دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية

أدى الوعي بأهمية الجودة بوصفها سلاحا استراتيجيا للحصول على ميزات تنافسية إلى تبني مفاهيم وفلسفة إدارة الجودة الشاملة بوصفها فلسفة قائمة على أساس حزمة من الأفكار؛ تهتم بالنظر إلى الجودة على أساس أنّها عملية دمج عمليات المنظمة ووظائفها للوصول إلى تحقيق مستوى نوعي من الجودة .

وتعد إدارة الجودة الشاملة أساساً للتطوير والتحسين المستمر للأداء الذي تسعى المنظمة من خلاله إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في الوصول إلى رضا العميل؛ وذلك بالاعتماد على المعلومات والحقائق وتوفير بيئة محفزة للأفراد نحو العمل بحماس؛ وزيادة مستويات الولاء والانتماء والالتزام في جميع مجالات ومراحل العمل والإنتاج.

كما أصبحت الجودة الوظيفة الأولى وأسلوب حياة لأية منظمة ترغب في الحصول على ميزة تنافسية، تمكنها من البقاء والاستمرارية في السوق في ظل ما يشهده العالم من تغيرات.

ولعل الوعي بأهمية الجودة بوصفها سلاحا استراتيجيا داعما للحصول على ميزة تنافسية أدى إلى تبني المنظمات للعديد من الأساليب الإدارية المساهمة في تحقيق الميزة التنافسية؛ من خلال تطبيقاتها وآلياتها وإجراءاتها؛ لتحسين الجودة ومنها برامج وأساليب إدارة التغيير والتطوير والتحديث الإداري؛ بوصفها العمود الفقري في تحقيق الميزة التنافسية؛ ومن أهمها:

- إعادة الهندسة الإدارية.

- الإنتاج في الوقت المحدد.

- القياس المقارن بأفضل أداء.

- إدارة الجودة الشاملة.

- معايير إيزو 9000.

هذه الأساليب تساهم في تحسين الجودة وتحقيق ميزة تنافسية للمنظمات. كما تعد الجودة إحدى أهم دعامات البيئة التنافسية العالمية حالياً بحكم أن هذه البيئة تتضمن ثلاثة دعامات رئيسية هي إدارة الجودة الشاملة اتفاقية تحرير التجارة العالمية (الجات)، الخصخصة ومتغيراتها العالمية، وكلها تتفاعل وتؤثر بشكل أو بآخر على البيئة التنافسية للمنظمة.

إن تبني مفاهيم الجودة يقود المنظمات إلى تحقيق التفوق والتمييز في الأداء الإنتاجي والتنظيمي، وهو ما يؤدي إلى تخفيض نسب المعيب، وهو ما يمكن المنظمات من تحقيق ميزتها التنافسية. ولعل من بين أهم ما يتحقق من خلال تبني أسلوب إدارة الجودة ما يلي:

أولاً: زيادة النصيب السوقي :

يعد الحصول على نصيب سوقي مستهدفا استراتيجيا لأية منظمة، وهو مرتبط بمستوى معين من الجودة، وهو ما يسمح بالبيع بسعر مرتفع ؛ ومن ثم رفع الحصة السوقية للمنظمة ، وعليه فإن تحقيق كل من الجودة والحصة السوقية سيؤدي إلى ضمان الربحية.

ثانياً : تقليل التكلفة:

تغير المفهوم التقليدي للجودة، والذي كان يتضمن نصاً غير مكتوب بأن الجودة العالية هي مرادف للتكاليف المرتفعة، وبات هناك مفهوم جديد ينص على أن ضعف مستويات الجودة هي المرادف الطبيعي للتكاليف المرتفعة وبخاصة عند عدم الإقبال على المنتج غير المطابق في الأسواق حيث تمثل تكاليف انخفاض مستويات الجودة عاملاً رئيسياً في زيادة تكاليف المنظمة؛ وعليه فإن تحسين الجودة يؤدي إلى تقليص تلك التكاليف؛ ومن ثم تخفيض معدل الفاقد أو التالف في العمليات الإنتاجية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة ربحية المنظمة وتعزيز موقفها التنافسي.

ثالثاً: زيادة الربحية

يتضح مما سبق أن تحسين الجودة وتقليص تكاليفها يؤدي إلى تحسين الحصة السوقية للمؤسسة؛ وبالتالي زيادة ربحيتها وتعزيز نموها وهو ما يساهم في تعزيز مركزها التنافسي، لذا فإن الحصول على حصة سوقية أو تخفيض التكاليف لـه أثر مباشر على ربحية المؤسسة وهذا نتيجة جودة المنتجات .