المجتمع: إن احترام شخصية الفرد وكرامته في المجتمع الذي يعتبر دليلاً على الوعي العام هو من الأركان الأساسية لسعادة المجتمع ورقيه. كما أن عدم احترام شخصية الفرد وكرامته يعتبر دليلاً على التخلف والإنحطاط العام وسبباً في شقاء المجتمع ، وتعاسته.

وبالرغم من أن السلوك الأسروي والتربية المدرسية لهما الأثر الكبير في تنمية أو كبت الميل في العزة والكرامة عند الأبناء، إلا أن نظام الحكم في أي بلد كان ونهج قادته ومسؤوليه لهما دور مؤثر أيضاً في إحياء أو كبت عزة النفس والكرامة في المجتمعات.

دور النظام في إحياء الكرامة:

كل بلد يكون له قوانينه العادلة التي تحدد حقوق الناس وحدود وصلاحيات المسؤولين ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوق الآخرين أو تجاوز حدوده ، وتحترم كافة طبقات الشعب وتمنحهم الحرية والأمن ضمن حدود القانون ، يكون الجو العام السائد في ذلك البلد مناسبا جدا لتنمية عزة النفس والكرامة في نفوس الناس ، حيث يعيشون دون قلق أو اضطراب وبعيدين عن الذل والعبودية ويتمتعون بثقة عالية بالنفس وبراحة البال في ظل القوانين التي تحمي حقوقهم.

أما في البلد الذي يحكمه نظام استبدادي وليست فيه قوانين عادلة وثابتة ، فلا يشعر أي فرد من أفراد الشعب بالأمن والإستقرار وراحة البال ، إذ يكون معرضاً في كل الأوقات لانتهاكات تطال حياته وماله، وفي مثل هذا المحيط الفاسد ليس هناك مفهوم لعزة النفس والكرامة والفضيلة، بل قد يلجأ الإنسان أحياناً إلى التملق والتزلف والمداهنة أو قد يرتكب أعمالاً رذيلة لاعتقاده بأنها طريقة إلى الخلاص ولو بشكل مؤقت.

الكراهة والقانون:

«يقول «مونتسكيو»: إن الكرامة ليست أساس الحكومة الإستبدادية ، فالناس في ظل حكومة كهذه عبيد متساوون. إن الكرامة لها قوانينها وقواعدها الخاصة ولا يمكنها أن تخضع لقوانين وضوابط اخرى . ومن هذا المنطلق فإن الكرامة لا مفهوم لها إلا في البلدان التي يكون لها أساس ثابت وقوانين راسخة لا تتغير بتغير الأيام . فكيف يمكن للكرامة أن تخضع للإستبداد؟ ، فالكرامة لها قوانين ثابتة وأهداف منتظمة ومعينة، بينما المستبد لا يمكن أن يلتزم بقاعدة ثابتة ، لأن أهواءه فوق كل القواعد والمقررات، وهو من أجلها يطمح إلى تدمير الآخرين.

إن الكرامة التي لا تجد لها في الغالب اسماً حتى في البلدان التي تحكمها أنظمة استبدادية تكون في البلدان التي تحكمها نظم دستورية هي الحاكمة وهي التي تمنح القوة لكل الجماعات السياسية والقوانين فيها.

إن طبيعة الحكم في الأنظمة الاستبدادية تستوجب نوعاً من الطاعة اللامحدودة. وحالما تبرز إرادة المستبد ينبغي أن يبرز أثرها فوراً. وفي مثل هذه الأنظمة تكون إرادة المستبد مطلقة وغير قابلة للتغيير.

وأيضاً في ظل مثل هذه الأنظمة ليس هناك مجال لتغيير الأوامر الصادرة أو تبديلها أو تعديلها أو المساومة عليها أو التفاوض بشأنها ، فالأوامر يجب أن تنفذ دون اقتراح أي بديل».

الحياة في ظل النظام الإستبدادي:

«يعيش الإنسان في ظل النظام الإستبدادي حياة أشبه ما تكون بحياة الحيوانات ، فهو لا يعرف إلا الغريزة والطاعة والعقاب ، ولا طائل من الحديث أمامه عن بعض الأحاسيس الطبيعية كاحترام الأبوين وحب الزوجة والإبن والكرامة وما شابه، فهو لا يعرف غير الإمتثال للأوامر الصادرة دون جدل أو نقاش»(1).

_________________________

(1) روح القوانين، ص 32.