ثالثاً: الأدوات المالية التي سيتم تسويتها من خلال إصدار أسهم
Settlement Options
عند إبرام المنشأة عقود مع أطراف أخرى بحيث يتم تسويتها من خلال إصدار أدوات حقوق الملكية (إصدار المنشأة أسهم للغير)، فإنه يتم تصنيف تلك العقود كأدوات حقوق ملكية أو التزامات وفق القاعدة التالية وفق ما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي (32): 
أ- يتم تصنيف تلك العقود كأدوات حقوق ملكية خاصة بالمنشأة إذا كانت عقود مشتقة سيتم تسويتها بواسطة تبادل عدد محدد من أدوات حقوق الملكية (أسهم ) ومبلغ نقدي محدد أو إذا كانت عقود غير مشتقة سيتم تسويتها من خلال إصدار عدد محدد مــن ادوات حقوق الملكية للمنشأة (أسهم). 
على سبيل المثال، إذا أصدرت المنشأة خيار شراء أو حقوق يمنح حامله الحــــق فــــي الحصول على 5000 سهم مقابل 4 دنانير للسهم، وتم بيع حق الخيار بمبلغ 1500 نقداً، سيتم في هذه الحالة جعل حساب النقدية مديناً وحساب خيارات الأسهم – حقوق الملكية دائنا بمبلغ 1500 دينار بتاريخ منح حق الخيار للغير.  
ب ـ إما إذا كان مبلغ النقدية أو عدد أدوات حقوق الملكية (الأسهم ) التي سيتم إصدارها للغير أو الحصول عليها من الغير قابل للتغير في المستقبل أي بعد إبرام العقد، يتم تصنيف العقد كأصل مالي أو التزام مالي. 
على سبيل المثال، في 2015/1/1 إذا أبرمت الشركة العربية عقد مع إحدى الجهات تلتزم بموجبه بإصدار أسهم (أدوات حقوق الملكية ) بمبلغ 60000 دينار ويمارس العقد بتاريخ 2016/7/1 .
في هذه الحالة سيتم تصنيف هذا العقد (الأداة المالية) كإلتزامات مالية كـــون عــدد الأسهم المصدرة سيختلف بناءاً على التغير في القيمة العادلة للسهم عند التنفيذ، فإذا ارتفع سعر السهم السوقي عند التنفيذ سيتم إصدار عدد أقل من أسهم الشركة، أما إذا إنخفض سعر السهم السوقي عند التنفيذ سيزيد عدد الأسهم الواجب إصدارها لحامل العقد. وبالتالي فإن العقد (الأداة المالية) سيتم تصنيفها كإلتزام مالي.
ج- إذا التزمت المنشأة بإعادة شراء أسهمها المصدرة (أدوات حقوق الملكية) في المستقبل مقابل دفع نقدية أو تسليم أصول مالية أخرى، فإن ذلك يمثل إلتزام مالي يقاس مبدئياً بالقيمة الحالية لسعر إعادة الشراء، حيث سيتم إعادة تصنيف أدوات حقوق الملكية المصدرة كأسهم لتظهر ضمن الإلتزامات.
د - يتطلب هذا المعيار أيضاً تصنيف الأداة المالية المشتقة a derivative financial instrument التي تعطي أحد أطراف العقد سواء المنشأة مصدرة العقد أو حامل الخيار الحق في تحديد كيفية تسويتها وتنفيذ العقد مثل التسوية مقابل النقد أو مبادلة أسهم بنقد، يتم تصنيفها في هذه الحالة كأصل مالي أو إلتزام مالي، إلا إذا كانت
جميع البدائل المتاحة لتنفيذ العقد (الخيار) تؤدي الى نشوء أداة حق ملكية.