ترتيب او تصنيف الوظائف يعني ذلك النظام الذي يشمل مجموعة العمليات الخاصة بتحليل الوظائف وتصنيفها في مجموعات وتدريجها وفق أهمية واجباتها ومسؤولياتها والمؤهلات اللازمة لها ضماناً لحسن إدارة نظام الوظيفة العامة (1) والترتيب هو أمر طبيعي للوظيفة العامة فلا يتصور أن يترك الموظفون الذين يعملون في خدمة الدولة بدون تنظيم أيا كان عددهم وأيا كان النظام السائد في الدولة التي يعملون في خدمتها . ذلك لأن أنواع الوظائف تتعدد بتعدد أنواع الخدمات العامة والموظفون الذين يتولون هذه الوظائف يكون عددهم كبيرا دائما وهم يختلفون في مؤهلاتهم وخبراتهم (2).

لهذا فلا يتصور إمكان مباشرة هذا العدد الكبير من الموظفين أعمال الوظائف العامة المتعددة دون أن يكون هنالك تنظيم لها . أن نظام ترتيب الوظائف بهذا المعنى المتقدم يجعلنا ندرك أهميته في مجال الوظيفة العامة التي هي بحاجة دائمة الى تحديد رواتب لها بما يتناسب وأهمية العمل الذي يؤديه الموظف, بحيث يتناول أجور الوظائف التي تتماثل في درجة صعوبتها ومسؤوليتها ويبدو أن أمريكا كانت من الدول التي جعلت من نظام ترتيب الوظائف نظاما يستخدم أصلا لأغراض حسابية ومالية كوسيلة لتحديد المرتبات . (3) ولأتحتاج الوظيفة العامة الى تحديد الراتب فيها فقط بل هي بحاجة أيضا الى تعيين الموظفين فيها بحيث يكون الموظف المناسب في المكان المناسب, وهنالك الحاجة إلى تعيين مجالات الترقية أي تعيين السلم الوظيفي الذي يتدرج فيه الموظف من أدنى درجة وظيفية الى أعلى درجة يصل اليها في مدى حياته الوظيفية ومن الضروري أيضا أن يتم تحديد القواعد التي يتم بموجبها إعداد شاغلي الوظائف وتدريبهم على أداء الأعمال المنوط بهم. الحاجات التي ذكرناها تمثل في مجموعها عدداً من القواعد التي تنظم شؤون الوظيفة العامة ولكن هذه القواعد لا يمكن تحديدها بالنسبة لكل وظيفة على حدة نظرا للعدد الهائل من الوظائف التي يضمها الجهاز الإداري وأمام هذا الأمر لابد من الاعتماد على نظام ( ترتيب الوظائف العامة ) كأساس في وضع قواعد محددة لإدارة شؤون التوظيف بالنسبة لكل الموظفين (4).

 إن اتخاذ واجبات الوظائف ومسؤولياتها أساساً لعملية الترتيب يساعد على معرفة الخبرات والمهارات وغيرها من الصفات الأخرى التي تؤلف في مجموعها الصفات اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة العامة وتساعد في الوقت نفسه على تحديد الراتب المناسب حيث يتوقف راتب كل موظف على العمل الذي يقوم به, فلا أهمية للشخص الذي يقوم بإداء العمل او لثقافته, او مستوى تأهيله العلمي, فقد يكون الموظف حاملاً لشهادة جامعية ولكن العمل الذي يقوم به في درجة وظيفية لا تتناسب مع الشهادة والاختصاص الذي يحمله فيكون راتبه في هذه الحالة راتب الوظيفة التي يشغلها وليس راتب الموظف الحائز على شهادة جامعية, فالراتب للوظيفة وليس الموظف (5).

إذن فترتيب الوظائف عن طريق تحديد الصفة او الصفات التي يتم بموجبها وضــــــع الوظائف في مجموع عات أو فئات محددة قد يراد منه تحقيق غايات منها قد ترتب الوظائف على أساس جنس الموظفين إذا أريد معرفة عدد الذكور والإناث الذين يشغلون الوظائف العمومية, وقد ترتب على أساس المؤهلات العلمية إذا كانت الغاية معرفة عدد شـــــاغلي الوظائف من حملة الدرجات الجامعية وعددهم من حملة الشهادات الأخرى, وقد ترتب على أساس الرواتب التي يتقاضاها الموظفون إذا كانت الغاية حساب التكاليف الحكومية .(6) ولما كان الأمر كذلك بالنسبة لرواتب الموظفين ومن خلال كل ماذكرناه نستطيع أن نقول إن نظام ترتيب الوظائف يساعد على وضع سياسة سليمة في تحديد مرتبات الموظفين بعيدا عن العلاقات الشخصية او الخضوع لأهواء الرئيس الإداري فتتحقق بذلك العدالة والمساواة فيها .

___________

1- راجع د. حمدي امين عبد الهادي نظرية الكفاية في الوظيفة العامة / دار الفكر العربي للنشر ط 1/ 1969 / / ص 396 .

2-  راجع د. محمد فؤاد مهنا / الاسس التي تقوم عليها سياسة الوظائف العامة / مجلة العلوم الادارية / س4 العدد الأول 1962 / ص 70 .

3-  اصدرت الولايات المتحدة الامريكية سنة 1923 قانونا يهدف اساسا لا صلاح عيوب المرتبات وتقرير اساس موحد لتحديد المرتبات / لتفاصيل أكثر حول الموضوع راجع د. محمد فؤاد مهنا / الاسس التي تقوم عليها سياسة الوظائف العامة / مجلة العلوم الادارية / س4 العدد الأول 1962  / ص78 .

4-  راجع د. زكي محمود هاشم توصيف وتقييم الوظائف بين النظرية والتطبيق مؤسسة الصباح ط 1979  /1/ ص 10 .

5-  راجع فوزي حبيش / تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها / منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية / نيسان1972/ ص8.

6- راجع نجيب احمد خلف الجبوري / الاسس التي تقوم عليها سياسة الوظائف العامة ومدى تطبيقها في التشريع العراقي رسالة دكتوراه جامعة بغداد / كلية القانون 1991/ص86 .