قطع العلاقة مع الأرحام

قال تعالى : {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [البقرة: 27].

إن قطع الإنسان لعلاقته بأبويه وأولاده يعد من المصاديق الجلية لقطع «ما أمر الله به أن يوصل».

يقول القرآن الكريم بخصوص الأبوين: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت: 8] ؛ أي أوصيناه أن يراعي حرمتهما، ويؤكد بشدة أكبر على مسألة احترام الأم: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} [لقمان: 14]. وبغية إظهار أهمية حرمة الأب والأم، يأتي على ذكر اسم الله المبارك أولاً ثم يتبعه بلفظة الوالدين كي توحي وحدة السياق بأهمية الموضوع: لأن الوالدين هما مجرى فيض الخالق، وإن عقوقهما هو من المصاديق البارزة للقطع وهو من كبائر الذنوب.

إن قطع الأواصر مع الأرحام والأقرباء يعد أيضاً مصداقاً لقطع (ما أمر الله به أن يوصل» حيث يقول القرآن الكريم في ذلك: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ } [النساء: 1] ، ويراد من الأرحام هنا ما هو أعم من الأقارب النسبيين والسببيين؛ ففي بعض النصوص وخطب عقد النكاح ورد ذكر الاقارب السببيين في حكم الارحام النسبيين. فعلى سبيل المثال يستفاد من العبارات التي ذكرها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)في مراسم عقد نكاح فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب يل، أو البيان الذي جاء في الخطبة الواردة في عقد نكاح الإمام الجواد (عليهم السلام) أن الله يعتبر المصاهرة نسباً لاحقاً: «جعل المصاهرة نباً لاحقاً»(1). إذن فالإنسان مكلف أيضاً أن لا يقطع علاقته حتى مع الأرحام السببيين.

إن بعض الأحكام المشرعة في الشريعة الإسلامية تكون صحتها مشروطة بالإسلام؛ كالصلاة والصوم. أي إن صلاة غير المسلم غير صحيحة وإن كانت واجبة عليه. كما أن البعض الآخر من الأحكام لا يكون الإسلام شرطاً في صحته ويصنف ضمن القوانين الدولية للإسلام، وإن رعاية حقوق الوالدين تندرج في هذا الباب. إذن حتى لو كان الأبوان ملحدين أو كانا من أهل الكتاب، فإنه يجب على الولد احترامهما وتلبية متطلباتهما: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15] .

إن صلة الرحم لا تقتصر على ذهاب المرء إلى بيوت أرحامه وذكرهم، بل إن مصداقها الكامل هو في تلبية متطلباتهم وإدخال السرور إلى قلوبهم قبل الآخرين.

لقد أمر القرآن الكريم بالوصل حتى بين الزوج وزوجه اللذين يشكلان محور الاسرة: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]. إذن فالذي لا يتصرف مع زوجه في البيت بما هو متعارف فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل». كما وقد عين للطرفين حقوقاً مشتركة في قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228] ، فعدم رعاية أي منهما لذلك هو من موجبات قطع (ما أمر الله به أن يوصل)؛ وذلك لأن أساس تشكيل الاسرة وتحكيمها هو بأمر الله سبحانه.

إن العلاقة التي أمر الله تعالى بحفظها مع الأشخاص في إطار الأسرة، حتى وإن كانوا غير متدينين، يجب أن لا تتعدى الحد الذي يلحق الضرر بسائر احكام الدين، اما إذا اصبحت سائر أحكام الدين عرضة للخطر جراء هذه العلاقة، فإن تكوين العلاقات مع غير المتدينين لا تصبح غير ضرورية فحسب، بل هي غير جائزة أيضاً؛ كما لو أراد الوالدان الكافران أن يدنسا ولدهما بالشرك: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} [لقمان: 15] . فهنا لا مجال لصلة الرحم. فمن جملة كلمات رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): التي هي من جوامع الكلم، ومن الأصول الحاكمة على كل الأحكام الشرعية قوله (صلى الله عليه واله وسلم) ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)(2)؛ أي ليس لأحد أن يتصور نفسه معذوراً في طاعة مخلوق، ضمن حيز الخلاف الشرعي، حتى وإن كان هذا المخلوق أعلى منه مرتبة. وإن الجملة المعروفة «المأمور معذور» لابد ان تكون محكومة بالأصل النبوي العام والجامع.

____________

1.كشف الغمة، ج1، ص348؛ وبحار الأنوار، ج43، ص119.

2. نهج البلاغة، الحكمة 165.