الله السيّاري

وهو ضعيف (171)، وطريق الشيخ، والنجاشي، إليه ضعيف أيضا (172).

الثالث: كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري

وهو ثقة (173)، وطريق كلّ من الصدوق والنجاشي والشيخ إليه ضعيف (174).

الرابع: كتاب المنسك للحسين بن الحسن الهاشمي العلوي الكوكبي

وهو من مشايخ الكليني (175)، ولم يذكر بمدح ولا ذمّ، ولا طريق إلى الكتاب.

الخامس: كتاب إبراهيم بن أبي رافع

وهو إذا كان نفس أبي رافع، فهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه‌السلام (176)، وله كتاب السنن، وللنجاشي إليه طريق ضعيف (177).

السادس والسابع والثامن: كتاب التحفة، وكتاب عمل شهر رمضان، وكتاب كنز اليواقيت لأبي الفضل بن محمد

ولم يذكر المؤلف بشيء، والطرق الى كتبه مجهولة.

التاسع: كتاب محمد بن علي الطرازي

وهو معاصر للنجاشي على الظاهر وليس له ذكر في كلمات علماء (178) الرجال، ولم يذكر طريق الى كتابه.

العاشر: كتاب عبد الله بن المغيرة

وهو ثقة (179)، وقد ذكر النجاشي انّ له خمسة كتب، منها كتاب الوضوء، وكتاب الصلاة، وطريقه إليهما صحيح (180)، ولم يذكر الشيخ إلّا كتابا واحدا (181) من دون ذكر للطريق، وللصدوق طريق معتبر إلى نفس عبد الله بن المغيرة (182)، فيبقى الاشكال في نفس الكتاب، ولا يمكن تصحيحه بطريق النجاشي، فإنّ وردت الرواية عن طريق الصدوق عن نفس عبد الله فهي معتبرة وإلّا فلا.

الحادي عشر: كتاب الحكم بن مسكين

ولم يرد فيه توثيق، الا انه ورد في المستثنى منه من أسناد نوادر الحكمة وروى عنه ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر (183)، وللنجاشي طريق معتبر إلى كتابه وإلى كتاب الطلاق والظهار (184) دون كتاب الوصايا، وللشيخ طريق معتبر عن طريق ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب (185)، وذكر الشيخ أنّ له أصلا فيمكن أن ينطبق على هذا الكتاب، فإن كان للشيخ طريق معتبر إلى جميع كتب الحسن بن محبوب وابن أبي عمير كما مرّ (186) شمله التصحيح، إلّا أنّ الاشكال في نفس الحكم بن مسكين، وان كان القول بوثاقته غير بعيد.

الثاني عشر: كتاب تاريخ نيسابور لمحمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بن البيّع وهو معاصر أو قريب من عهد النجاشي، ولم يذكر له طريق أو كتاب.

الثالث عشر: كتاب جعفر بن أحمد القمّي

تأتي ترجمته في التاسع عشر من كتب المستدرك، وأما كتابه والطريق اليه فغير معلومين.

الرابع عشر: كتاب علي بن عبد الواحد

وهو ثقة، لأنه من مشايخ النجاشي، الا أنه لم يذكر له كتاب أو طريق (187).

الخامس عشر: كتاب شاذان بن الخليل

وهو ثقة (188)، ولم يذكر في ترجمته انّ له كتابا ولا يبعد أن يكون له كتاب ورد ذكره في الإجازات، فإن ثبت فهو وإلّا فليس إليه طريق.

السادس عشر: كتاب الحلال والحرام لإبراهيم بن محمد الثقفي

وهو صاحب كتاب الغارات، وقد مرّ ذكره (189)، ولم يذكر أنّ له كتابا بهذا العنوان، نعم، ذكر أنّ له كتاب الجامع في الفقه الكبير والصغير (190)، وطريق الشيخ إليه ضعيف (191)، وفي طريق النجاشي (192) القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم، والعباس بن السري، والأوّل موثّق لكونه وكيلا للناحية (193) المقدّسة، ومن مشايخ ابن قولويه (194)، ووثّقه ابن طاووس (195)، وابن النديم (196)، وورد ذكره في إسناد تفسير القمّي (197)، وكامل الزيارات (198)، وأمّا الثاني فليس له ترجمة في كتب الرجال، فيكون طريق النجاشي ضعيفا، وللصدوق طريق معتبر (199) إلى نفس إبراهيم بن محمد، فان وردت الرواية من طريق الصدوق، عن نفس إبراهيم بن محمد، كانت معتبرة، وإلّا فلا.

السابع عشر: كتاب فضل الكوفة لمحمد بن علي العلوي

قال عنه الشيخ منتجب الدين إنّه، صالح، واعظ (200)، فيكون معتبرا، إلّا أنّه لم يذكر له كتابا ولا طريقا إليه، ويحتمل أنّ راويه محمد بن الحسن بن علي العلوي البغدادي، ولم تذكر له ترجمة إلّا أنّ صاحب تذكرة المتبحرين قال عنه:

وكان من فضلاء عصره يروي عن قطب الراوندي» (201)، ولم يذكر له كتابا.

الثامن عشر: كتاب تحفة المؤمن لعبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني

ولم يرد فيه توثيق، وقد ورد ذكره في كتب الأدعية كثيرا، ولا سيما كتاب الإقبال (202)، ويمكن أن يكون طريق ابن طاووس إليه صحيحا، وهو من المتأخّرين عن زمان الشيخ.

التاسع عشر: كتاب الأنوار

وهو مردّد بين كونه لمحمد بن همام الاسكافي (203)، أو لأبي علي المفيد ابن الشيخ الطوسي (204)، أو لإسماعيل بن عبّاد (205)، وليس من البعيد أن يكون للثاني لتصريح العلّامة المجلسي بذلك في موضعين (206) من كتاب البحار، فإذا كان كذلك فالطريق إلى جميع رواياته وكتبه في الإجازات معتبر (207).

العشرون: كتاب الأمالي ليحيى بن الحسن بن هارون الحسيني

ولم نجد لهذا الاسم ترجمة، نعم، الموجود في إسناد كامل الزيارات يحيى ابن الحسن الحسينيّ (208)، وابن طاووس يروي في الاقبال عن يحيى بن الحسين (209)، وذكر صاحب الذريعة احتمال تردده بين شخصين (210).

الحادي والعشرون: كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن داود

ولم يذكر بمدح ولا ذمّ، والظاهر أنّه معاصر للشيخ والنجاشي، وقد ذكره صاحب الوسائل في التذكرة، وعدّه من المشايخ الأجلّاء (211)، فإن اعتبر بتوثيقه فهو وإلّا بقي مجهولا، والطريق إليه غير معلوم.

الثالث والعشرون: كتاب عوارف المعارف

وهذا الكتاب على ما يظهر غير كتاب العوارف لشهاب الدين السهروردي، فإنه موضوع في التصوف، وهذا مستند للأحكام إلّا أنّنا لم نقف على الكتاب، ولا على الطريق إليه، ولا على حال مؤلّفه. هذا تمام الكلام حول الكتب التي ذكرها صاحب الوسائل وروى عنها بالواسطة.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 347.

(2) الفهرست الطبعة الثانية ـ النجف الاشرف ص 194.

(3) مشيخة الفقيه ـ الطبعة الاولى ص 51.

(4) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 347.

(5) تفسير القمي ج 1 الطبعة الاولى ص 112.

(6) تنقيح المقال ج 3 ص 254 الطبع القديم.

(7) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 339، والفهرست الطبعة الثانية ص 190.

(8) وسائل الشيعة ج 20 الفائدة الخامسة ص 56.

(9) وسائل الشيعة ج 20 الفائدة الخامسة ص 56.

(10) عدة الاصول ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 387.

(11) الفهرست الطبعة الثانية ص 43 ومشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 20.

(12) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 203.

(13) رجال العلامة الطبعة الثانية ص 22.

(14) رجال الكشي ج 2 ص 672 مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(15) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 310.

(16) الفهرست الطبعة الثانية ص 69 ورجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 311.

(17) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 19.

(18) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 18.

(19) الفهرست الطبعة الثانية ص 128.

(20) الفهرست الطبعة الثانية ص 88 ومشيخة الفقيه ص 10 الطبعة الاولى.

(21) الفهرست الطبعة الثانية ص 71.

(22) ن. ص ص 72.

(23) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 51.

(24) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 245.

(25) الفهرست الطبعة الثانية ص 172.

(26) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 109.

(27) الفهرست الطبعة الثانية ص 132.

(28) ن. ص ص 132.

(29) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 24.

(30) تفسير القمي ج 2 الطبعة الاولى ص 360.

(31) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 15.

(32) الفهرست الطبعة الثانية ص 67.

(33) رجال النجاشي الطبعة الاولى المحققة ج 1 ص 305.

(34) البحار ج 110 ص 118 الطبعة الاسلامية.

(35) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 316.

(36) الفهرست الطبعة الثانية ص 159.

(37) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 317.

(38) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 248.

(39) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 18 ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 38 والفهرست الطبعة الثانية ص 133.

(40) الفهرست الطبعة الثانية ص 83.

(41) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 92.

(42) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 75.

(43) ن. ص ج 2 ص 76 والفهرست الطبعة الثانية ص 114.

(44) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 41.

(45) الفهرست الطبعة الثانية ص 49.

(46) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 117.

(47) البحار ج 110 ص 193 المطبعة الاسلامية.

(48) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 242.

(49) ن. ص ج 2 ص 224، والفهرست الطبعة الثانية ص 171 ومشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 77.

(50) تفسير القمي ج 1 الطبعة الاولى ص 55.

(51) فلاح السائل ـ الفصل التاسع عشر ص 158.

(52) البحار ج 110 ص 112، 116 المطبعة الاسلامية.

(53) الفهرست الطبعة الثانية ص 101.

(54) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 8 ورجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 403 والفهرست الطبعة الثانية ص 101.

(55) البحار ج 110 ص 119 المطبعة الاسلامية.

(56) الفهرست الطبعة الثانية ص 39.

(57) ن. ص ص 39.

(58) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 7.

(59) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى ص 399.

(60) الفهرست الطبعة الثانية ص 203.

(61) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 8.

(62) الفهرست الطبعة الثانية ص 144.

(63) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 6.

(64) الفهرست الطبعة الثانية ص 114.

(65) معجم رجال الحديث ج 12 الطبعة الخامسة ص 314.

(66) البحار ج 110 ص 118 الطبعة الاسلامية.

(67) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 324.

(68) ن. ص ج 1 ص 324.

(69) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 28.

(70) الفهرست الطبعة الثانية ص 122.

(71) ص 372 من هذا الكتاب.

(72) الفهرست الطبعة الثانية ص 123 ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 70.

(73) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 91.

(74) عدة الاصول ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 386.

(75) الفهرست الطبعة الثانية ص 169.

(76) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 59.

(77) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 72.

(78) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 120.

(79) الفهرست الطبعة الثانية ص 83.

(80) الفهرست الطبعة الثانية ص 83.

(81) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 172 ومشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 93.

(82) البحار ج 110 ص 119 المطبعة الاسلامية.

(83) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 9.

(84) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 19، ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 9 والفهرست الطبعة الثانية ص 126.

(85) الفهرست الطبعة الثانية ص 119.

(86) الفهرست الطبعة الثانية ص 117.

(87) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 50.

(88) الفهرست الطبعة الثانية ص 85.

(89) ن. ص ص 86.

(90) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 50.

(91) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 253.

(92) الفهرست الطبعة الثانية ص 184، ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 353.

(93) عدة الاصول ج 1 الطبعة الاولى ص 386.

(94) الفهرست الطبعة الثانية ص 109 ومشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 42.

(95) الفهرست الطبعة الثانية ص 138.

(96) ن. ص ص 138 ومشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 59 ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 154.

(97) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 420.

(98) ن. ص ص 423.

(99) الفهرست الطبعة الثانية ص 211.

(100) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 18.

(101) الفهرست الطبعة الثانية ص 128 ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 19 ومشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 127.

(102) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 316، والفهرست الطبعة الثانية ص 184.

(103) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 302.

(104) أمل الآمل القسم الثاني ص 233 الطبعة الاولى المحققة.

(105) البحار ج 110 ص 116 الطبعة الاسلامية.

(106) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 302.

(107) الفهرست الطبعة الثانية ص 163.

(108) ن. ص ص 165.

(109) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 250.

(110) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 427.

(111) ن. ص ص 247، والفهرست الطبعة الثانية ص 209.

(112) الفهرست الطبعة الثانية ص 52.

(113) ن. ص ص 7.

(114) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 138.

(115) البحار ج 105 ص 214، المطبعة الاسلامية.

(116) ن. ص ص 217.

(117) الفهرست الطبعة الثانية ص 118.

(118) ن. ص ص 119 ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 84.

(119) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 407.

(120) رجال النجاشي ج 2 ص 40 ورجال الشيخ الطبعة الاولى ص 516.

(121) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 252.

(122) ن. ص ج 2 ص 252. والفهرست الطبعة الثانية ص 170.

(123) البحار ج 110 المطبعة الاسلامية ص 119.

(124) تقدم في ص 201 من هذا الكتاب.

(125) الفهرست الطبعة الثانية ص 184.

(126) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 50.

(127) الفهرست الطبعة الثانية ص 184 ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 301.

(128) البحار ج 105 ص 264.

(129) ن. ص ص 263.

(130) البحار ج 110 ص 120 المطبعة الاسلامية.

(131) مستدرك الوسائل ج 3 الطبعة القديمة ص 497.

(132) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 138.

(133) ن. ص ص 138 والفهرست الطبعة الثانية ص 142.

(134) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 5.

(135) الفهرست الطبعة الثانية ص 150.

(136) ن. ص ص 151 ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 169.

(137) ن. ص ص 85.

(138) معجم رجال الحديث ج 13 الطبعة الخامسة ص 171.

(139) رجال الشيخ الطبعة الاولى باب من لم يرو عنهم ص 487.

(140) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 86.

(141) البحار ج 110 ص 119 المطبعة الاسلامية.

(142) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 302.

(143) ن. ص ص 302.

(144) ن. ص ج 2 ص 306.

(145) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 306.

(146) معجم رجال الحديث ج 16 الطبعة الخامسة ص 188.

(147) البحار ج 109 ص 21 المطبعة الاسلامية.

(148) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 295.

(149) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 297.

(150) الفهرست الطبعة الثانية ص 267.

(151) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 296.

(152) ن. ص ج 2 ص 86.

(153) البحار ج 110 ص 119 المطبعة الاسلامية.

(154) ص 206 من هذا الكتاب.

(155) البحار ج 110 ص 117 المطبعة الاسلامية.

(156) اقبال الاعمال ص 496 الطبعة القديمة.

(157) مستدرك الوسائل ج 3 الطبعة القديمة ص 510.

(158) إقبال الاعمال ص 317 الطبعة القديمة.

(159) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 358.

(160) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 358.

(161) ن. ص ص 294.

(162) الفهرست الطبعة الثانية ص 177، ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 295.

(163) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 305.

(164) ن. ص ص 305 والفهرست الطبعة الثانية ص 163.

(165) الفهرست ص 51 الطبعة الثانية.

(166) رجال النجاشي ج 1 ص 237 الطبعة الاولى المحققة.

(167) الفهرست ص 51 الطبعة الثانية.

(168) رجال النجاشي ج 2 ص 326 الطبعة الاولى المحققة.

(169) الفهرست الطبعة الثانية ص 40.

(170) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 25 والفهرست الطبعة الثانية ص 40.

(171) الفهرست الطبعة الثانية ص 47.

(172) ن. ص ص 47 ورجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 212.

(173) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 15.

(174) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 107 ورجال النجاشي ج 2 الطبعة المحققة ص 16 والفهرست الطبعة الثانية ص 129.

(175) تنقيح المقال ج 1 ص 325 الطبع القديم.

(176) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 61.

(177) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 62.

(178) تنقيح المقال ج 3 ص 157 الطبع القديم.

(179) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 11.

(180) ن. ص ص 11.

(181) رجال النجاشي الطبعة الاولى ص 355.

(182) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 58.

(183) معجم رجال الحديث ج 7 الطبعة الخامسة ص 189.

(184) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى ص 328.

(185) الفهرست الطبعة الثانية ص 78.

(186) ص 204 من هذا الكتاب.

(187) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 234 ومعجم رجال الحديث ج 13 الطبعة الخامسة ص 93.

(188) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 168 ومعجم رجال الحديث ج 10 الطبعة الخامسة ص 10.

(189) ص 197 من هذا الكتاب.

(190) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 91.

(191) الفهرست الطبعة الثانية ص 28.

(192) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 91.

(193) ن. ص ج 2 ص 236.

(194) كامل الزيارات طبع النجف الباب 38 الحديث 4 ص 113.

(195) معجم رجال الحديث ج 2 ص 194 الطبعة الخامسة.

(196) تنقيح المقال ج 1 ص 30 الطبع القديم.

(197) تفسير القمي ج 2 ص 344 الطبعة الاولى المحققة.

(198) كامل الزيارات طبع النجف الباب 38 الحديث 4.

(199) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 130.

(200) البحار ج 105 ص 280 المطبعة الاسلامية.

(201) معجم رجال الحديث ج 16 الطبعة الخامسة ص 262.

(202) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج 3 ص 401 مطبعة الغري.

(203) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 297.

(204) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج 2 الطبعة الثانية ص 411.

(205) ن. ص ص 411.

(206) البحار ج 11 ص 166 وص 168 المطبعة الاسلامية.

(207) البحار الاجزاء 105 ـ 110 المطبعة الاسلامية.

(208) كامل الزيارات طبع النجف الباب 101 الحديث 5 ص 304.

(209) اقبال الاعمال ص 701 الطبعة القديمة.

(210) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج 2 ص 317 الطبعة الثانية.

(211) معجم رجال الحديث ج 3 الطبعة الخامسة ص 61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)